وقال رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أيمن نصري في حوار مع وكالة فرات للأنباء ANF " إن المنتدي يكثف نشاطه في الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان والتي تنعقد في الفترة من ٩-٢٧  سبتمبر وهي الدورة الأخيرة في عام ٢٠١٩  قبل أن يعود المجلس للانعقاد  في فبراير القادم ٢٠٢٠ من خلال الدورة ٤٣ وهي الدورة الأهم والتي تأتي قبل توقف أكثر من ٥ أشهر والتي تأتي أهميتها أيضا قبل العرض الدوري الشامل لملف مصر (UPR)في ١٣ نوفمبر  وسط توقعات بتحركات مكثفة من عدد من المنظمات  الدولية بهدف تكوين رأي عام مضاد داخل أروقة المجلس الدولي لحقوق الإنسان".

وأضاف نصري أن "المنتدي سيناقش عدد من القضايا الحقوقية وعلى عدد من القضايا الحقوقية وعلى رأسها التحريض المستمر لجماعات الإخوان المسلمين على استخدام العنف لقتل المدنيين ورجال إنفاذ القانون من خلال القنوات الإعلامية والتي تبث من تركيا كما سيتقدم المنتدي بشكوي للمفوضية السامية يطالب فيها بضرورة إدانة العمليات الإرهابية التي تنفذها الحركات الإرهابية الذراع المنفذ وعلى رأسها حركة حسم ولواء الثورة مطالبين المفوضية السامية بحث المنظمات الحقوقية الدولية بإدانة تلك العمليات الإرهابية والتي تستهدف المواطنيين الأبرياء وهو ما يتنافي بشكل واضح مع كل العهود والصكوك الدولية التي تدين وتجرم هذه العمليات وتعتبرها جرائم في حق الإنسانية وتتطلب تقديم الدعم الدولي الرسمي وغير الحكومي للدول المتضررة من العمليات الإرهابية".

وأكد نصري أن "المنتدي مستمر في حضور الفعاليات الجانبية التي تنظمها المنظمات التابعة لجماعة الإخوان للرد على التقارير المفبركة عن أوضاع حقوق الإنسان بهدف تشوية سمعة مصر أمام المجتمع من خلال تحويل الخلاف الحقوقي إلي معركة إعلامية الهدف منها تصفية حسابات سياسية لصالح دول لها خلافات مع الدولة المصرية".

وحول أهمية توقيت تقديم المنتدى هذه الشكوى لفت إلى "أن عمل المنتدى هو تسجيل مواقف ونقاط سوداء في سجل الدول الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية من خلال التقارير التي يصدرها والتي توثق هذه الجرائم والتي تعتبر منافية تماما لكل الضوابط والقانونين الدولية التي تحمي المدنيين، ورجال إنفاذ القانون، وذلك من خلال الآليات الأممية المتاحة".

وقال أيضا بهذا الصدد: "نحن منظمة حاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة مثل آلية الشكاوي من خلال لجنة إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية السامية والمداخلات الشفوية والمكتوبة أمام الدول الأعضاء ال٤٧ خلال الدورة الثلاث طوال السنة".

وأشار إلى أن هناك "خطأ تقع فيه العديد من المنظمات الحقوقية في دول المنطقة وهو تحويل المواجهات الحقوقية مع المنظمات الحقوقية الإخوانية إلي مباراة فائز وخاسر يسجل فيها أهداف هذا خطأ فادح يتم تصديره للرأي العام  الاقليمي، والدولي".

ولفت إلى أنه "من خلال تسجيل هذه النقاط السوداء نصبح جاهزين في حالة حدوث الاستفاقة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن تكون هذه التقارير الحقوقية الموثقة بشهادات حية هي دليل الإدانة المستخدم لتوقيع العقوبات على الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة وأيضا الجماعات الإرهابية التي تنفذ هذه العمليات من خلال التمويل المتاح لها".

وحول استمرار دعم كل من تركيا وقطر  للجماعات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين العالمي، شدد على أن "تجفيف منابع الإرهاب أصبح أمراً ملحاً وشديد الأهمية بسبب تصارع وتيرة هذه العمليات والتي تستهدف ترويع المواطنيين وإحداث بلبلة في بعض دول المنطقة وعلى رأسها مصر والتي لها خلاف سياسي مع النظام القطري الداعم للإرهاب بشكل واضح وتستخدم جماعة الإخوان وحركة حسم ولواء الثورة لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأوضح قائلاً: "هناك محوريين، كحقوقيين نبذل قصاري جهدنا لتعريف المجتمع الدولي بجرائم الإخوان وأيضا الدول التي تقدم الدعم الماضي واللوجيستي وعلى رأسها قطر وتركيا وأيضا عرض كافة المستجدات لمواجهة الألة الإعلامية التي يستخدمها النظام القطري لتحسين وتبييض وجه النظام القطري وتصويره على أنه النظام الداعم للديمقراطية في دول المنطقة".

وأضاف "المحور الثاني كسياسين، الملف الحقوقي أصبح مسيس بشكل كبير في ٤ سنوات الاخيرة من خلال استخدام منظمات حقوقية دولية فقدت جزء كبير من مصداقيتها حولت المجلس الدولي إلي ساحة تلاسن سياسي عالمي أفقدته جزء كبير من قدرته على التأثير في صنه القرار برغم المجهودات الكبيرة التي يقوم المجلس لتحسين أوضاع حقوق الإنسان".

وختم حواره قائلاً: "القرار أصبح سياسي بشكل كبير، والقرار في يد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتحديداً الدول الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية التي تستطيع من خلال إعلان جماعة الإخوان جماعة ارهابية أن تقضي بشكل شبه كامل على قوة هذه الجماعة وأيضا توجيه ضربة قوية للداعمة للإرهاب من توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية وهو صعب الحدوث في الوقت الحالي نتيجة لوجود مصالح كبيرة مع هذه الدول".