شمل القرار التركي عزل رؤساء بلديات ميردين، أحمد تورك، وإيله، كلستان شونوك، وبلدية خلفتي، التابعة لمدينة رها (أورفا)، محمد كارايلان، ما تسبب في خروج المتظاهرين للشوارع تنديدا بقرارات الاحتلال التركي، تزامنا مع استمرار المصادمات بين الشرطة ونواب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول على خلفية اعتقال رئيس بلدية اسنيورت، أحمد أوزار، وأقدم الاحتلال على توقيف 140 متظاهراً في 8 ولايات.

المعارضة والانتخابات المحلية

ويُعد رئيس بلدية ميردين، أحمد تورك، 82 عاماً، شخصية بارزة في الحركة السياسية الكردية في تركيا ونائب برلماني ورئيس لأحزاب كردية، انتخب رئيساً لبلدية ميردين 3 دورات وأقدم الاحتلال على عزله للمرة الثانية، كما سُجن 10 سنوات إثر توجيه اتهامات ملفقة له من قبل الاحتلال ضمن سياسته التي تستهدف الكرد وترفض منحهم حقوقهم السياسية..

كرم سعيد الباحث في الشأن التركي أكد لوكالة فرات للأنباء (ANF) أن الانتخابات المحلية التركية في 31 مارس\آذار الماضي، شهدت نجاحا ساحقا للمعارضة التركية، وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري وحزب الديمقراطية والمساواة وديمقراطية الشعوب، على حساب حزب العدالة والتنمية التابع للنظام، مشيرا إلى أن ما يحدث من ردات فعل النظام تؤطر إلى حالة التخوف من مستقبل الاستحقاقات الدستورية في ظل سيطرة المعارضة.

خطط للإقصاء والقمع

وضمن خطط الاحتلال لقمع وإقصاء المعارضة وعلى رأسهم الكرد، تستمر عمليات الاستهداف الممنهج للعناصر القيادية إما بالاعتقال أو الإقصاء من المناصب التي استحقوها بعد انتخابهم من قبل المواطنين بما يمثل حالة من الاستبداد والتعدي على القانون، وردا على قرارات حكومة الاحتلال،  أصدر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، بياناً، أكد خلاله أن عزل 3 من رؤساء بلدياته جنوب شرق البلاد، بعد اعتقال رئيس بلدية اسنيورت، من حزب «الشعب الجمهوري»، يمثل انقلابا واضحا وجليا على إرادة الشعب الذي اختار ممثليه في تلك البلديات، مؤكدا أن المعارضة تمد يدها دائما للسلام إلا أن السلطات التركية تواصل سياستها القمعية الرافضة لإرادة الشعب.

ووقعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين حاولوا دخول مقرات البلديات التي تم عزل رؤسائها وأصيب عدد من المتظاهرين، فيما اعتقلت القوات 253 من أعضاء حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في شمال كردستان، بما فيهم النساء والأطفال وقد رافقها استخدام الشرطة للعنف المفرط والقوة، وقد امتدت ردود الفعل الغاضبة إلى إسطنبول، حيث تجمّع مئات المتظاهرين للاحتجاج على اعتقال وعزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء من جانب الحكومة على البلديات.

قرارات جائرة

وقال أحمد الشرقاوي الباحث في الشأن التركي لوكالة فرات للأنباء (ANF)، إنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها أردوغان إقصاء مسؤولين معارضين من مناصبهم فقد سبق وأن أقصى 45 رئيس بلدية من حزب الشعب الديمقراطي في 2019، واعتقل المئات من السياسيين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي، وهو ما دفع المعارضة في تركيا، التي كانت منقسمة غالبا في الماضي لأسباب أيديولوجية، في حشد قواها ضد الحكومة في الانتخابات المحلية الماضية، حيث وحدت مجموعة واسعة من أحزاب المعارضة قواها لأول مرة ضد العدو المشترك أردوغان.

ولعل عزل السلطات التركية لرؤساء البلديات، هي جزء من سياسة الدولة والسلطات التركية، التي تؤكد وتبين كذب وزيف السلطات التركية وهي تتكلم عن الأخوة والحل السياسي، فمن يريد أن يبدأ مرحلة جديدة لا يقوم بهذه الخطوات، إلى جانب هجماتها السابقة على شمال وشرق سوريا وشمال العراق وفرضها للعقوبات الانضباطية على القائد أوجلان الذي أكد في لقاء الأخير أنه مستعد للعب دورة وتحويل الأرضية من العنف والحرب إلى السياسية والقانون، ولكن السلطات التركية مازالت تمارس سياسات الإبادة الجماعية بحق الكرد والقمع بحق المعارضين في تركيا.