قال المحامي والناشط الحقوقي في منظمة حقوق الإنسان لمقاطعة عفرين جبرائيل مصطفى بأن الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية تعتبرجرائم ضد الإنسانية وهي منافية للمفاهيم الأخلاقية، وتهدف إلى الإبادة الجماعية بحق شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا.
تحدث المحامي والناشط الحقوقي في منظمة حقوق الإنسان لمقاطعة عفرين جبرائيل مصطفى لوكالة فرات للأنباء عن الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق شعوب شمال وشرق سوريا من الناحية الإنسانية والأخلاقية والصمت الدولي المرافق لتلك الجرائم إلى جانب عجز النظام السوري عن اتخاذ موقف حول ما يجري بحق الشعب السوري بأكمله.
وقال مصطفى:" فيما يتعلق بالاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له في شمال وشرق سوريا فإن الانتهاكات التي ترتكبها الدولة التركية في شمال وشرق سوريا وما ارتكبته عام 2018 في عفرين ليس بجديد فهذا نابع من تاريخ الحكومة التركية وأسلافهم في الإجرام وتصفية الجماعات والقوميات والأثنيات عبر التاريخ، فالأعمال التي تقوم بها الدولة التركية والفصائل التابعة لها هي جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، تتوفر فيها كافة الأركان القانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني، فما يقوم به في شمال شرق سوريا وما يطلق عليها بحسب تسميته بعملية نبع السلام في الحقيقة هي نبع دم وليس بسلام، ذلك من خلال استخدامها للأسلحة المحرمة دولياً كالفوسفور وهذا ماتم تثبيته عن طريق المقاطع المصورة والصور وشهادات أطباء دوليين أكدوا على استخدام الفوسفور الذي يعتبر محرم دولياً بموجب كافة المواثيق الدولية".
وأضاف" وإلى جانب ذلك معاملة الأسرى لقد شاهدنا ما يفعلونه بالأسرى فالأسرى لهم قوانينهم وأصول التعامل معهم، وأيضاً يقومون بالتمثيل بالجثث وهذا شيء منافي للأخلاق والضمير الإنساني والقوانين الدولية، والتغيير الديموغرافي الذي تقوم به الدولة التركية فهو تغيير ديموغرافي ممنهج والهدف من ذلك إجبار المدنيين والأهالي على ترك مناطقهم ومنازلهم ليقوموا بإسكان أناس غرباء عن تلك المنطقة، وإن هذه الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية في شمال وشرق سوريا قامت بارتكابها في عفرين المحتلة أيضاً وذلك عبر جرائم الاغتصاب والتهجير القسري والسلب والنهب فجميع هذه الجرائم وفق المواثيق الدولية كافة دون استثناء تعتبر ليس فقط بجرائم حرب بل جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وتابع مصطفى:وبالعودة إلى المواد،السادسة والسابعة والثامنة من قانون روما الأساسي والذي أعتمده ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف فالشروط القانونية والأركان ثابتة بحق هذه الجرائم ولكن ما يؤسف حتى هذه اللحظة نشاهد صمتاً دولياً تجاه هذه الجرائم مع العلم إن المجتمع الدولي إذا أراد القيام بواجبه الأخلاقي والقانوني فيجب أن يكون هناك إدانة صريحة ومباشرة للدولة التركية المتجسدة بشخصية رجب طيب أردوغان لأنه يمثل الدولة التركية ويقوم بإصدار الأوامر مباشرةً حتى الفصائل التي تقوم بارتكاب الجرائم هي بأوامر مباشرة من رئيس الدولة التركية أردوغان لذلك يعتبر مجرم حرب بكافة مواصفاته وأركانه.
وأشار مصطفى بالقول: إضافة إلى أن الدولة السورية وبالأخص النظام السوري مازال موقفه من هذه الجرائم موقف المشاهد فإن دل على شيء فهو يدل على عجزه في رد هذا العدوان الوحشي على الشعب السوري أو على موافقته واتفاقه مع الدولة التركية، فإن ثبت بأن النظام السوري المتجسد بشخصية بشار الأسد متفقاً مع الدولة التركية بموجب اتفاقية "أضنة" بذلك يكون شريكاً بجريمة الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية بحق الشعوب والمكونات في شمال وشرق سوريا، لأنه في أي جريمة هناك فاعل وهناك شريك فصمت النظام السوري يعتبر دليلاً واضحاً بأنه شريك بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري،لذلك نحن كمنظمة حقوق الإنسان عفرين سوريا نوجه نداءً إلى كافة المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمير الحي بأن يتحركوا ويقوموا باتحاذ موقف واحد وإدانة هذا الإجرام ووقف هذا العدوان، ونناشد هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بإدانة هذا العدوان.
