قال القائد العسكري المصري المتقاعد اللواء دكتور محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تركيا تسعى للسيطرة على موارد المنطقة لفرض هيمنتها على الشرق الأوسط، معتبرا أن إثيوبيا تتبع نفس المنهج في أزمة مياه النيل.
وأعتبر اللواء الألفي في مقابلة خاصة مع وكالة فرات للأنباء (ANF) أن إثيوبيا تبنت نفس المنهج التفاوضي التركي المتعلق بمياه دجلة والفرات ما أدى إلى خصم ما يصل إلى نصف الحصص المائية السورية والعراقية، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يسعى إلى تسعير المياه وبيعها في مقابل النفط والغاز كما عبرت عنه مقترحات تركية سابقة. وأكد مستشار "أكاديمية ناصر العسكرية العليا" المصرية أن الرئيس التركي يسعى إلى تطويق المنطقة من خلال وجود عسكري غير شرعي يفوق قدراته الذاتية ويتم بضوء أخضر من القوى العظمى، ويقوم على احياء إرث الاحتلال العثماني للمنطقة وبدعم قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي، وهو ما ترفضه مصر والدول العربية المستمرة في احباطه من خلال تحركاتها الجادة للحفاظ على أمنها على المستويين الوطني والاقليمي.
وفيما يلي نص الحوار:
نتعرض لمجموعة من التحديات التي تصل إلى درجة التهديدات والمخاطر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية لمصر، أولها الشمالي الشرقي ثم الغربي ثم الاتجاه الجنوبي، ثم اتجاه البحر المتوسط، وكل هذه الاتجاهات حاليا في منتهى الخطورة، ويتضح تماما ان هذه المهددات تدار وتخطط بشكل منسق وفي توقيتات محددة. نعاني من الارهاب الموجود في سيناء وتعاملنا معه خلال الفترة السابقة في تحجيمه وتقليل تأثيره وعدم تمكينه من تحقيق أهدافه، والاتجاه الرئيسي الآخر وهو "اتجاه حياة" يتعلق بشريان الحياة الرئيسي وهو نهر النيل، ويأتي لنا منه 55.5 مليار متر مكعب من المياه عبر التاريخ، وحاليا هناك تفاوض للوصول إلى تفاهمات ترضي وتحقق الاهداف المشتركة لجميع الاطراف، ولكن هناك تسويف واستهلاك للوقت واجندة أخرى واهداف غير معلنة وهذا أمر آخر.
نعم، هذا اتجاه رئيسي وموجود وقائم. وهذا ما كنت اود الاشارة إليه حول الاتجاه الغربي الذي يشهد نتيجة التدخلات العسكرية المشكوك فيها وفي شرعيتها وقانونيتها، هناك نحو 20 الف مرتزق موجود داخل الاراضي الليبية، أي على الاتجاه الغربي المؤثر جدا على مصر، وقد عانينا من هذه التهديدات وتم تدمير ارقام ضخمة ومرعبة من المركبات التي حاولت اختراق الحدود المصرية ويصل عددها إلى 40 الف مركبة، وهو اتجاه يرتبط بمصالح اقتصادية هامة لمصر والمنطقة، ولعل ذلك ما يدفع أردوغان نحو التحرك إلى ليبيا والتواجد في شمال أفريقيا بصورة عامة. والاتجاه الرابع يتعلق بمنابع ومكامن الطاقة في شرق المتوسط، ومصر تحقق التأمين والحماية اللازمة لمصالحها الاقتصادية وحقول الغاز في المتوسط ولن تسمح بأي تهديد لهذا الاتجاه، والرئيس المصري أكد على هذا المعنى في أكثر من مناسبة.
اذا نظرنا إلى النموذج التركي فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية المشتركة، والنسب الكبيرة التي يقتطعها الجانب التركي من دولتي المصب سوريا والعراق، التي تصل إلى 50 بالمئة من حقوقهما في هذه الانهار وأثر بشكل واضح لدرجة جفاف بعض الانهار والترع الموجودة، وهذا السلوك لا يستغل سياسيا فقط ولا اقتصاديا فقط، ولكن يستغل من الزاوية العسكرية بتهديد ارواح المواطنين، والضغط بوسائل المياه عليهم، وهذا يأتي في اطار مشروع كبير يتبناه الاتراك، واثيوبيا تنهج نفس النهج الذي انتهجته تركيا في هيمنتها واستيلاؤها على المياه، واعتبار هذه الانهار الدولية المشتركة انهار داخلية خاصة بها.
نعم المياه عنصر حيوي في كل ابعاد المعارك، والمياه هي سر الحياة، وحتى الجندي يحتاج المياه لكي يبقى على قيد الحياة، فما بالنا باستخدامها كسلاح اقتصادي ايضا، وهناك تأثير شديد جدا، والمرحلة القادمة من الصراعات المسلحة يطلق عليها حروب المياه، وارى ان الإخوة في إثيوبيا يتبنون نفس النهج التركي في مشكلة نهر النيل، لكن الأمر يختلف تماما. تركيا كانت تريد استبدال المياه بالنفط، ولأنه يعتبر ان المياه من حقه طالما نبعت من عنده، ويزعمون أن المياه مثل النفط، رغم أن ذلك يخالف الاعراف والقوانين الدولية وكل النظم الاقتصادية على مدى التاريخ. ويريدون تسعير المياه وبيعها من خلال سد إليسو الأخر ومشروع السلام مع اسرائيل من خلال مد خطوط انابيب مياه من خلال بيع المياه لاسرائيل واستبدالها بالسلاح والذخيرة والتكنولوجيا. وتركيا تريد السيطرة على المياه في الشرق الأوسط وتكون المهيمن عليها وبالتالي تكون وسيلة للضغط ووضع كل هذه المنطقة تحت قيادتها، وهي تعلم أبعاد الأزمة المائية في المنطقة التي يعمها فقر المياه، وروجت أيضا لبيع المياه لدول الخليج، والهدف الأبعد الهيمنة على المنطقة من خلال تسعير المياه او استبدالها بالطاقة والنفط. وعلاوة على ذلك اتبعت تركيا سياسة التسويف والتفاوض من أجل التفاوض وأدت في نهاية المطاف إلى خصم 50 بالمئة من ايراد المياه العراقية والسورية، وهناك علاقات قوية بين أنقرة وأديس أبابا حول المياه وزيارات واجتماعات متبادلة على مستوى الوزراء والخبراء وكبار المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع، وما نلمسه من تسويف في المفاوضات وعدم الوصول إلى نتائج واضحة يمثل استنساخا للنهج التركي مع الدول المشاطئة.
هدفنا هو الوصول إلى نتيجة واضحة ومحددة تتمثل في وضع اطار قانوني ملزم لاستخدامات المياه ولا نحتاج سوى الحفاظ على حصتنا المائية التي لا تذكر مقارنة بما يسقط على اثيوبيا وما تضمه اراضيها من كمية ضخمة من المياه، يصل إلى 1000 مليار متر مكعب من المياه سنويا من مياه الامطار، فضلا عن بحيرات السدود وبحيرة تانا والمياه الجوفية. نحن نعلم تماما ما نريد، ولكن لا ندري ماذا تريد إثيوبيا، هل تريد استخدام المياه في استخدامات استهلاكية ام فقط توليد الكهرباء، وهل سيكون توليد الكهرباء من اجل تغطية احتياجات الشعب الاثيوبي كما يزعمون أم مخصصة فقط للتصدير، اذ ان المحطات الكهرومائية التي تمتلكها اثيوبيا من مشروعات مائية وسدود اخرى تكفي الاحتياجات المنزلية، وهي تريد تصدير الطاقة وهناك تناقضات غريبة، فالمسألة ليست فقط كهرباء وهناك اجندة اخرى غير معلنة.
هذه الزيارات ضرورية للتنسيق والتعاون، والعلاقة بيننا وبين السودان ليست مياه النيل فقط، ولكن لدينا علاقات ووشائج قديمة ودائما نتكامل معا، ونسعى لاحياء هذا التكامل، ولدينا تواجد قوي أيضا في جنوب السودان، حيث تم افتتاح مشروعات طبية هامة. وهذا الاتجاه يؤكد لإثيوبيا ولجميع دول وادي النيل، أن مصر لا تنكر حق كل هذه الدول في التنمية والاستفادة من مواردها، ولكن من دون ان يتسبب ذلك في ضرر إلى مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل.
لا اعلم على ماذا استندت في الحديث عن رغبة مصر في اقامة قواعد عسكرية بالخارج. اتجاهات السياسة المصرية تشير إلى اننا لسنا من أنصار ذلك. ولكن عندنا ذكرنا ان هناك خطوط حمراء، تتعلق بكل ما يهدد الأمن المصري، حددنا الخط الأحمر الأول بداية من خط سرت-الجفرة، والثاني خط احمر يتعلق بمسألة حياة بالنسبة للشعب المصري، في وقت مصر تمد يدها للتفاهم والتعاون، ولكن هناك تدخلات خارجية يبدو أنها توجه المسؤول الاثيوبي او المفاوض الاثيوبي في هذا الصدد وتؤثر عليه، كما انه يواجه ايضا ضغوط داخلية نتيجة تأخره في المشروع لسنوات، المفاوض الاثيوبي لا يفاوض الجانب المصري والسوداني فقط، ولكن يؤكد على مطالب ووعود مرتبطة بالداخل. وخطنا الاحمر هو تأثر حصتنا من المياه، او عدم وجود اطار قانوني ملزم خاص بعملية الملء ومدة الملء والتشغيل على المدى البعيد وما يرتبط به في نهاية المطاف من آلية لحل النزاعات، ونحن الآن في مرحلة تفاوض ولكن ذلك لا يعني ان نكون جاهزين لكل الافتراضات والاحتمالات. فعندما نقول ان هناك خط أحمر، لابد أن يكون بحق خط أحمر ويكون مرتبط بجاهزية للرد، ويجب ان يفهم الجانب الإثيوبي ذلك جيدا، كما يريد الا يؤثر احد على مواقفه ومصالحه وشعبه، وخاصة أن لديه ما يكفيه من المياه ويزيد، ولكن في نفس الوقت لا يجب ان ينظر فيما تحصل عليه مصر من حقوق مائية تاريخية مكتسبة ويبدأ التأثير عليه أو الضغط لمحاولة تسعير المياه او بيعها وجعلها سلعة تباع وتشترى. لقد ساهمت الولايات المتحدة في دراسة هذا السد وغيره منذ الستينيات بعد انشاء السد العالي. وواشنطن والبنك الدولي شاركا في تمويل السد، مصر طلبت دور الجانبين في مفاوضات واشنطن باعتبار انهما اصحاب هذه الفكرة وداعميها منذ ظهورها، لكن بالنهاية تهربت اثيوبيا من الاتفاق واعتبرت في مفارقة غريبة ان الجانب الأمريكي منحاز إلى مصر. ولا نريد ان يتحول اطار التفاوض إلى نزاع يؤدي إلى خلاف وعداء.
هي نبرة شعبوية يخاطب بها الداخل، ولن تجد صدى في مصر، وهو يعلم ذلك تماما.
التواجد التركي في القرن الأفريقي يمتد من الصومال إلى قطر، وإلى جزيرة سواكن السودانية التي حاولوا السيطرة عليها. ويضاف إلى ذلك الأزمة الإثيوبية التي تسير على النهج التركي فيما يتعلق بأزمة المياه العراقية السورية. وهو ما يستكمله الاتراك بالتواجد في ليبيا وصولا إلى دول الساحل والصحراء وشمال أفريقيا. وهذه حلقة تستكمل بضوء أخضر من قوى عظمى في العالم، لهم مصالح ويعتبرون هذه الدولة اداء لتنفيذ اغراضها ومصالحها، اما نجاح ذلك من عدمه، فهو أمر آخر. ونحن نقول ان لدينا خطوط حمراء أمام كل ما يهدد الأمن القومي المصري، وما يهدد الأمن المصري لا يتوقف عند الحدود المصرية فقط، بل هناك مناطق نحن كعسكريين نطلق عليها مسمى نطاق الأمن الاستراتيجي، وهي محددة وواضحة ومن ضمنها مياه نهر النيل، وهذا يؤكد على علاقاتنا مع اشقائنا السودانيين وهم أول المتأثرين بالمخاطر التي يمثلها سد النهضة.
ليس فقط وكأنه تنسيق مشترك، بل يبدو الأمر وكأن هناك غرفة عمليات مشتركة تدير كل هذه الاعمال. وتزامن ذلك مع الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المصرية، التي نجحت في استعادة مصر من أيدي الاخوان واسقاطهم، وبهذه المناسبة تمت كل هذه الاعمال بما في ذلك الزيارات المتبادلة والاعلان عن بدء ملء سد النهضة وانتقال التهديد من الغرب الليبي إلى الشرق الليبي.
امكانيات تركيا كدولة لا تدخلها في مصاف القوى العظمى بما يسمح لها باقامة قواعد عسكرية على المستوى الاقليمي، لكن لا تنسى ان الاتراك احتلوا دول هذه المنطقة لمدة 400 سنة وعضو في حلف الأطلنطي، وأردوغان يسعى لاستعادة هذا "المجد" و"دولة الخلافة"، بالاضافة لما يمثله تنظيم الاخوان من أداة رئيسية في كافة الدول المتواجدين بها، واقامة قواعد عسكرية هي ليست قواعد بالمفهوم الكبير ولكنه وجود عسكري غير شرعي في ليبيا وفي شمال سوريا وتأثيرهم على المنطقة الكردية بشكل كامل، ومصير ذلك دائما إلى الزوال، ونجاحه من عدمه يتوقف على قدرتنا نحن على الصمود، وهذه الدولة وهذا الشخص تحديدا لا يقتنعان سوى بالقوة، ولا يمكن التعامل معه إلا من خلال طرف قوي، والا كانوا تواجدوا على الحدود وبدأ تسريب عناصرهم. ولابد أن تتعامل مع هذه النوعية بأسلوبها.
مصر تنشئ قواعد عسكرية.. ولكن داخل أراضيها. لدينا قواعد عسكرية في الغرب والجنوب والشرق، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري من الداخل وليس من الخارج، وعدم المساس به، سواء ما يتعلق بشرايين الحياة مثل نهر النيل وقناة السويس والبحر الاحمر والمتوسط. وتركيا تريد التمدد اقتصاديا بالوصول إلى منابع الموارد بالمنطقة، كما حاول في سرت للسيطرة على منطقة الهلال النفطي، والغاز في المتوسط، والميناء البحري والمطار في سرت، وهذا لا ينفصل عن التدخل من أجل الموارد في شمال سوريا من خلال استخدام سلاح المياه كأداة للحرب ضد الكرد، والمساعي السابقة والحالية للسيطرة على النفط، وأدوات تركيا ليست عسكرية فقط.
هذا قدر مصر ومكانها وموقعها عبر التاريخ، هناك حتمية مرتبطة بهذا الدور، ولابد أن تكون موجود، ومصر شقيقة كبرى للجميع، ومصر لا تبحث عن جني ثمار من أي مكان، بل تسعى مصر إلى الاستقرار والبناء والتنمية ولم نتوقف، لكي يدوم ويعم الاستقرار وتتبوأ مصر كدولة والمنطقة وشعوبها ككل لمكانتها اللائقة التي تستحقها على الصعيد العالمي.
مصر احبطت مطامع تركيا في ليبيا وخاصة من خلال تحركها بابرام اتفاق يتعلق بالحدود البحرية مع اليونان. واضح تماما في اتجاهات السياسة الخارجية والمصرية وخاصة دول الجزيرة العربية، هناك محاولات لمواجهة مثل هذا التمدد غير البرئ الممتد نحو القرن الأفريقي، وهناك سعي مشكور من بعض الدول العربية وخاصة دول الخليج باستثناء قطر، ونتفائل بأن نكون قادرين على مواجهة هذا المد، الذي نتسائل إذا ما كان قادرا على تحقيقه بامكانياته وقدراته الذاتية، أم يسعى لاستغلال ثروات واراضي دول اخرى لتحقيق هذا التمدد.
لا تغفل الحرب بالوكالة وهي احد صور الحروب الحديثة والقائمة حاليا، فعندما يحقق أردوغان مصالح بالوكالة، فما المانع، بغض النظر عن سقوطه او استمراره، فهو يحقق المصالح، والرهان ليس عليه هو شخصيا ولكن على المصلحة. واذا لاحظت في الفترة الأخيرة هناك هبوط في لهجة الحديث في ليبيا وشرق المتوسط، فالبحث عن المصلحة اظهر المقترحات مثل جعل منطقة سرت-الجفرة منطقة منزوعة السلاح، وللحصول على المصلحة المتعلقة بالنفط الليبي الذي تتنافس عليه الشركات الغربية، وأردوغان يستغل كرأس حربة سواء في صراع الغاز أو فيما يتعلق بتخليص الغرب من العناصر الارهابية التي رفضت اوروبا والدول الغربية استعادتها بعد السيطرة عليها سواء في العراق أو على يد قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وهم حوالي 8000 ارهابي، تمكن أردوغان من نقلهم وغيرهم إلى ليبيا، ويجب أن ننظر للأمور من هذه الزاوية، وبقاءه او زواله لا يعنينا، وما يهمنا هو ألا يمس أمننا سواء على المستوى العربي أو المصري.
