البحرين تسحب سفيرها والأردن لن يعيد سفير إسرائيل
سحبت البحرين سفيرها من إسرائيل، بينما ابلغت الأردن الخارجية الإسرائيلية انه لن تعيد سفيرها الذي كان قد غادر المملكة في وقت سابق.
سحبت البحرين سفيرها من إسرائيل، بينما ابلغت الأردن الخارجية الإسرائيلية انه لن تعيد سفيرها الذي كان قد غادر المملكة في وقت سابق.
أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم، أن السفير الاسرائيلي غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من إسرائيل، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية معها.
وأفاد بيان للمجلس بأن هذه الخطوات تأتي "تأكيداً للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق" الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات.
وأكد مجلس النواب البحريني أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".
ويذكر أن البحرين طبعت علاقاتها مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهام لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضاً الإمارات والمغرب والسودان.
ومن جهتها، أعلنت الأردن، مساء أمس، استدعاء سفيره لدى إسرائيل، تعبيراً عن رفض المملكة للحرب الإسرائيلية على غزة.
ونشرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً على حسابها الرسمي بموقع "إكس" قالت فيه: "قرر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى الأردن فوراً، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة، والتي تقتل الأبرياء".
وأضاف أن القرار يأتي رفضاً للحرب التي "تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن والسلم الدوليين".
ووجّه الصفدي الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقاً.
وبيّن الصفدي أن "عودة السفراء ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل وإجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني".
وشدد الصفدي "على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها، ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين".