تستمر سياسات الإبادة والملاحقات القضائية والتضييق على حزب المساواة وديمقراطية الشعوب والسياسيين الكرد في تركيا وشمال كردستان، خاصة بعد الانتصار الكبير الذي أحرزه الحزب في كسب ما يقارب 80 بلدية في شمال كردستان وتركيا، والتي كان آخرها اعتقال الرئيس المشترك لبلدية جولميرك، مما يثير التساؤلات حول عمليات الملاحقات الأخيرة التي يتبعها طيب أردوغان وحزبا العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP) ضد السياسيين الكرد وأهدافها.
 

وكشف بركات قار، عضو المجلس المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ليس حزباً كردياً فقط ولكنه حزب مظلة ينضوي تحته مجموعة من قوى وشخصيات كردية وديمقراطية.

وأكد بركات قار في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن وصف الحزب بالكردي خطأ، صحيح أن فيه قوة كردية مؤثرة ولكن السلطات تريد أن تعزل القوة الكردية عن الأحزاب التركية الأخرى الوطنية الديمقراطية، ولكن حتى الآن لم تستطيع أن تخلق بديل أو أن تضعفه أو أن تقسم الحزب أو تمنع الأحزاب التركية الأخرى من الاشتراك داخله ومعه.

وأضاف عضو المجلس المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن الملاحقات الحالية لأعضاء وقيادات حزب المساواة وديمقراطية الشعوب ليس أمراً جديداً، خاصة أن 65 من الرؤساء المشتركين للبلديات أقيلوا من مناصبهم في عام 2019 والكثير منهم اعتقل ولا يزال العديد منهم في السجن.

وبين "قار" أن الملاحقات بدأت مع الانتخابات الأخيرة ومحاولة إقالة الرئيس المشترك للحزب ولكن نتيجة الإرادة الشعبية العارمة، تراجعت السلطات واستمر الحزب، ولكن بدت محاولة أخرى لاعتقال الرؤساء المشتركين الجدد للبلديات وهذه المحاولات منظمة ولكنها ايضاً واجهت ردود فعل غاضبة.
وأوضح عضو المجلس المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن إقالة ما يقارب 65 رئيس ورئيسة بلدية مشتركين في انتخابات 2019 كانت رسالة للشعب الكردي في هذه المنطقة ونجح الحزب في الانتخابات الأخيرة بالحصول على 80 بلدية، وانتزع هذه البلديات التي كانت معينة من قبل السلطات في انتخابات 2019.

وأردف بركات قار أن هناك استنكار لعملية اعتقال الرئيس المشترك لبلدية جولميرك حدثت من إسطنبول الى إزمير إلى بحر إيجة إلى البحر الأسود، حيث انطلقت العشرات ومئات الباصات وشاركت وتضامنت مع شعب جولميرك والرئيس المشترك لبلدية جولميرك.

وأشار عضو المجلس المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب إلى أن السلطات مصرة أنه قرار حقوقي، ولكن بالحقيقة ليس له علاقة بالحقوق، هذا قرار سياسي من القصر للاستخبارات، وتعد الموجة الثالثة من الإقالات ضد كوادر الحزب.

وأضاف أن تضامن الأحزاب الأخرى يثبت أنها ليست مسألة كردية، صحيح أن القرار يستهدف الكرد وأن السلطة لا تقبل بأصوات وإرادة الشعب الكردي، رغم أن الشعب الكردي له حق في الانتخاب والمشاركة، ولكن أيضاً حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لن يسمح للسلطات الحاكمة وتحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بإدارة 80 بلدية في المدن الكبيرة.

وأوضح عضو المجلس المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أن حزب الحركة القومية هو حزب عدائي عرقي معروف وفاشي تركي، وتبين أن هذا الحزب هو وراء اغتيالات كثيرة في تركيا، وله علاقات مع منظمات مافيا، وقريباً سيحرق هذا التحالف في الوقت الزمني المقبل، بشكل أو بآخر، وهو ما دفع إلى استهداف الكرد بشكل أساسي، ضارباً  القوانين والدستور بعرض الحائط واتخاذ القرار السياسي كما اتخذ بحق صلاح الدين دميرتاش بسجنه 42 سنة، والآن الآلاف من الأعضاء في السجن، وكلها قرارات سياسية لا علاقة لها إطلاقاً بالقضاء والحقوق والقانون.

ودعا بركات قار جميع الأحزاب وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري الحزب المعارض الأول في تركيا والقوى الديمقراطية، لأن يكونوا تحالفاً جبهوياً، لمقاومة هذه الإجراءات التعسفية واللاديمقراطية وأخذ موقف موحد ضدها على مستوى تركيا كلها، وعدم الالتزام بالدستور الذي أعد من قبل الطغمة الفاشية عام 1980، والذي لا نعترف به كدستور ديمقراطي، ولكن حتى هذا الدستور لا يطبق، والتحالف الحاكم لا ينفذه. 

وأشاد عضو المجلس المركزي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بجميع الأحزاب عدا الحزبين المختلفين بالسلطة، والتي ابدت مواقفها الإيجابية وادانتها واستنكارها لتلك القرارات واعتبرتها قرار سياسي، وأنهم حصلوا على نتائج إيجابية منهم سواء في محاكمة كوباني أو الإقالات الأخيرة.

وشدد "قار" أنه في تركيا وأمام هذه الإجراءات المستمرة ضد المعارضة والديمقراطية والحقوق والعدالة، لا يمكن لأي حزب وحده مواجهة تلك الإجراءات، ونحن بحاجة إلى ائتلاف واسع وجبهوي لوقف تلك الانتهاكات.


بينما كشف محمد أمين، الرئيس المشترك لجمعية دعم ومساندة عوائل مفقودي مهد الحضارة وعضو حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، أنه صعب التعليق على أفعال الرئيس التركي طيب أردوغان المتناقضة، لأنه من جهة يحاول التطبيع مع الأحزاب المعارضة، وأعطى الأمل لبعض المعارضين، بعد التطبيع مع حزب الشعب الجمهوري المعارض، وفي نفس الوقت يشدد في ناحية أخرى ويلاحق السياسيين الكرد ويضيق الخناق على حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، وهذا تناقض كبير في سياسة اردوغان، لا يستطيع أن يقوم بها إلا العقلية الإخوانية.

وأكد محمد أمين في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن أردوغان يبيح لنفسه أن يعتقل واحد من المرشحين أو أن يقيل مرشح من قبل الشعب ويوظف مكانه رجلاً أخر، ولا يهتم بالنزاهة، ولا يهتم بالحق والعدالة، مما ينم عن عقلية إخوانية فاشية.
 
وأضاف الرئيس المشترك لجمعية دعم ومساندة عوائل مفقودي مهد الحضارة، أن أردوغان يريد أن يكرر ما فعله في المرتين الماضيتين، حيث اعتقل بشكل سياسي وليس حقوقي رؤساء البلديات وعين بدلاً عنهم وكلاء تابعين للعدالة والتنمية في المنطقة، ولكن هذه المرة نضال الشعب أوقفه والآن مدينة واحدة وظف عليها آخر (عين وكيل) واعتقل رئيس البلدية، وقام بهذا العمل الخبيث، ولكن المقاومة ستمنعه عن القيام بذلك بباقي البلديات.

وبين محمد أمين أنه توقع أن حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، يسير بينهم خلافات، وذلك قبل الانتخابات، والآن بدأت الخلافات والانشقاقات، مشيراً إلى أن أردوغان قد يلجئ لمساومات عديدة.