وقال الحقوقي والناطق الاعلامي في منظمة حقوق الانسان،عفرين -سوريا، جبرائيل مصطفى، بأنه فيما يتعلق بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان،بالاساس عملية اعتقاله هي غير قانونية لعدم توفر الشروط والاركان القانونية في العملية وعدم قانونيتها يكمن في البداية بأنها كانت مؤامرة وغير شرعية ولانها تمت عبر منظمة ليس لها اي صفة شرعية محلية او دولية وغير معترف فيها وهي منظمة الغلاوديو،والقاعدة الفقهية والقانونية تقول مابني على باطل فهو باطل بما انه في الاساس عملية الاعتقال باطلة وغير شرعية فمعنى هذا الشيئ جميع الاجراءات التي تمت من محاكمة وغيرها هي إجراءات باطلة من ناحية القانون الدولي وحتى من ناحية القانون المحلي والاقليمي لان القوانين المحلية بالاساس تستمد وتأخذ في عين الاعتبار المعايير الدولية اما فيما يتعلق بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله اوجلان فأن هذه العزلة كذلك تخالف المبادئ الدولية وقانون حقوق الانسان ومن ضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان فهذه العزلة تحرم القائد من أبسط حقوقه التي هي حقوق مصونة بموجب القوانين والدساتير العالمية بالنسبة للاشخاص العاديين والقائد عبد الله اوجلان لايعتبر شخصاً عادياً هو قائد يمثل ارادة  الملايين من كرد وعرب واشور وسريان وغيرهم من شعوب المنطقة والشرق الاوسط وتركيا بشكل خاص وسوريا لذلك العزلة المفروضة عليه تخالف كافة المبادئ الانسانية والقانونية وخاصة المبادئ الاساسية التي أقرتها الجمعية العمومية للامم المتحدة والمؤلفة من 39 مادة علما بان هذه المواد ملزمة لكل دول العالم وعليها ان تطبقها ومن ضمن هذه المواد من حق السجين او الموقوف الاتصال بآقاربه ومحاميه متى شاء فهذه من ابسط الحقوق التي تحرمها الدولة التركية من القائد عبد الله اوجلان وهذه حقوق طبيعية لاي شخص كان كذلك هي حقوق طبيعية لاي انسان عادي فمابالك شخصية مثل القائد عبد الله اوجلان ولكن المصالح السياسية والاهداف السياسية مع الاسف تطغى على القانون وعلى الاخلاق لان تركيا تعلم ان معالجة المشاكل في الشرق الاوسط وفي تركيا بشكل خاص هو بحرية القائد عبد الله اوجلان والدولة التركية لاتريد حلاً لهذه المشاكل لانها هي اداة تحقيق اهداف دولية والدليل على ذلك الهجمات التركية على عفرين وشمال شرق سوريا وحتى تدخلها في ليبيا وتركيا اثبتت بانها دولة معدومة الديمقراطية ولا احترام للقوانين الدولية ولا المواثيق الدولية فيها،وعلى هذا الاساس نحن كحقوقيين نناشد المنظمات الحقوقية والمنظمات الدولية وبالاخص هيئة الامم المتحدة لانها هي المظلة الشرعية التي تحافظ وتراقب مدى تطبيق القوانين الدولية وخاصه قانون حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان للقيام بواجباتها،فتركيا تنتهك جملة وتفصيلا هذه القوانين،ومرة اخرى نناشد هيئة الامم المتحدة بشكل خاص للتدخل السريع هذا من ناحية ومن ناحية اخرى القائد عبد الله اوجلان، حكمه من حيث النتيجة خفض الى الحكم المؤبد فمن الناحية القانونية اي انسان وحتى كان انسان عاديا عندما يحكم بالمؤبد وبعد قضاء مدة عشرين عاما على عقوبته فمن حق اي انسان ان يتم اطلاق سراحه فيما يسمى بمبدئ ربع المدة فمن الناحية القانونية القائد عبد الله اوجلان يستحق اطلاق سراحه لانه بعد حكم الاعدام وقضاء مدة عشرين عاماً في السجن من حقه الطبيعي ان تقوم الجهات المشرفة على السجن سواء دولية او اقليمية باطلاق سراحه فالدولة التركية تحرمه من هذا الحق الطبيعي علما ان القائد قائد سياسي مثال على ذلك الحدث التاريخي نيلسون مانديلا الذي كان يمثل الارادة الحرة للشعوب، فبعد قضائه مدة 24 عاماً في السجن تم اطلاق  سراحه وحقق السلام وحقق التعايش السلمي،لذلك تركيا هي ضد السلام وضد التعايش السلمي لذلك تقوم بكل هذه الاجراءات .

وحول العقوبات الانضباطية التي فرضتها الدولة لتركية علىى القائد عبد الله اوجلان أشار مصطفى قائلاً:جميع الاجراءات التي اتخذت بحق القائد عبد الله اوجلان هي اجراءات سياسية لا تمت للقانون بأية صلة لانه حتى بالرجوع الى القانون التركي فأن هذه العقوبات لن تكتسب الشرعية اذ لم تعتمد على المعايير الدولية لذلك جميع الاجراءات التي اتخذت وتتخذ بحق القائد عبد الله اوجلان هي اجراءات سياسية بحتة لاتمت للقانون ابداً

وحول دور منظمة مناهضة التعذيب في السجون والمعتقلات بمايتعلق بوضع القائد عبد الله اوجلان نوه مصطى قائلاً:المشكلة المنظمات لاتقوم بدورها الحقيقي مع الاسف لان القانون الدولي اصبح قانون فضفاضاً يخضع للمصالح والاهداف السياسية وحتى المنظمات تتأثر بالمصالح السياسية وخير مثال على ذلك فيما يتعلق بالانتهاكات التركية وفصائلها الارهابية في شمال وشرق سوريا المنظمات تقول بأن هذه الفصائل ترتكب جرائم حرب ولاتقول تركيا ترتكبها فتوجهنا بالسؤال التالي الى هذه المنظمات، المشرف الاساسي سواء تنفيذياً او قضائياً او عسكرياًهي تركيا لماذا لاتتهمون تركيا، فأجابو بالحرف الواحد لاتلوموننا نحن نعرف بأن تركيا هي الفاعل والموجه الاساسي لأرتكاب هذه الجرائم ولكن المصالح السياسية لدولنا تطغى على المصالح القانونية والاهداف القانونية والاخلاقية.

وحول اعلان مكتب العصر القانوني عن زيارة عائلة القائد عبد الله اوجلان له في سجنه، ومالاسباب التي تقف وراء هذه الموافقة أشار مصطفى بالقول:الدولة التركية تتبع سياسة( إهرب ياارنب الحقه ياكلب الصيد)، تركيا تأخذ دور كلب الصيد عندما تشاهد هناك مقاومة من قبل الشعب الكردي ومن المجتمع الدولي وتخفف العزلة ولكن في قناعتها لو لم يكن هناك مقاومة شعبية وضغط جماهيري ودولي لما كانت رفعت العزلة ، تركيا لو استطاعت لكانت انهت حياة القائد منذ زمن طويل لأن تاريخ جزيرة امرالي اسود، فجميع السياسين الذين دخلو الى هذا السجن كان مصيرهم لايتجاوز عام اوعامين وكان مصيرهم الموت،وعندما تسمح بزيارة القائد تلجأ الى اساليب الخداع وإمتصاص الغضب الجماهيري والدولي، لذلك يجب ان تستمر المقاومة جماهيرياً وعلى الساحات الدولية ولاتقف هذه المقاومة حتى اطلاق سراح القائد عبد الله اوجلان تركيا دولة تاريخها مبني على الدم والاجرام دولة لاتفهم الديمقراطية لاتفهم حقوق الانسان، تركيا ومع الاسف تفهم فقط لغة القوة لذلك نحن بحاجة الى مقاومة مقاومة في كافة المجالات دبلوماسية جماهيرية حقوقية قانونية والحرية للقائد اوجلان لانه يمثل ارادة كافة شعوب الشرق الاوسط المظلومة .