أعلنت ما تسمى الجبهة الشامية وهي من الفصائل المسلحة في شمال غربي سوريا عن تجميد العلاقات مع ما تسمى الحكومة السورية المؤقتة ومطالبتها "الائتلاف السوري" المعارض بسحب الثقة عنها، مما يعد تحولاً كبيراً في العلاقة بين الفصائل المسلحة ومع ما تسمى حكومة الائتلاف.

جاء بيان الجبهة على إثر اجتماع للحكومة في مدينة غازي عنتاب التركية الذي اعتبر أن أبو الزندين الذي يقع في مناطق سيطرة الفصيل كمعبر حيوي إنساني لا علاقة له بالتطبيع مع حكومة دمشق، رغم الاحتجاجات الواسعة التي شنها الأهالي ضد فتح المعبر، مما اعتبره البعض ضغوط تركية على الفصائل للرضوخ للتطبيع مع الأسد.

يقول عمر الحبال، السياسي السوري المعارض في تواصل هاتفي مع وكالة فرات للأنباء (ANF)، إن ما تسمى حكومة الائتلاف السوري يهيمن عليها رجل تركي يقول إنه سوري حامل الجنسية التركية من تركمان سوريا، ينتمي لدولة الاحتلال التركي أكثر من سوريا عبد الرحمن مصطفى يتكلم بقوة تركيا وحتى في الانتخابات هددهم، مشهور عنه أن فلان سينجح بـ"الصرماية" الديموقراطية التركية، مبيناً أن ما حدث أن دولة الاحتلال التركي تحاول أن تفتح معبر أبو الزندين بشكل نظامي مع حكومة دمشق.

التطبيع مع حكومة دمشق عبر "أبو الزندين"

وأضاف، أن دولة الاحتلال التركي تريد تصوير فتح المعبر بأن المعارضة هي التي تحاول أن تفتحه وتروج للعملية بأن أهالي المنطقة هم من يستفيدون ويتاجرون مع حكومة دمشق ولكن في حقيقة الأمر الثوار والمنطقة رافضة هذا الموضوع، لأن هذا تطبيع مع حكومة دمشق،  مشيراً إلى أن القضية ليست اقتصادية، لأن الاحتلال التركي لا يوجد لديه مشكلة إذا أراد إقامة علاقات اقتصادية مع حكومة دمشق وتجارة، لوجود معبرين حدوديين مفتوحين بين تركيا وحكومة دمشق، مثل معبر كسب الذي يمكن أن تمرر منه ما تشاء ولا يتواجد الثوار هناك وهو قريب من مدينة اللاذقية والمعبر يعمل وهو متصل بـ لواء اسكندرونة المحتل من تركيا، وهو ما يرد على البعض الذي يقول إن تركيا تريد أن تمرر بضائعها للأردن ودول الخليج.

وأشار السياسي السوري، أن أنقرة تريد من الفصائل أن يفتحوا المعبر باسم الثورة خاصة معبر أبو الزندين، لأنه لن يكون هناك معنى للعقوبات الدولية ضد الأسد والتي صدرت من أجل بعد أن يتعامل الثوار مع حكومة دمشق، وهذه لعبة من أجل دول مثل السعودية والإمارات الذين أعادوا العلاقات مع النظام يريدون أن يجدوا مبرر بدعوى أن السوريين المعارضين أنفسهم يتعاملون مع الأسد، فالشعب واعي وغير غافل عنها بالإضافة إلى العقود السوداء أو القروض السوداء أو العقود والقروض الكريهة، لأنه وفق القانون الدولي أي عقد أو قرض تشوبه شبهة فساد يحق للدولة أن ترفض دفعه.

وأوضح "الحبال"، أن هذه إذا تم التطبيع مع النظام وأصبح هناك حل سياسي، سيطلب المجتمع الدولي بالالتزام بدفع تلك القروض التي وقعها الأسد مع إيران وسوريا وهذه العقود يمكن أن ترهن اقتصاد سوريا لمائة عام قادمة والمواقع السيادية حيث أعطى الموانئ إلى روسيا وأصبحت هي من تجبي عائدات الجمارك والمطارات نهبها ووزعها على الدول ومناجم الفوسفات أعطيت لإيران والمصانع الاستراتيجية مثل مصانع الأسمدة اعطاها إلى روسيا بعقود طويلة الأجل، ولن يحدث اتفاق إذا لم يوافق على العقود التي أبرمها، بهذه الطريقة ستكون سوريا لمائة سنة قادمة دولة فاشلة بدون موارد، الموارد الأساسية كلها باعها لروسيا وإيران، مقابل قتل الشعب السوري، في حال تمت التسوية.

 وأردف، إن ما فجر المشكلة هي محاولة فتح المعبر قبل فترة وفشلت أول مرة في يونيو الماضي، عندما حاولوا فتح المعبر وقامت الناس بمظاهرات ودمرت وحرقت سيارات ومنعوهم، ثم عادوا مرة أخرى يريدون فتحه بشكل قهري وفشلوا، ومعبر أبو الزندين يسيطر عليه فصيل ما يسمى الجبهة الشامية، والجبهة الشامية مدعومة من تركيا.

 ويرى الحبال، أنه تفجر الصراع في اجتماع غازي عنتاب، عندما خرج رئيس وزراء ما تسمى حكومة الائتلاف عبد الرحمن مصطفى يتهم الجبهة الشامية بأنها قصرت ولم تستطيع قمع الناس ويفرضون عليهم فتح معبر أبو الزندين، وكان يريد أن تستخدم الجبهة سلاحها ويقومون بقمع المحتجين على فتح المعبر، وهنا إشكالية لأن أغلب مقاتلي الفصيل من أهالي المنطقة والأهالي ثاروا ضد فتح المعبر وهو كفصيل تورط لأنه ليس لديه القدرة على أن يقاتل الشعب، وسيفكك الفصيل إذا واجه أهالي المنطقة وغير قادر على تنفيذ تلك المهمة.

 ويقول عبد الرحمن ربوع، الكاتب والباحث السياسي السوري في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن المشكلة الأخيرة بين فصيل ما يسمى الجبهة الشامية ورئيس ما يسمى حكومة الائتلاف على خلفية التقارب السوري التركي الذي يسعى له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتصالح مع بشار الأسد، واستعادة العلاقات السورية التركية؛ تثور خلافات بين فصائل المعارضة سواء السياسية والعسكرية. حيث تضغط أنقرة على الفصائل السورية التابعة لها سواء الفصائل السياسية ممثلة بالائتلاف أو الفصائل العسكرية التابعة لها.

وأضاف، أن بعض الفصائل العسكرية المحسوبة على الجيش الوطني التابع للاحتلال التركي بالإضافة إلى كتل بالائتلاف ترفض هذه الضغوط التركية التي تريد إجبار المعارضة على التعاون مع دمشق، كما أنها تستشعر انقلاباً تركياً في التعامل مع المعارضة حيث هناك تخوّفات من انسحاب تركيا من المناطق التي تحتلها في شمال غرب سوريا لصالح قوات النظام، وبالتالي يضع أردوغان نهاية لأحلام المعارضة بالحصول على أي مكاسب سياسية تفاوضية في مراحل لاحقة.

الجبهة واعتصام الكرامة

يتزامن الخلاف بين ما تسمى الجبهة الشامية وما تسمى حكومة الائتلاف مع مطالبات اعتصام الكرامة بإقالة تلك الحكومة وتكوين حكومة تعبر عن الثورة السورية، خاصة وأن مدينة أعزاز السورية التي تشكل بؤرة اعتصام الكرامة تقع تحت سيطرة فصيل الجبهة الشامية، مما يثير التساؤلات حول العلاقة بين الاحتجاجين.

وسرد الحبال محاولات تركيا لإخضاع الجهة الشامية، والتي بدأت بمحاولة الاحتلال التركي أن ترسل الفصائل الأخرى لتردع الجبهة الشامية ولكن الفصائل المحايدة أو التي وقفت في صف رئيس الوزراء لحكومة ما يسمى الائتلاف رفضت فكرة أن تقاتل بعضها البعض لعلمها أن ذلك قد يفجر المنطقة كلها، كما أن الاحتلال التركي حاول أن يدفع بهيئة تحرير الشام أن تتحرك وتسيطر على تلك المنطقة ولكن الاحتجاجات والناس منعتهم من أن يجرؤا على القيام بتلك الخطوة، وظلت هذه المنطقة مستعصية على حلفاء الاحتلال التركي.

وشدد السياسي السوري، أن  ما يسمى بفصيل الجبهة الشامية لم يهاجم الاحتلال التركي ولكنه وضع الهجوم شخصي على عبد الرحمن مصطفى، وبذلك تكون الجبهة غير مختلفة مع أنقرة أو الائتلاف ولكن مع رئيس وزراء ما يسمى الائتلاف، ولكن فسر تحرك الجبهة بأنه انتصار للحراك الشعبي ضد الاحتلال التركي والائتلاف وأصبحت الجبهة بذلك الشكل حليف للحراك واعتصام الكرامة في أعزاز ولكن سقف الحراك أعلى من سقف الجبهة التي ترى أن الائتلاف السوري غير شرعي وأغلقت له مقراته ومنعوه من أي نشاط ولذلك اتهمت الحكومة الجبهة بأنها سمحت للمحتجين بإغلاق مقر الوزارة، ولكن الجبهة أعجز من أن تواجه الشعب في المنطقة خاصة وأن الشعب مسلح بغض النظر عن الفصائل مما جعله يرضخ لمطالب الشعب الرافض لقرارات الائتلاف.

مصير الخطوة

يعتبر السؤال الشائك في قرارات ما يسمى الجبهة الشامية التي أعلنتها ضد مرتزقة الائتلاف وما هي تداعيات تلك الخطوة ومدى تأثيرها السياسي على شمال غرب سوريا.

ويرى "ربوع" أنه فضلا عن ضغوط الاحتلال التركي على فصائل المعارضة بحيث تمنعها من أي تصعيد ضد قوات النظام؛ باتت اليوم تضغط لأجل فتح معابر وقنوات اتصال مباشر بين حكومة دمشق والمعارضة، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين والسماح لتركيا بنقل بضائعها عبر مناطق المعارضة إلى مناطق النظام.

وشدد الكاتب السوري في ختام تصريحاته لوكالة فرات للأنباء، أن مصير هذه الفصائل سواء السياسية أو العسكرية بات في مهب الريح وأن أردوغان تخلى عنهم لأجل مصلحته هو ومصلحة بلاده، وبالتالي يدور حالياً الصراع بين الفصائل التي مازالت تدور في فلك السياسة التركية وتأتمر بأمرها ولا مشكلة لديها من تنفيذ الأجندة التركية مع الفصائل التي تستشعر أنها وقعت في فخ أردوغان أو أنها صارت سلعة رخيصة يساوم عليها أردوغان في بازار تطبيع علاقته مع الأسد.

بينما يرى "الحبال"، أنه قام العديد من السياسيين بالتضامن مع الجبهة الشامية وتوقيع عريضة تطالب بإقالة رئيس حكومة الائتلاف، وإدارة الحراك مستمرة في خططها ومشروعها، الحراك شكل الهيئة العامة لاعتصام الكرامة وأجروا انتخابات وعينوا ممثل لهم وهو رشيد زعموط و شكلوا قيادة لإجراء انتخابات خلال شهرين او ثلاثة أشهر في المنطقة وإنتاج جسم سياسي إداري تنفيذي بديل عن الائتلاف لتمثيل الشعب السوري الثائر، ويوجد تناغم وتواصل بين حراك الشمال وحراك السويداء وشكلوا هيئة سياسية ولهم رئيس ولكن ليس لهم مصلحة في طرد النظام بشكل كامل، ولكن اقفلوا مقرات حزب البعث ولكن ليس لديهم موارد وليس لديهم حدود إلا مع الأردن.