وفي حديث لنشطاء حقوقين لوكالة فرات للانباء ANF ،وصفت الناشطة الحقوقية روشين حدو، العزلة المفروضة على القائد اوجلان من حيث قانون حقوق الانسان الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان بأن بني على باطل فهو باطل.

وتابعت:ان عملية اعتقال القائد اوجلان هي في الاساس غير قانونية وغيرشرعية،لأن اعتقاله تم عبر مؤامرة دولية ونفذت من خلال جهة غير شرعية وغير معترف فيها بحسب القوانين الدولية وهي منظمة الغلاوديو.

وفيما يتعلق بمعاملة الحكومة التركية للقائد اوجلان في سجن امرالي أشارت روشين حدو: من حيث العزلة المفروضة عليه ومنع زيارة عائلته ومحاميه له  ومنعه من الاتصال بهم يخالف جملة وتفصيلا المبادئ الاساسية المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن والتي اعتمدت ونشرت على الجميع بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة 173/43 المؤرخ ب9 كانون الاول 1988 واستنادا الى هذه المبادئ الاساسية والتي عددها 39 مادة تتحمل الدولة التركية المسؤولية القانونية والدولية اتجاه القائد عبد الله اوجلان وتتحمل كذلك هيئة الامم المتحدة المسؤولية لانها اكدت من خلال المبدئ الخامس على تطبيق هذه المبادئ على جميع الاشخاص داخل اراضي اي دولة دون اي تميز وأختتمت حديثها بالقول:انني كناشطة حقوقية اطالب هيئة الامم المتحدة بالتدخل الفوري بما يخص قيام الدولة التركية بمخالفة المبادئ الاساسية التي اعتمدتها الجمعية العامة للاممم المتحدة كونها اعطت هذه المبادئ صفة الالزام وهذا يعتبر انتهاكا وتحدياً سافراً من قبل الدولة التركية للقوانين الدولية وقرارات هيئة الامم المتحدة .

ومن جانبه قال الناشط الحقوقي ابراهيم شيخو، خلال الفترة الاخيرة تم تدوال خبر حول إحداث حريق مفتعل في جزيرة امرالي والتي يحتجز فيها السيد عبد الله اوجلان من قبل الدولة التركية منذ عام 1999 وحتى الان برفقة عدد من السياسين الاخرين .

كانت هنالك مخاوف كثيرة وشكوك بان يؤثر هذا الحريق على حياتهم وسلامتهم وكما نعلم كان هنالك قرارات قانونية وسياسية متعددة في هذا المجال والتي ادانت هذا الحريق .

وتابع:من وجهة النظر القانونية يمكن القول ان احتجاز حرية الشخص ولو كان متهما سياسيا وفق الاعراف والقوانين الدولية ولاسيما قانون حقوق الانسان الذي يدين مثل هذه الانتهاكات سواء من اي جهة كانت لانه كما نعلم الشخص وفق العهد الدولي الخاص لعام 1966 بخصوص الحقوق المدنية والسياسية المادة الاولى والثانية والخامسة والسادسة، يجب ان تكون له الحرية في الابداء عن ارائه وافكاره سياسية كانت او مدنية وان يقدم لمحكمة مدنية عادلة لينال جزاءه وفق القوانين المختصة لانه اذا كانت الادانة سياسية فهذا يعني ان تتم محاكمته كانسان سياسي وفق قوانين حقوق الانسان الدولية والعهد الدولي الخاص لانه كما نعلم قضية السيد عبد الله اوجلان لاتخص شخصه فقط انما تخص قضية شعب باكمله واذ كان هو متهما بنظر الدستور التركي وقانون الجزاء التركي بتهم الارهاب هذا لايعني بانه متهم في كافة القوانين والمواثيق الدولية  لانه كما نعلم ان الارهاب ليس له تعريف محدد حتى الان قد يكون شخص ما متهم بتهم ارهاب في دولة ما ويكون في دولة اخرى مدافعا عن حقوق شعبه وهذا مايطبق على السيد اوجلان لانه يدافع عن حقوق الشعب الكردي المضطهد منذ آلاف السنين ولاينتهك اي معايير وحقوق دولية ولم يقتل شخصا او ارتكب اي انتهاكا بحق مواطن تركي او كردي انما كان كشخص سياسي يبدي عن ارائه في الحل والمساعي السلمية لارساء الامن والاستقرار في تركيا بين الكرد والاتراك لذلك موقف الدولة التركية في فرض العزلة المشددة ضمن هذه الجزيرة المغلقة ومنع الزيارات العائلية او المحامين يعتبر انتهاكا لحقوق الانسان وانتهاكا للعهد الدولي الخاص لانه كون لايتم محاكمته في محاكم عادلة ولم يقدم لاي محكمة منذ احتجازه منذ اكثر من عشرين عاما.

واختتم ابراهيم شيخو حديثه بالقول: ندعو كناشطين حقوقين الجهات الدولية ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة بأن تقوم باخذ دورها والضغط على تركيا لتقديمه لمحكمه عادلة لينال حقوقه المدنية والسياسية لان مايحدث هو انتهاك صارخ للقوانين والمبادئ.