وفي مقال بصحيفة إندبندنت بنسختها التركية، أوضح أن الحكومة تجاهلت في البداية اتخاذ قرار حظر التجول لمواجهة انتشار الفيروس، خشية التداعيات الاقتصادية لهذا القرار، في إشارة إلى اتهام دائم للحكومة التركية بمراعاة التأثيرات الاقتصادية على حساب سلامة المواطنين. وتابع: "والسؤال حول ما إذا لو فُرِض حظر التجوّل من قبلُ، هل كان العدد يا تُرى أقل مما نراه اليوم؟   سؤالٌ افتراضيٌ لا يستند إلى أي أسس علمية، غير أنّ الفوضى التي سادت الشارع التركي وما حملت معها من مخاطر انتشار العدوى بالفيروس، بسبب طريقة إعلان القرار عقب اتخاذه ستبقى محفورة في الذاكرة أكثر من صوابية القرار الذي جاء متأخراً."
واضاف في مقاله المنشور يوم الاحد: "لذلك حاولت الحكومة جاهدة تأجيل حظر التجوّل، خشية أن يؤدي ذلك إلى تطورات من شأنها أن يتوقّف الإنتاج بشكل كامل وتنفجر البطالة، وتزداد الأزمة في أوساط الفئات ذات الدخل المنخفض، غير أنه من المرجح أن يزيد هذا التأجيل من حجم التكلفة الاقتصادية التي ستدفعها تركيا."
وأوضح السياسي التركي المعارض خطأ حكومة أردوغان في فرض حظر التجول بهذه الطريقة المفاجأة، مضيفا: "تعدُّ عطلة نهاية الأسبوع كما هي الحال في جميع أنحاء العالم فرصةً للتسوق وتلبية الحاجات العامة والاستجمام، لذا كان من الأجدر لحكومة تحترم مواطنيها أن تفرض هذا الحظر في وقت يترك للمواطنين فرصة لتلبية حاجاتهم الأساسية، وقد جنحت السلطات مع تحسُّن الطقس في أنحاء البلاد وخشية أن تتهاون الناس بتوصيات الحكومة بالتزام المنازل إلى اتخاذ قرار مفاجئ بحظر التجوّل نهاية الأسبوع، فإن كان بإمكانكم أن تتخذوا مثل هذه الإجراءات في نهاية الأسبوع فلِمَ لم تتخذوها في الأسابيع الماضية؟ ربما قلل ذلك من تفشي الوباء، ولا يعكس ذلك أي أثر سلبي في الاقتصاد."
وأكد "أوز" إن "من أفحش الأخطاء أن يُعلَن حظر التجوّل قبل ساعتين من تنفيذه، وإنه لمِن سوء الإدارة أن يعلم كثير من البلديات عن كنه القرار وقت الإعلان عنه، وتأخّر علم المواطنين به إلى ما بعد زوال فرصتهم للتسوق لتلبية حاجاتهم الخاصة، ناهيك بأنه وبفضل هذا القرار المفاجئ ربما حدث في غضون هاتين الساعتين من انتقال العدوى نتيجة التزاحم والتدافع ما كان يخشى وقوعه خلال أسبوع، وليس من المستبعد رؤية انعكاساتها بعد 14 يوماً."

واعتبر إن عدم مبالاة الشارع التركي بتفشي كورونا ومواصلته المخالطة يعود إلى ضعف مهارة المسؤولين في شرح مخاطر تفشي فيروس كورونا للجماهير، كما أنّ عدم حسبان الذعر الذي من شأنه أن يراود الشعب التركي إذا ما علم بفرض حظر التجوّل بعد ساعتين يُظهر افتقار المسؤولين إلى الوعي المحلي والوطني، وأن الإدارة التي لا تدرك السلوك الاجتماعي لمواطنيها وردود أفعالهم ستواجه بحملةٍ لمساءلة مشروعيتها في عيون مواطنيها.
وأشار إلى أن السلطة الحاكمة في تركيا ظنّت أنها بتحويل جهود مكافحة هذه الجائحة إلى صراع مع البلديات المعارضة أنها وجدت فرصة جديدة لتعزيز الاستقطاب الاجتماعي الذي تتغذى عليه، وحاولت القضاء على سُبل وصول الإدارات المحلية إلى الشعب بكفاءة عالية وبسرعة أقل، واعتقاد عدم انكشاف ذلك خطأٌ آخر يُدرج إلى قائمة أخطائها.