"معاهدة السلام لا تمنعنا".. مصر تصعد لهجتها ضد إسرائيل: كل السيناريوهات متاحة

اتجهت مصر خلال الساعات الماضية إلى تصعيد لهجتها ضد إسرائيل، مع إصرار الأخيرة على مواصلة عملياتها العسكرية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما رفح.

قال مصدر مصري رفيع المستوى إن احترام القاهرة لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح، لافتاً إلى أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح.

وأفاد نفس المصدر أن تعمد وسائل الإعلام الإسرائيلية نشر أخبار غير صحيحة، يأتي لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخلياً، كما أكد أن الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته.

التوصيف الدقيق للمعاهدة

حول إشارة المصدر المصري رفيع المستوى إلى أن احترام القاهرة لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية، لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة، يقول السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إن تلك التصريحات تقدم توصيفاً دقيقاً لوجهة النظر المصرية للمعاهدة والعلاقات المصرية الإسرائيلية بصفة عامة.

لا يتوفر وصف.

وأوضح السفير حسين هريدي أن المعاهدة لا تمنع مصر بأي صورة من الصور من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها القومي وسيادتها والدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بل على العكس، فإن المعاهدة في ديباجتها تتحدث عن الحل العادل والشامل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي، في الوقت الذي تواصل تل أبيب انتهاك هذا الشق الوارد في ديباجة المعاهدة منذ توقيعها.

وعن طبيعة السيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها مصر، يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن مصر لديها سيناريوهات سياسية ودبلوماسية وإعلامية، إلى جانب العمل في داخل الأمم المتحدة، مؤكدًا أن القاهرة لديها أشياء كثيرة يمكن أن تقوم بها من أجل الحفاظ على أمنها القومي والحفاظ على كافة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، داعياً إلى ضرورة عدم استباق الأحداث.

ووقعت مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل في 26 مارس/آذار من عام 1979، كتتويج لمفاوضات شاقة أعقبت حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، ولم تكن مجرد اتفاقية قاصرة في رؤيتها على ثنائية القاهرة – تل أبيب فقط، وإنما تعتبرها الدبلوماسية المصرية إطاراً عاماً يلزم إسرائيل بالتوصل إلى حل عادل ينهي الصراع مع الجانب الفلسطيني.

وتأتي التصريجات المصرية التي تحمل تصعيداً شديداً للهجة ضد الجانب الإسرائيلي، في أعقاب مواصلة قوات الجيش الإسرائيلي توسيع عملياتها في عمق مدينة رفح والسيطرة على ثلثي ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، حسب ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في تجاهل تام لكل التحذيرات الإقليمية والدولية.

موقف تاريخي لمصر

لا يتوفر وصف.

بدوره، أكد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريحات هاتفية لوكالة فرات للأنباء (ANF)، أن موقف الدولة المصرية ودفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني يعد موقفاً تاريخياً وتوجهاً يجمع بين الحكمة والحسم في آن واحد.

وأضاف السياسي المصري أن تعامل الدولة المصرية مع الأزمة في غزة جمع بين الدفاع عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني من جهة ودون التفريط في ثوابت الأمن القومي، واتسم بالحزم أمام ازدواجية المعايير الدولية والجموح الإسرائيلي بالفعل وليس بالشعارات.

وأشار إلى أن البعض يظن أن الموقف الحاسم للدولة المصرية هو وليد اللحظة الراهنة، بينما حقيقة التاريخ تقول لنا إن موقف مصر من القضية الفلسطينية وتضحياتها لم تتوقف يوماً منذ 1948، وحتى يومنا هذا، وأنه ما من شعب ضحى بكل أشكال التضحية نصرة للشعب الفلسطيني مثل مصر.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في ختام تصريحاته لوكالة فرات، على أن هجوم "بعض المأجورين للتهوين من الدور المصري"، ما هو إلا محاولات بائسة لا تلغي الحقائق على الأرض، فتغيير السردية الإسرائيلية الكاذبة كان عبر تحالف قادته مصر وإجبار إسرائيل على السماح للمساعدات وفرض الهدنة أكثر من مرة كان بتخطيط ورعاية مصرية خالصة، وفقاً له.