بعد أن تمكن مرتزقة الدولة التركية باجتياح الشمال السوري، بدا سيناريو الاحتلال العثماني الجديد في معظم المناطق المحتلة من خلال ارتكاب ابشع الجرائم وانتهاك للتاريخ والثقافات بحق السكان الأصليين، وممارسة السياسات التي تهدف إلى التغير الديمغرافي لتخدم مصالح الدولة التركية وسط صمت دولي واضح حيال السياسيات الممارسة على الجغرافية السورية. 

وفي هذا السياق, أجرت وكالة الفرات للأنباء ANF لقاءً مع رئيسة هيئه المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جيهان خضرو التي أكدت بأن العدوان التركي يتدخل في الشؤون الداخلية لسورية وهدفه عرقلة أيّ حلّ للأزمة السوريّة.

وأضافت "خلال متابعة الوضع الراهن في سوريا عموماً وشمال وشرق سوريا خصوصاً ,ومنذ بداية احتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا تمارس الدولة التركي أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في المناطق المحتلة من قبل المرتزقة المدعومة تركياً من خلال ممارسة سياسة التتريك في تلك المناطق ,وتحاول جاهده على سلخ تلك المناطق عن الجغرافية السورية, وشملت سياسة التتريك الكتب المدرسية ولافتات الطرق والمؤسسات التي باتت تنطق بالغة التركية, وإنشاء فروع جامعية وترويج البضائع التركية وتغير اسماء مناطق وأحياء وقرى التي كان يقطنها الاكراد منذ ملايين السنيين بأسماء تمثل الدولة العثمانية بشكل خاص بالإضافة إلى رفع العلم التركي ,وصور اردغان في ساحات المناطق المحتلة".

ونوهت خضرو "في الآونة الأخيرة عملت الدولة التركية على تبديل العملة السورية إلى العملة التركية تحت ذرائع انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار الاميركي ,وسط زرع سياسة التتريك تدرجياً في مناطق نفوذه ,وبالتالي هذه السياسة تخدم فقط الحكومة التركية ولا تمثل وحدة الاراضي السورية". 

واوضحت بأن "الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تدين وتستنكر سياسة التتريك في سوريا عموماً وشمال سوريا خصوصاً, منذ بداية الازمة السورية تركيا تدخل في الشؤون الداخلية لسورية والهدف مماطلة الأزمة السوري".

اتفاقات دول ضامنة حدثت بتسليم واستلام مناطق على حساب أبناء الشعب السوري

"بدأ التدخل العسكري التركي على سوريا في بداية العام 2016 بتسليم منطقتي الباب وجرابلس من قبل مرتزقة داعش للجيش التركي حيث في ذات الوقت انسحبت الفصائل المدعومة من قبل تركيا من الاحياء الشرقية لمدينة حلب ,توضيحاً لاتفاق ضمني بين الروس والتركي ,حدث ذلك بتسليم واستلام مناطق على حساب ابناء الشعب السوري".

وأضافت "ومع بداية 2018 ابرمت اتفاقيه بين الدول الضامنة بتسليم الغوطة الشرقية مقابل عفرين حيث بدأت سياسة العدوان التركي تتبلور من خلال ارتكاب ابشع الجرائم بحق المدنيين الابرياء والقضاء على كافة الرموز الوطنية والسورية التي تدل على عرق المنطقة".

 ونوهت خضرو إلى الإجراءات لتخفيف العبء الاقتصادي في ظل قانون (قيصر): "بعد موافقة الكونغرس الاميركي وتوقيع الرئيس الاميركي ترامب على القانون الأممي ,تم تفعيل قانون (قيصر) لفرض عقوبات اقتصادية على نظام السوري وحلفائه لإخضاع الحكومة السورية لقرار الاممي 2254 وجلوس على طاولة الحوار التي تعد جزء من حل الازمة السورية من خلال اخراج المعتقلين واللجنة الدستورية والحكومة الانتقالية". 

واشارت "الجانب السلبي لقانون قيصر على الشعب السوري من ناحية المعيشية والاقتصادية وبالتزامن مع تفعيل قيصر عملت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بتشكيل خلية الأزمة المتشكلة من خبراء اقتصاديين وماليين وذلك لتخفيف العبء عن المدنيين في مناطق الإدارة الذاتية من خلال اصدار جملة من القرارات لتحسين الوضع المعيشي للفرد".

الصعوبات التي تواجهها الادارة الذاتية منذ بداية التأسيس

وقالت خضرو "منذ الاعلان عن تشكيل إدارة ذاتية في المنطقة 2013عام وحتى يومنا هذا نعاني من حصار سوى كان من نظام السوري او الفصائل المتطرفة المدعومة تركياً ومع كل الضغوط والأزمات نجد الحلول المناسبة ونقف صفاً واحداً مع الشعب بكل شفافية وديمقراطية". 

وأكملت "وتستمر الإدارة الذاتية بإصدار القرارات التي تخدم كافة شرائح المجتمع بدرجة الاولى ,والهدف من تشكيل خلية الأزمة وذلك للبحث عن سبل لحل وتخفيف الازمة الاقتصادية التي تخدم الفرد في شمال وشرق سوريا.

واضافت "تنظم الإدارة الذاتية اجتماعات جماهيره شعبية دورية لتوعية الفرد اقتصادين وسياسيين في مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا بخصوص تأثير قانون قيصر على مناطق الادارة الذاتية". 

واختتمت جيهان خضرو بالقول "الإدارة الذاتية تعمل وبوتيرة عالية لتخفيف عبئ الازمة الاقتصادية على مناطقنا بجانب تكاتف شعوب شمال وشرق سوريا بكافة المكونات سيكون استمرارية نجاح مشروع الأمة الديمقراطية والذي يضمن كافة حقوق المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا".