أجرى محامي القائد آبو ريزان ساريجا تقيماً لحق الأمل الذي عبر عنه زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، والعملية الجديدة والأحداث المتعلقة بالقضية لوكالة فرات للأنباء.

وقال ساريجا: أن بهجلي قد صرح إنه في حال استيفاء الشروط التي طرحها، " فليتم إجراء تغييرات قانونية لحق الأمل" و"يجب أن يكون الطريق أمام السيد أوجلان مفتوحاً على مصراعيه للاستفادة من ذلك"، لكن ليس من الواضح ما إذا كان البرلمان سيلتزم بذلك أم لا، لأن حق الأمل من الناحية التقنية لا يعني الحرية بشكل مباشر، ومع ذلك، ينبغي إدخال بعض إجراءات قانونية على أساس الاحتياجات الاجتماعية والسياسية والمجتمعية، بشرط أن تكون ديمقراطية.

وفيما يتعلق بالتفاوض في حق الأمل، قال ساريجا: "إنها ليست طريقة صحيحة لربط الحقوق والحريات الأساسية القائمة والمكتسبة بسياسات الحكومة، لقد خضعت الحقوق والحريات الأساسية، وخاصة حظر تعذيب، لضمانات معينة منذ التاريخ وحتى الوقت الحاضر، وقد قامت الأنظمة القانونية والدستورية والاتفاقيات الدولية بحماية هذه الحقوق الجماعية، وتعهدت الدول والسلطات الحاكمة بالامتثال بالوفاء بها، وتتحمل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية مسؤولية التصرف وفقاً للنظام القانوني والبرلمان هو أحد هذه الهيئات، لذلك، يجب أولاً توضيح سبب عدم استيفاء هذا الشرط القانوني منذ 10 سنوات".

وأوضح ريزان ساريجا إن تركيا باعتبارها دولة ملتزمة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (PMME) تتحمل مسؤولية تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (DMME) وفقاً للمادة 46، وقال: "وفقاً للمادة 90 من الدستور يجب أن تمتثل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المسؤولة عن تنفيذ قرارات أوجلان وغربان وكايتان وبولتان، تركيا إلى إجراء تغييرات قانونية في عامي 2021 و2024، يجب أن تمتثل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ودعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، المخولة بمراقبة تنفيذ قرارات أوجلان وغوربان وكايتان وبولتان، تركيا إلى إجراء تغييرات قانونية اللازمة على الفور في عامي 2021 و2024، ولذلك، فإن إجراء تغييرات قانونية بما يتماشى مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يجوز ربطه بشرط سياسي".

كما إن التغيير القانوني بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو البعد الإجرائي للمسألة، ويجب تنفيذه دون قيد أو شرط، عندها فقط يمكن أن تكون الحرية ممكنة على أساس أكثر قانونية، وبطبيعة الحال، فإن محتوى التغيير القانوني مهم جداً أيضاً، وجوهر المسألة هو أن حق الأمل يخضع لنقاشات قانونية وديمقراطية في إطار الحرية، وهذا النقاش يجب أن يتم دون تأخير، بمعنى آخر، جوهر الأمر هو أن السيد أوجلان الأسير منذ حوالي 26 عاماً؛ وبعد أن بذل جهوداً ومبادرات ودعوات متواصلة لحل القضية الكردية بالطرق الديمقراطية، له دور  في السلام والحل الديمقراطي، وسعى إلى إرساء المفهوم والنظام الديمقراطي، لذا ينبغي مناقشة حق الأمل وحق الحرية في نظام ديمقراطي على أساس هذه المتطلبات والاحتياجات، وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة دون تأخير".

وتابع محامي القائد ريزان ساريجا، في الوقت الحالي، لا يوجد أي تطور دائم يقضي على ظلم متعدد الأبعاد في إمرالي، وأضاف: "اللقاء العائلي الذي أُجري مع السيد أوجلان بعد 43 شهراً لم تفتح سوى نافذة العزلة، وبصرف النظر عن ذلك، لا يوجد أي تغيير في إمرالي، وبما أننا لم نتمكن من اللقاء منذ أكثر من 5 سنوات، فإن حظر المحامين مستمر، ولا تزال طلباتنا لعقد اللقاء دون رد، كمحامين، لا يُسمح لنا بالاطلاع على القرارات الحظر والعقوبات الانضباطية، فهي لا تزال سرية بشكل غير قانوني ولا يُمنح لنا حق الدفاع، ويستمر فرض العقوبات الانضباطية، ولم نتمكن من عقد لقاء واحد مع السيد كونار والسيد يلدرم والسيد أكتاش، الذين تم نقلهم إلى إمرالي في عام 2015، ولا تستطيع عائلاتهم أن تلتقي بهم أيضاً، ولم يتم إطلاق سراح السيد أكتاش على الرغم من أنه قد أتم مدة محكوميته الـ 30 في نيسان، ولم ترد أي معلومات عنهم، ولذلك فمن الواضح أن تصريح بهجلي لم يغير شيئا بعد، فبدلاً من نظام قانوني وقانون دولي، هناك نظام سياسي تعسفي، لم يتم اتخاذ أي خطوات وفقاً لاقتراحات اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب والأمم المتحدة، ولا يزال التقرير الخاص بالزيارة الأخيرة للجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب إلى إمرالي في أيلول 2022 في حوزة تركيا ولا يسمح بنشره، وكما يمكن فهمه، فإن نظام العزلة في إمرالي مستمر كما كان من قبل".