أصدرت المحكمة الرابعة للعقوبات المشددة في أنقرة قرار تقييد ممتلكات جمعية مراقبة الهجرة بحجة إنه لها " علاقة بالمنظمة "، وبموجب القرار الذي وقعه وزير الداخلية علي يرلي كايا  ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، تم تقييد استخدام ممتلكات 39 شخصاً و19 مؤسسة، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ.

وتم تأسيس جمعية مراقبة الهجرة عام 2016 في إسطنبول للتعبيرعن مطالب ضحايا الهجرة.
وقد عقدت جمعية مراقبة الهجرة اجتماعاً صحفياً في مبنى الجمعية في ناحية بهجلي افرا بخصوص القرار أعلاه، وعلقوا لافتات كُتب عليها " سنبني عالم بلا الحرب، دون استبداد وقيود "، وانضم كل من إداري حزب الأقاليم الديمقراطية، جمعية الأناضول لدعم ومساندة أُسر السجناء والمسجونين، جمعية الأبحاث الكردية، شبكة دعم اللاجئين والنازحين وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان للاجتماع.

وتحدثت مينا بوسا من شبكة دعم اللاجئين والنازحين في البداية وأكدت تواصل السلطة بهذا القرار المذكور أعلاه مرة أخرى الضغوطات والتهديدات على المنظمات المدنية، وتابعت:" نعلم إن هذه الضغوطات والمحاولات أيضاً لن تحقق أية نتائج، ستواصل جمعية مراقبة الهجرة عملها، ويجب علينا جميع المؤسسات والمنظمات تقديم الدعم والمساندة لجمعية مراقبة الهجرة".

وقرأت الرئيسة المشتركة لجمعية مراقبة الهجرة كاميلة كاندال نص البيان الخاص بالقرار الصادر بحق الجمعية وأكدت إنه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها مثل هذه الضغوطات على جمعيتهم، وأفادت إنه تم محاكمة أعضاء وإداري الجمعية في السابق بذات السبب وتم تبرئتهم جميعهم من المحاكمات المذكورة.

 وتابعت:" علاوة على ذلك، أصدرت نفس المحكمة في نفس المحاكمة، قراراً بالبراءة فيما يتعلق بعضوية المنظمة، ولكن وبالرغم من ذلك تعمدت وزارة الخزانة استهدافنا، نحن نقول شيئا واحداً فقط ضد هذا القرار؛ نريد ألا يتم اتخاذ هذا القرار بقرارات سياسية بل بقرارات قانونية، يريدون تجريم أعمال جمعيتنا، يريدون قطع علاقات الأشخاص والمنظمات المدنية مع جمعيتنا، لم يتم الاعتراف بهذا القرار بالقوانين والمحاكمات، لكننا نقول إنه لن تتمكنوا من تحقيق أية نتيجة بهذه الضغوطات، وسنواصل أعمالنا بالرغم من كافة الضغوطات والعقبات التي تُمارس على جمعيتنا، سنحمي دائماً حقوق اللاجئين وسندعمهم".