تحدثت اللجنة القيادية المركزية لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب حول عمليات الإبادة ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) وقالت:

"تزيد حكومة حزب العدالة والتنمية يوماً بعد يوم مستوى الظلم والانقلاب والهجمات العدوانية ضد القوى الاجتماعية والسياسية، العمليات التي جرت ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) والتي اسفرت عن اعتقال 50 شخص، سجن منهم 30 شخص، من بينهم أعضاء من حزب الخضر اليساري ((MYK سميحة شاهين ومحمد سالت أوغلو والأعضاء السابقين في الحزب، والمتحدثة السابقة في مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK) أسنكول دمير، إن هذا أمر غير قانوني، كما تم الحكم على 13 شخص منهم بالإقامة الجبرية والافراج عن السبعة الباقين بشرط الرقابة القضائية.

بهذه العملية، أثبت القضاء مرة أخرى أنه يمارس نشاطاً سياسياً باسم السلطة ويتجاهل كل القواعد القانونية، إن حجج الاعتقال والرقابة القضائية والإقامة الجبرية ليست حجج قانونية، بل هي حجج تستخدمها الحكومة للقضاء على المعارضين بالخدع والالاعيب، القرارات التي اتخذت هي سياسية، واللغة المستخدمة هي سياسية، والعقلية التي يريدون خلقها هي سياسية، تقارير النيابة العامة والقرارات، تم إعدادها بطريقة غير عقلانية، السبب الرئيسي وراء هذه الاتهامات هو أنهم يقولون: لماذا تنظمون أنفسكم ضد الحكومة؟

المحكمة أعلنت أن معارضة الحكومة جريمة، هذه المحاكمة هي مؤامرة أهمية كبيرة، إن عمليات التنصت التي أصبحت موضوع اتهامات تعود في معظمها إلى أعوام 2011 و2012 و2013، وقد قامت بها الأجهزة القضائية والأمنية التابعة لجماعة فتح الله غولن بهدف تقويض عملية الحل، لقد تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، تريد حكومة حزب العدالة والتنمية إكمال المهمة التي تركها شريكها القديم دون إكمالها اليوم، تم القيام بهذه المؤامرة ضد "توافق المدن" الذي يتضمن التماسك الاجتماعي والشراكة السياسية.

كما ان ادعاء أن مؤتمر الشعوب الديمقراطي قد اتخذ خلال الانتخابات قرار " توافق المدن " كذبة واضحة، نقول مرةً أخرى بأن تهمة " توافق المدن " تعني "عدم التوحد ضد الحكومة، وعدم خوض نضال مشترك، وعدم العمل معاً"، إنهم يريدون تشتيت وحدة الكرد والأتراك، هذا عمل عقلية تقسيمية، لقد اتخذ حزبنا قرار" توافق المدن " ويقف بكل فخر وراء هذا القرار، لقد مهد هذا القرار الطريق لتولي أشخاص جدد إدارة الإدارات المحلية في العديد من المناطق، لذا فإن هذه عملية انتقامية، إن الادعاءات التي يتم إطلاقها بهذه العقلية تشكل هجوماً واضحاً ليس ضد مؤتمر الشعوب الديمقراطي ولكن ضد هدف العيش معاً في حرية ومساواة.

ولكننا نود أن نذكر أن كل نظام قمعي وشمولي يجلب نهايته بيده وبهذه الطريقة، لقد تسببت الحكومة في معاناة كبيرة في المجتمع، والبلاد تتجه نحو الكارثة، لن نسمح بحدوث هذه الكارثة، حزبنا سيوقف هذا الوضع.

ونقولها مرة أخرى: ضعوا حداً لقضايا المؤامرة، أطلقوا سراح رفاقنا الذين تحتجزونهم كرهائن بشكل غير قانوني في السجون..."