وأوضحت الموقع في تقرير له اليوم الأثنين، أنه خلال جلسة استماع في المحكمة اتضح كيف تدير الحكومة التركية حملة تضليل، وتنشر أكاذيب، وتروج للمؤامرات وتستخدم جهاز الإعلام الخاضع لسيطرتها لتضليل الجمهور، وبناء روايات كاذبة ، والتلاعب بتصورات الناس.

وقال الموقع إن هذا الكشف اتضح في 21 آذار/ مارس 2019 خلال جلسة استماع عقدت في المحكمة الجنائية العليا السابعة عشرة في أنقرة عندما قدم المدعى عليه تفاصيل وثيقة استخباراتية سرية صاغتها وكالة المخابرات التركية "MIT"، وكشفت الشهادة كيف أن وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة تعمدت تقديم تقرير إخباري كاذب من أجل المساعدة في دعم قصة الحكومة حول محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 وخداع الجمهور.

وأكد الموقع أن الوثيقة مكونة من 19 صفحة وهي نسخة مترجمة من تقرير أعدته المخابرات حول نقاط الضعف في تركيا قبل انتخابات عام 2015، وتضمن التقرير أيضًا نتائج بشأن علاقات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بشبكات إرهابية، بما في ذلك تنظيم داعش وتجارة عائلته النفطية مع الجماعة الإرهابية وكذلك علاقته معهم في ليبيا وكردستان العراق.

وأشار الموقع إلى أن هذه الوثيقة كانت بحوزة الاستخبارات التركية وأرسلتها إلى جميع الفروع الحكومية ذات الصلة بما في ذلك هيئة الأركان العامة ووزارتي الداخلية والخارجية، ووصلت نسخة منها لمكتب العميد البحري سنان سورير، رئيس قسم هيئة الأركان العامة لتقييم التحليل الاستخباري الأول، وكان سورير مسؤولاً عن الاستخبارات الخارجية، وكان محتوى الوثيقة بطبيعة الحال ضمن اختصاص وزارته، ليقوم براجعة الوثيقة ويجرى تحليلاً خاصًا عليها ويقدمها إلى قادته.

وكشف الأدميرال سورير، كيف نشرت وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، والمسؤولة عن 95 % من التغطية الصحفية لمحاكمات الانقلاب، ووكالة أيدينليك المملوكة للقوميين الجدد، قصصًا كاذبة.

وقال الموقع إن سورير لم يكن لديه أي فكرة عن أن الوثيقة الموجودة في مكتبه في مقر الأركان العامة أنها ستصبح يومًا ما مشكلة كبيرة بالنسبة له عندما قرر المتآمرون في محاولة الانقلاب الزائفة في 15 تموز/يوليو 2016 استخدامها ضده كما لو كان هو من كتب الوثيقة، فقد تم تفتيش مكتبه بعد الأحداث الفوضوية في مقر الأركان العامة يومي 15 و 16 تموز/ يوليو.

وسجلت الشرطة هذه الوثيقة من بين وثائق أخرى أثناء التفتيش والمصادرة، وقدمت محضرًا بالنتائج التي توصلت إليها ورفعته إلى مكتب المدعي العام، لم يلتفت إليها أحد لأن العديد من الوثائق السرية الأخرى، بما في ذلك بعض الوثائق المصنفة على أنها سرية من قبل الناتو والولايات المتحدة، كانت موجودة في مختلف إدارات هيئة الأركان العامة كجزء من العمل الروتيني في قلب المقر العسكري التركي.

وفي 18 كانون الثاني يناير 2019، قرر مدبرو الانقلاب الوهمي الاستفادة من هذه الوثيقة وتسريب المحتوى إلى وسائل الإعلام الحكومية كما لو أن سورير قد توصل إلى خطة لتقطيع أوصال تركيا.

وأوضح الموقع السويدي أن الجزء الأول من الوثيقة ذكر مواطن ضعف أردوغان سياسيًا وما يمكن فعله لدعم المعارضة والدور المحتمل للأكراد والعلويين، تم تسريبه إلى وكالة الأنباء الحكومية و وسائل الإعلام الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة كما لو أن سورير كتب الوثيقة وكان يسعى للإضرار بمصالح الأمن القومي التركي.

وأشار نورديك مونيتور إلى أن المخططين الذين زرعوا القصة المزيفة لم يكلفوا أنفسهم عناء ذكر أن الوثيقة تنتمي المخابرات وأن  سورير كان أحد متلقيها فقط كجزء من العمل الحكومي الروتيني، مشيرا إلى أن الروابط السرية لأردوغان وعائلته مع افرهابيين، والتورط في تجارة نفط داعش واستغلال عائدات النفط الليبي والعلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الأنشطة الإجرامية تم تجاهلها تمامًا والتكتم عليها في وسائل الإعلام عن نشرها للوثيقة.

وبدلاً من ذلك، تم تشكيل ونشر القصص الإخبارية حول الجزء الأول من الوثيقة ، الذي تحدث عن التطورات السياسية مثل كيفية دعم حزب الشعوب الديمقراطي وبناء تحالفات مع الأحزاب اليسارية والعلويين لإضعاف حزب أردوغانـ  كما أشارت الوثيقة إلى عمليات محتملة لزعزعة استقرار جنوب شرق تركيا وتسليح العلويين.

وفي شهادته في المحكمة أوضح سورير ماهية الوثيقة وكيف حصل عليها مما وجه ضربة كبيرة لحملة التشهير الموجهة ضده من قبل الحكومة وأن هذه الوثيقة تقرير رسمي من المخابرات وليس هم من وضعوها.

وأضاف سورير "الوثيقة وصلت إلى المقر في نهاية شهر مارس أو بداية نيسان/ أبريل 2015، ولم يكن لي دور في إعداد هذا التقرير"، مشيرا إلى أن المحاكمات الانقلابية كشفت الافتراءات والأدلة المشكوك فيها في لوائح الاتهام وأن الاهتمام العام برواية الانقلاب قد ضعف، وأن قصة الحكومة عن الانقلاب بدأت تفقد جاذبيتها. 

قال سورير إنه أرسل تصحيحات لوسائل الإعلام التي نشرت مقالاً تشهيرياً عنه استناداً إلى هذه الوثيقة، لكن لم يتم تصحيح أي منها وقدم شكوى تشهير إلى مكتب المدعي العام ، لكن المكتب رفض التحقيق، وقاطع دفاعه في المحكمة من قبل رئيس المحكمة أوغوز ديك الذي قال إنه ليس بحاجة إلى التحدث عن ذلك كما قدم سورير التماسات متعددة في المحكمة للحصول على نسخة أصلية من الوثيقة لمراجعتها ، لكن جميع التماساته رُفضت.

وفي نهاية المحاكمة الجائرة أدين سورير بأدلة مشكوك فيها وحكم عليه بقضاء 141 حكماً بالسجن المؤبد في 20 حزيران/ يونيو 2019، ولا يزال استئنافه على الحكم معلقًا، وذلك وفقا للموقع.