أعلنت النيابة العامة في الإمارات عن تنظيم سري جديد لجماعة الإخوان يتكون من خليتين يعملان على إحياء نشاط الجماعة داخل البلاد، وأنهم تحالفوا مع جماعات إرهابية أخرى للعمل في قطاعات إعلامية واقتصادية وتعليمية لتثبيت وجود التنظيم وحماية عناصره الهاربة في الخارج.

وأشارت النيابة العامة الإماراتية أن التنظيم قاد في الفترة الأخيرة مظاهرات أمام السفارات الإماراتية والمنظمات الدولية، وحملات التشويه ضد الإمارات، مما يثير التساؤلات حول نشاط التنظيم وعناصره في الخارج، ومدى تورط تركيا في استضافة تلك العناصر وممارسة نشاطها على أراضيها.

محاولة إعادة نشاط جماعة الإخوان

يقول عبد الخالق بدران، الباحث في الإسلام السياسي المتخصص في شؤون جماعة الإخوان في تواصل هاتفي لوكالة فرات للأنباء، إن الخليتين المقبوض عليهما حاولتا إحياء فرع جماعة الإخوان في الإمارات، وهو حزب الإصلاح والتوجيه الاجتماعي الذي عمل منذ عام 1974 وحتى عام 2014 حين حظرتها السلطات وطاردت المنتمين لها ووضعهم على قوائم الإرهاب، وكان هذا العدد هم القادة البارزين للتنظيم في البلاد.

وأضاف، أن أعضاء الخلية هم مجموعة إخوان تنظيميين أنشأوا مجموعة تسمى "إماراتيون لمكافحة التطبيع" قادتها حصلوا على أحكام في عام 2014 في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الـ 94 وهي شبكة مكونة من 94 إخواني تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد، وذلك بعد أن حظرت أبو ظبي فرع جماعة الإخوان المسلمين لها على غرار الخطوة المصرية.

"الإمارات من أهم الدول التي واجهت العنف والتطرف"، بتلك الكلمات استهل منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، حديثه مبيناً أن أبوظبي من أهم الدول التي لديها استراتيجية في مواجهة العنف والتطرف، وفككت هذا التنظيم على أراضيها واستخدمت طرق متعددة لمواجهة التنظيم مثل الفكر والثقافة ونشر الوعي وإغلاق المنافذ التي يقوم من خلالها التنظيم بالسعي أو تحقيق فكرة الانتشار.

وأضاف، أن أبو ظبي قامت بسد الذرائع عبر تقوية المؤسسات الدينية التي أصبحت بديلاً لخطاب هذه المنظمات وأنشأت وزارة للسعادة لتسد الثغرات على تلك التنظيمات التي أرادت إنشاء مجتمع بديل يشعرون فيه بما لا يشعرون حقيقة في مجتمعاتهم، لأنها ترى أن هذه رسالتها، كما أغلقت الطريق أمام تلك التنظيمات لأن تنفذ داخل المجتمع عبر رعاية الأرامل والمطلقات، فأصبح المجتمع غنياً بنظامه السياسي ودولته وثقافته مما جعل هذه التنظيمات مكسورة مهزومة على المستوى السياسي والفكري والثقافي وأخيرا على المستوى التنظيمي.

ويشير الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن الخلية الأخيرة هي محاولة تلك التنظيمات أن تنفذ إلى الدولة مرة أخرى وأن تحيي نشاطها، ولكن أبو ظبي كانت تقف لها بالمرصاد وفككت هذه الخلية.

تركيا المنصة الرئيسية لعمل الخلايا الإخوانية في الإمارات

 تلعب أنقرة دوراً هاماً في نشاط الخليتين المقبوض عليهما حديثاً، حيث كانت واحدة من المنصات الرئيسية التي استخدمها قادة التنظيم لإعادة نشاطهم، رغم تطبيع العلاقات مع أبو ظبي الذي كان أحد شروطه هو تحجيم دور التنظيم داخل الأراضي التركية.

 وحول الدور التركي، يقول عبد الخالق بدران أن الخلية التي تم القبض عليها مؤخراً جزء منها هاربون في تركيا وبريطانيا والجزء الآخر في الإمارات، و يخضعون لمتابعة ومراقبة أجهزة الاستخبارات الإماراتية، أبرزهم  أنس التكريتي مدير قرطبة العراقي المقيم داخل الإمارات، ومن الهاربين أحمد شيبة النعيمي وهو مستشار علم نفس تربوي ويعمل رئيس الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، ويقيم في لندن، وسعيد ناصر سعيد الطنيجي وهو باحث إماراتي يعمل رئيساً لمركز الخليج للحوار ويقيم في تركيا، وحمد الشامسي مدير مركز مناصرة معتقلي الإمارات وعضو التنظيم ويقيم في تركيا، محمد صقر الزعابي، وكيل نيابة أول سابق ورئيس جمعية الحقوقيين في الإمارات ويقيم في لندن، وجميعهم متهمون في قضية 94، وفي سبتمبر 2021 وضعتهم أبو ظبي على قوائم الإرهاب لديها.

وأوضح الباحث المصري في شؤون جماعة الإخوان، أن الأسماء السابقة قامت بتأسيس مركز الخليج للدراسات والحوار في لندن، والرابطة الإماراتية لمناهضة التطبيع، وبدأوا في الانتشار على القنوات مع أحداث غزة ويسبون في الإمارات والدور الاماراتي على قناة الحوار ومكملين وكل قنوات الإخوان، منذ بداية الحرب وبدأوا في إدخال أجيال جديدة لم تكن انضمت للتنظيم تحت المظلة الجديدة، وشرعوا في عمل ندوات واجتماعات لإعادة نشاط التنظيم من جديد.

أوراق ضغط لابتزاز أبو ظبي

ولفت عبد الخالق بدران في ختام تصريحاته لوكالة فرات للأنباء، إلى أن النظام التركي يستخدم هؤلاء المعارضين الإماراتيين كورقة ضغط ضد حكومة أبو ظبي من أجل ابتزازهم والحصول على مكاسب من أجل منع تلك القيادات الإخوانية من الظهور الإعلامي وانتقاد دولتهم، وهم مقيمين في تركيا منذ عام 2014، وبعض الشباب من أعضاء التنظيم حصلوا على الجنسية التركية.

وحول وجود بعض الهاربين من تلك الخلية الإخوانية على الأراضي التركية، يقول منير أديب، أن الإخوان يتخذون مستقراً وملاذاً آمناً في تركيا، ورغم ذلك أبو ظبي حازمة في التعامل مع المجموعات التابعة للإخوان ومع الدول التي ترعى التنظيم، لأنها ترى أن تلك التنظيمات خطر على الأمن القومي والدول الداعمة لها أيضاً خطر على الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي سوف تصر الإمارات على ملاحقة عناصر تنظيم الإخوان مهما كانت البلد التي تدعمهم ومهما بث هؤلاء سمومهم عبر الدول التي انفتحت سياسيًا مع الإمارات أو تقيم علاقات معها مثل تركيا، لأنها ترى أنها مكافحة تنظيم الإخوان هو استراتيجية بالنسبة لها.