في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون بين مناطق شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان، اختتمت مدينة السليمانية ملتقى السياسي تحت شعار "حول مستقبل غرب كردستان في سوريا الجديدة"، الذي نظمه حزب الاتحاد الديمقراطي.

الملتقى الذي تم عقده في فندق رامادا شهد حضور مجموعة من الشخصيات السياسية والكتّاب والمثقفين والنشطاء من مختلف أرجاء كردستان، حيث تم التباحث حول القضايا الحيوية التي تخص مستقبل كردستان، بما في ذلك العلاقات مع حكومة دمشق والمناطق الأخرى ذات الصلة.

مناقشات محورية ودعوات للوحدة الكردية

كان الملتقى محوراً رئيسياً لمناقشة وضع "شمال وشرق سوريا" في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة حالياً. وقد أكد المشاركون في اللقاء على أهمية تعزيز الروابط بين الأجزاء المختلفة لكردستان من خلال وحدة المواقف السياسية واستراتيجية موحدة في مواجهة التحديات الحالية. وطرحوا ضرورة إطلاق مشروع وطني كردي يتعاون فيه الجميع لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكدت "بروين يوسف"، الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، في كلمتها على أن المرحلة القادمة تتطلب تحركات حقيقية ومؤثرة لتمكين الكرد في إقليم كردستان وغرب كردستان، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لخلق أرضية مشتركة بين القوى الكردية كافة، والعمل الجاد لتوحيد الصوت الكردي في المحافل السياسية الدولية.

تم اختتام الملتقى في مؤتمر صحفي حيث قرأ "نيكولا أشرف شالي" البيان الختامي للقاء الذي ناقش العديد من المواضيع السياسية والإستراتيجية. وقد اقترح الحضور عدة نقاط في البيان الختامي والتي سيتم الإعلان عنها وفقاً للآتي:

دعم أهل المنطقة في تشرين وقرقوزاق، والعمل على زيادة الدعم المحلي والدولي.

وحدة "الأمة الكردية" وتنظيم مؤتمر كردستاني للعمل على إعادة البناء الداخلي والتوافق بين المكونات الكردية.

المشاركة في صياغة دستور جديد في سوريا ومراقبة تنفيذ آلياته.

تعزيز المركز السياسي من خلال تخصيص صلاحيات واسعة.

دعم القوى العسكرية التي تسهم في حماية الأراضي وتوسيع دورها في النظام السياسي السوري.

العمل بالقرار 24 من البرلمان في إقليم كردستان، الذي أُقر في 15 ديسمبر 2014.

الاستفادة من الموارد البشرية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى وتبادل الخبرات.

تعزيز دور المرأة في سوريا وضمان مساهمتها بنسبة 50% في جميع المجالات.

تعزيز الروابط الإقليمية والدولية بطرق أقوى وأكثر فعالية.

تعزيز الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والزراعة وتهيئة الوضع الاقتصادي الوطني.

مراجعة التعامل مع القوى الإسلامية السياسية المتشددة مثل السلفية والجهادية.

إنشاء وسيلة إعلامية وطنية رسمية لإدارة الحوار والآراء الوطنية.

إعادة فتح الحدود، وبالأخص الحدود مع فيش خابور.

إنشاء منظمة عالمية لدعم التجربة الديمقراطية في كردستان وسوريا.

ضرورة إرسال وفد من حكومة إقليم كردستان إلى شمال وشرق سوريا لمراقبة تنفيذ هذه النقاط.