ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أتراك أن داود اوغلو رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود، بمجرد إعلانه عن حزب جديد يضم بين صفوفه نواب من حزب العدالة والتنمية، بغض النظر عن نجاحه أو أخفاقه في كسب تأييد القاعدة الحزبية في ظل الحديث عن انشقاق آخر للشخصيتين القياديتين في العدالة والتنمية وهما الرئيس التركي السابق عبد الله غول ووزير المالية التركي السابق علي باباجان، والمرجح أن يشكلا في إعلانهما حزباً جديداً سيكون المنافس الحقيقي لحزب العدالة والتنمية ما يعني بداية النهاية لحلم أردوغان وتفرده بحكم البلاد.
ومنذ هزيمة حزب العدالة والتنمية للمرة الثانية في الانتخابات البلدية بإسطنبول، ٢٣ يونيو/حزيران الماضي، تزايدت التقارير عن انشقاقات داخله، وسط حالة من عدم الرضا عن السياسة التي يتبعها زعيمه رجب طيب أردوغان.
ويقول المحلل السياسي التركي جواد غوك لوكالة فرات للأنباء ANF إن "السؤال المطروح اليوم لدى الحديث حول نية رئيس الوزراء السابق دواود أوغلو عن إعلانه حزب جديد، هل سينجح في كسب الجماهير، لا أظن"، مستدركا" لكن تشكيل الحزب يعني أنه سيضم بين صفوفه نواباً من حزب العدالة والتنمية، ويعني تآكل سلطة اردوغان ويعني أننا مقبلون على انتخابات مبكرة، وهنا لا أظن أن حزب دوادو أغلو الجديد قادر على حشد التأييد الجماهيري وأصوات الناخبين".
ويلفت غوك إلى أن "الفشل الواضح في السياسة الداخلية في الحزب وقضايا أخرى ممكن أن يجعل النواب ينشقون وينتمون إلى أي حزب جديد وحاضن للأصوات المعارضة داخل حزب العدالة والتنمية، إلا أن الجماهير والمواطنين الأتراك لن يثقوا بهذا الحزب بل يريدون قيادات نزيهة، وليس شخصيات كانت ضمن العدالة والتنمية وبسبب تضارب مصالحهم ينشقون عن الحزب ويشكل حزب جديد لن تنطلي على المواطنين، الذي لن يقبل ولن يثق بأي شخص كان له ارتباط بحزب العدالة والتنمية".
وتولّى داوود أوغلو منصب رئيس الوزراء عندما انتخب رجب طيّب أردوغان رئيساً للبلاد في عام 2014، لكنه همش في وقت لاحق واستقال من منصبه عام 2016، في أعقاب ذلك، وبعد أن مني حزب العدالة والتنمية الحاكم بسلسلة من الهزائم في الانتخابات المحلّية في مارس الماضي، أصبح داوود أوغلو أحد من ينتقدون الحزب علناً، ونشر بياناً مطوّلاً على فيسبوك.
وحول الحديث عن مبادرة (بابا جان وغول) ونية إعلانهما حزباً جديداً وهل سيكون اوفر حظا من أوغلو في كسب تأييد القاعدة في الحزب أو المواطنين في تركيا قال جواد غوك "يمكن لورقة الإصلاح التي تركز على القضايا الاقتصادية أن تكون أكثر مقبولية لدى أنصار حزب العدالة والتنمية إذ أن باباجان معروف عنه مدى دقته وبصمته على الاقتصاد، ويملك كل المؤهلات بهذا الخصوص، إذ إنه يعمل على التفاصيل الصغيرة ولكن بشكل عام وخارج العدالة والتنمية لن يكون للحزبين أي تأثير على أصوات الناخبين الذين فقدوا الثقة بهذا الحزب وقياداته".
وقدم نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية وزير الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التركي الأسبق، على باباجان، استقالته رسميا من حزب العدالة والتنمية الحاكم ،في 8 يوليو (تموز) الجاري، ما اعتبره مراقبون مؤشراً قوياً على بدء تصدع الحزب الحاكم، برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي بقي منفرداً بالساحة السياسية في تركيا على مدى 18 عاماً، فيما كشفت وسائل إعلام تركية، عن نية 40 برلمانياً منتمين للحزب الحاكم الانضمام إلى الحزب الجديد، وسارع 4 وزراء سابقين منتمين لحزب أردوغان إلى تأييد باباجان في خطوته الجديدة.
وتحولت تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي تنفيذي بعد الانتخابات العامة في يونيو 2018. وفي ظل زيادة نسبة التصويت اللازمة لأعلى منصب في البلاد إلى 50 في المئة زائد واحد في إطار النظام الجديد، دخل حزب العدالة والتنمية في تحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية، مازاد من السخط لدى مؤيدي الحزب.