كشف رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الإستراتيجية في القاهرة، عن اتصالات مصرية جرت مع الأطراف الدولية  خلال الساعات الماضية بخصوص التصعيد التركي الأخير والذي من شأنه ان ينقل الصراع في ليبيا وتهديده للأمن القومي المصري من حرب بالوكالة، الى المواجهة المباشرة.

وأفادت مصادر اعلامية عن نية الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دعوة نواب البرلمان لقطع اجازة رأس السنة، وعقد جلسة استثنائية للبرلمان.

 وقالت وسائل إعلام تركية إن حزب العدالة والتنمية الحاكم ينوي التعجيل بتقديم مشروع مذكرة إلى البرلمان تخول الحكومة التركية إرسال قوات إلى ليبيا، وانه طلب من أعضاء في البرلمان أن يستعدوا للنظر في التفويض المقترح بعدما كان مقررا تقديمها في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضافت أن المذكرة قد تطرح في البرلمان غدا الاثنين (30 ديسمبر/كانون الأول الجاري)، أي قبل أسبوع من الموعد الأصلي، على أن يتم التصويت عليها في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل على الأرجح.

وحول التصعيد الاخير التركي وموقف الدول العربية في حال جرى بالفعل تفويض البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا أكد العميد د. سمير راغب : رئيس المؤسسة العربية للتنمية و الدراسات الإستراتيجية في القاهرة، لوكالة فرات للانباء ANF :"لا يمكن التعويل على موقف عربي جامع جامع بخصوص ليبيا ، نظرا لوجود قطر كعضو في جامعة الدول العربية،  و دول على الحياد التام ، و أخرى على الحياد الأقرب لحكومة الوفاق الليبية".

واستدرك راغب  قائلا:" لكن يمكن التعويل على تحركات و مواقف الدول الداعمة للبرلمان الليبي الشرعي والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر،وهي مصروالإمارات و السعودية و الأردن، وهي مواقف واضحة منذ بداية الصراع"، مضيفا "الاتصالات المصرية مع الأطراف الدولية خلال الساعات الماضية تعكس موقف مصر من الازمة و التصعيد الأخير حال التدخل التركي المباشر تنقل الصراع في ليبيا و تهديده للأمن القومي المصري بحرب بالوكالة، الى حالة الحرب و المواجهة المباشرة".

وبخصوص الانباء التي تشير الى ارسال اردوغان مرتزقة من الفصائل الارهابية السورية الموالية له.اجاب قائلا:"لاشك ان المعلومات التي وصلت للاعلام بخصوص حشد مرتزقة عبرالمخابرات التركية وصلت لأجهزة المخابرات المصرية و متخذ القرار بها ، ولا شك ان هذا التهديد لا يمكن غض البصر عنه، و يحق للدول إتخاذ ما يلزم حول التهديدات الخارجية و الأطراف الضالعة سواء كان عن طريق مرتزقة او عصابات ارهابية او جيوش نظامية".

وشدد العميد المصري وعضو جمعية المحاربين القدامى المصرية ان "مصر تحترم القرارات الدولية بشأن عدم التدخل في شؤون الدول، لكنها تحترم حقها الشرعي بالدفاع عن أمنها القومي بكافة الوسائل المتاحة،من قوة دبلوماسية او سياسية او عسكرية"، مؤكداً على ان "الوجود التركي في ليبيا يهدد السلم و الأمن للمنطقة و يوجد موضع قدم لتنظيم داعش و القاعدة لتأسيس دولة بديلة عن العراق و الشام في شمال أفريقيا و دول الساحل والصحراء، ويشعل الصراع في ليبيا و دول جوارها".

وعن  سؤالنا هل ممكن ان نشهد قوائم باسماءهذه الفصائل ضمن قائمة التنظيمات الارهابية في مصر ،اجاب :" هناك قوائم موجودة بالفعل، في مجلس الأمن الدولي،  لارهابيي الفصائل و ميليشيات ارهابية في مصراته و طرابلس و الزاوية و تاجوراء، القضية ليست في قوائم بأسماء مطلوبين، التحدي في القبض عليهم و هذا لن يتحقق الا بسيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على كامل الاراضي الليبية،  و إنفاذ القانون الليبي و محاكمة الإرهابيين".

وعن كيفية تعاطي الاستخبارات المصرية مع خطر هذه الفصائل في سوريا على اعتبارها ممكن ان تشكل خطرا على امن مصر ودول المنطقة، بعد انتقال الكثير منهم الى ليبيا ودول افريقية اخرى، لفت الى ان " مصر داعمة لجهود مكافحة الإرهاب في سوريا و العراق،وداعمة لجهود الدولة الوطنية من خلال الجيوش الوطنية النظامية، و قضية متابعة انتقال المقاتلين الارهابيين الأجانب هي الشغل الشاغل لكل أجهزة المخابرات، و خاصة أن مصر معنية بالأمن في شرق و غرب و شمال أفريقيا و دول الساحل و الصحراء،  لأن اي نشاط إرهابي في تلك المناطق يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري"، مضيفا "  تبقى ليبيا و السودان دائرة الاهتمام الأكبر،لأن وجود حواضن للإرهابيين في جوار مصر يوفر لهم منصة للحشد و التسليح و التدريب، للانطلاق منها لتهديد الامن القومي المصري،متابعة حركة الارهابيين من جوار تركيا الى ليبيا عبر تركيا هو مصدر التهديد، المطلوب التعامل معه بشكل حازم و سريع ، لان وصولهم لتلك المناطق المستهدفة يعقد الموقف و خاصة ان الانتشار يكون على مساحة شاسعة في الصحراء الكبرى مع وجود سيولة حدودية و فوضى سلاح و انفلات أمنى".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن الخميس الفائت أنه سيقدم مذكرة لبرلمان بلاده في يناير 2020 لإعطائه الضوء الأخضر بغية إرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة القوات الموالية لرجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر

وقال أردوغان في خطاب في أنقرة "سنقدم المذكرة لإرسال جنود إلى ليبيا فور استئناف أعمال البرلمان" في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل. وأضاف "سنلبي بذلك دعوة الحكومة الليبية الشرعية"، مؤكدا "سندعم بكل الوسائل حكومة طرابلس التي تقاوم جنرالا انقلابيا تدعمه دول عربية وأوروبية"، في إشارة إلى المشير حفتر.

وكان البرلمان التركي قد صادق السبت على اتفاق للتعاون العسكري والأمني وقع في نوفمبر/تشرين الثاني مع حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، ما يتيح لأنقرة تعزيز حضورها في ليبيا. وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا مستعدة لنشر قوات في ليبيا دعما لحكومة الوفاق إذا طلبت الأخيرة ذلك.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.