أعربت نقابة المحامين في آمد عن استيائها من إقالة إدارة نقابة المحامين في إسطنبول، وقالت إن هذه هي المرة الأولى في تركيا التي يتم فيها استهداف الهيكل التنظيمي لإدارة نقابة المحامين، ووصفت هذا الوضع بـ"الانقلاب المدني".
أصدرت نقابة المحامين في آمد بيانا احتجاجا على إنهاء ولاية إدارة نقابة المحامين في إسطنبول من قبل المحكمة العليا وحضر الاجتماع في مبنى نقابة المحامين الرئيس العام المشترك لجمعية حقوق الإنسان حسين كوجوك بالابان وأعضاء جمعية المحامين من أجل الحرية.
"القرار ضد نقابة المحامين في إسطنبول انقلاب مدني"
وصف رئيس نقابة المحامين في آمد عبد القادر غولتش قرار المحكمة الجنائية الثانية في إسطنبول ضد نقابة المحامين في إسطنبول بأنه "انقلاب مدني"، وقال إن هذا هجوم واضح على المهنة القانونية والنظام القانوني. وأكد غولتش أنهم يتخذون موقفا حاسما ضد الضغوط التي تسعى إلى القضاء على استقلال نقابات المحامين. وقال غولتش إن هذه هي المرة الأولى في تركيا التي يتم فيها استهداف الهيكل المنظم لنقابة المحامين بشكل مباشر، وقال إن هذا التدخل هو "خيانة لقانون الدولة". وقال غولتش: "باعتبارنا نقابة المحامين في آمد، فإننا سنقف متضامنين مع نقابة المحامين في إسطنبول وسنواصل نضالنا ضد الهجمات غير القانونية".
