تشهد الأراضي الليبية حراكا عسكريا مكثفا بين الشرق والغرب بالتوازي مع تدفق البعثات العسكرية الرسمية، حيث استقبل القائد العام للقوات المُسلحة، خليفة حفتر، وفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، كما استقبل وفدًا بريطانيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الأركان العامة للدفاع البريطانية، تزامنا مع تحركات للمليشيات المسلحة التي تخطط للاشتباك مع القوات الأجنبية، في ظل الصراع على النفوذ الدولي داخل الأراضي الليبية.

فوضى منظمة

خالد محمود الكاتب الصحفي المختص في الشؤون الليبية أكد في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF »،أنه «بعد 14 عاماً على   الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، لازالت ليبيا تدور حول نفسها في حلقة مفرغة تكشف عجزاً هائلاً عن تنصيب نظام جديد موحدفي البلاد،وتتحمل البعثة الأممية والمجتمع الدولي جانباً كبيراً من المسؤولية إلى جانب النخبة السياسية في استمرار هذه الفوضى المنظمة وسط انقسام سياسي وعسكري وأمني لا زال يفرض نفسه على البلاد، ولا جدوى من كل ما هو مطروح من مبادرات تستهدف إطالة أمد الأزمة، كما أن المشكلة لن تحل بمفاوضات عبثية ولن تفلح المبعوثة الأممية الجديدة في تحقيق أي انجاز. وستتكرر نفس المأساة مستعينة بوجوه جديدة، ومن ثم فإن الوضع مرشح للبقاء كما هو، طالما ارتضى اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي صعود أبنائه للسلطة تزامنا مع فشل التفاهمات المصرية التركية، والأزمة ليست منفصلة عن الوضع الإقليمي والدولي، وقد تشهد حراكاً إذا تمت تسوية أزمة أوكرانيا بين أمريكا وروسيا».

صراع النفوذ

وضمن جهوده لمحاولة حلحلة الأزمة في ليبيا، أصدر مجلس الأمن تقريرا حول القوات الأجنبية المتواجدة في الداخل الليبي ومن بينها القوات المتمركزة غرب ليبيا والقوات الروسية المتمركزة في الشرق الليبي، إلى جانب قوات أمريكية داخل قاعدة معيتيقة، وذلك في محاولة لتعويض الخسائر التي منيت بها واشنطن في إفريقيا بعد خروج فرنسا من النيجر وتشاد وملء دولة الاحتلال التركي لهذا الفراغ بالمنافسة مع الروس، ما نجم عنه انحسار النفوذ الغربي في القارة الإفريقية مقابل التوسع العسكري الروسي والتركي في تلك المناطق، ومن ثم بدأ البيت الأبيض يدرك ضرورة الوجود العسكري على الأراضي الليبية لمجابهة المخططات الروسية من جانب والخطط التركية الساعية للسيطرة على الثروات النفطية من خلال تعاونها مع حكومة الوحدة من جانب، وانفتاحها على المشير خليفة حفتر من جانب آخر، برغم اصطدام تحركاتها مع الاستراتيجية المصرية الهادفة لخلق استقرار في الجوار الليبي.

محمد شوبار المحلل السياسي الليبي أكد في تصريح لوكالة فرات للأنباء «ANF »، أنّ «الداخل الليبي يشهد حالة من الاحتراب وفترة صمت تسبق العاصفة في إشارة إلى إمكانية اندلاع اشتباكات دامية بين الأطراف المتناحرة في الشرق والغرب بعد فشل محاولات التوفيق بين الطرفين وإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة موحدة حيث يسعى كل طرف للسيطرة على السلطة ويرى أنه الأحق بحكم البلاد دون مشاركة حقيقية من الجميع وتنامي سياسة الإقصاء بسبب تعقد الوضع الناجم عن تعدد الفاعلين فيه وتعارض مصالحهم داخليا وخارجيا».

سيطرة على الثروات

ويمثل التدخل التركي في الشأن الليبي على الصعيدين السياسي والعسكري حجر عثرة وراء إنهاء الخلافات من خلال تزكية الصراع وتأجيجه مع الحفاظ على علاقتها النفعية بالطرفين في الشرق والغرب بهدف تحقيق العديد من المكاسب التجارية شرق البحر الأبيض المتوسط عبر تعظيم نفوذها في الغرب والشرق والحصول على اعتراف حفتر باتفاقيات 2020 بشأن ترسيم الحدود البحرية واتفاقية الهيدروكربون لعام 2022، فضلا عن تنامي الشراكات مع صندوق التنمية وإعادة الإعمار الليبي بما يحقق لدولة الاحتلال التركي مكاسب اقتصادية وسياسية تعزز من نفوذها في منطقة شرق المتوسط.