اعتبر رئيس منصّة القاهرة وعضو هيئة التفاوض السورية، فراس الخالدي، في حوارٍ خاص لوكالة فرات للأنباء أنّ "الصيغة المحايدة" التي توصّل إليها المعارضون خلال مؤتمراتهم بالقاهرة حول شكل الدولة السورية "اللامركزية الديمقراطية" يمثّل أساساً مقبولاً من الجميع للتعامل في الوضع الراهن، بما يضمن اختيار الأكفأ وإعطاء أولوية لمكوّنات كلّ منطقة في إدارة شؤونهم، وللحفاظ على التعايش المشترك ووحدة سورية أرضا وشعبا. مؤكّداً على أهمّية إشراك الدول العربية المؤثّرة في أيّ حلّ مسارٍ للحلّ السياسي في سوريا.

نصّ الحوار:

"منصّة القاهرة" تعد إحدى أطياف المعارضة السورية دائمة التواصل مع كافة الفصائل وكذلك التردد على مختلف العواصم العربية المؤثّرة بهدف تعزيز الدور العربي في حلّ الأزمة بعد سنوات من الغياب، فما هي أبرز التصورات التي تتبناها المنصّة لحلّ الأزمة السورية؟

الثورة السورية تمّ تحويلها إلى أزمة وترحيلها من جميع الدول العربية وتدويلها بعد إحالتها من الجامعة العربية إلى مجلس الأمن، فكان لذلك أثر سلبي على الشعب السوري والقضية السورية، وهذا التحوّل عاد بالنفع على المحور الإيراني وفي قلبه النظام المدعوم منها، ومن ثمّ تدخّلت روسيا وأمريكا وتركيا وقبلها الميليشيات الإيرانية، وكذا ألمانيا ودول عدّة أصبح لها قواعد عسكرية في سوريا، وتعقّد المشهد أكثر فأكثر، فكان لنا الحضور في مؤتمري القاهرة 1 و2 أي عام 2014 و2015، وهو كان مسعى منّا للوصول إلى حلّ سياسي يحقق السلام، وكان الناتج بنظرنا هو أنّ الحلّ السياسي العادل والشامل هو ما يحقق السلام وتطلعات الشعب السوري.

وفي هذه الأثناء بدأنا بتحرّكاتنا في القاهرة لدعم فكرة الحلّ السياسي الذي يحقّق تطلعات الشعب السوري بكلّ أطيافه ومكوّناته السياسية والطائفية والاثنية وكان للحضور تمايز في مؤتمر القاهرة الثاني، حيث حضر على سبيل المثال المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحضر كذلك الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية، وهيئة التنسيق، وشباب الحراك الثوري، وقوى ليبرالية وأخرى مستقلة وسنّية وشيعية وكلّ القوى التي تعنى بحلّ القضية السورية، وأنتجوا وثائق سمّيت بخارطة الطريق والميثاق الوطني، وبعد ذلك صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والذي نصّ على منصة القاهرة ومؤتمر الرياض ومنصّة موسكو الممثلين للمعارضة السورية.

ما هي المساعي التي تبذلها مصر وبقيّة الدول العربية المؤثّرة مثل السعودية لتوحيد المعارضة السورية ومطالبها؟

في توقيت صدور قرار 2254 ومسار جينيف كان المشهد ما يزال سائلاً، أي يعاني من سيولة شديدة وعدم إمكانية ضبطه فوراً وبشكلٍ عاجل، بسبب الضغط الدولي والإقليمي وغياب المحور العربي، وكانت هناك تحوّلات في الدول العربية مثل الانتخابات في مصر وإعادة الانتخابات ووفاة الملك عبد الله في السعودية وما حدث من تغيّرات، وكذلك الضغوط في الاردن، وكذلك غياب جامعة الدول العربية رغم أنّه أصبح لها مواقف لافتة في المرحلة الاخيرة، هذا الغياب سمح لبعض الدول العربية والإقليمية الأخرى أن تتدخّل سلباً وإيجابا، وأصبح المشهد كلّه متغيّر باستمرار ومتخبّط وباتت تلك سمة في الأزمة السورية دائماً.

وبدأت بين الحين والآخر تظهر أزمات أخرى مثل أزمة القدس. وفي بيان "فيينا" تمّ إسناد مهمة توحيد المعارضة إلى السعودية ضمن كيان أو هيئة واحدة، وبسبب تخبّط المشهد العربي سابقاً لم يحدث ذلك.

وفي 2017 دعوا مجدّداً المنصّات والأطراف المختلفة ليجتمعوا جميعاً على منصّة واحدة ويكون هناك وفد موحّد يحقّق ما يطمح إليه الشعب السوري ويحفظ الثوابت ولا يفرط فيها. والحقيقة أنّ ولادة هذا الكيان كانت عسيرة ووضع بشكلٍ مباشر أمام امتحان كان أصعب امتحان يمكن أن يوضع أمامه ككيان وليد، لكنّه نجح واستطاع أن يخوض معركة جينيف 8، واستطاع بعد جولة طويلة، وكان بها ضغط عصبي ونفسي كبير أن يثبت وجوده ويثبت حقّه في المطالبة، وأن يربك المشهد الدولي حول سوريا ويجعل بعض الأطراف تضعه في الحسبان.

ثمّ أتت جولة جينيف 9 ومباحثات فيينا، تلاهما مؤتمر سوتشي، وكانت هناك تحدّيات خطيرة جدّاً ولا يمكن الحصول على توازن نتيجة تعقيد المشهد الدولي، واستطاعت الهيئة أن تتجاوز هذه المرحلة، لكن كان الثمن أنّ النظام استطاع أن يقول لا للمفاوضات في جينيف، وأن يعرقل مسار جينيف، بعد أن رأى أمامه كيان موحد قادر على فرض رؤيته بالحلّ السياسي الواقعي والمنطقي، واستطاعت الهيئة أن تقول نحن موجودون ضمن معطيات وثوابت واقعية ولسنا آتين منتقمين وحاقدون، نحن لدينا حقوق ومطالب محددة، وأقلّ ما يمكننا تحصيله ويحقق نوع من السلام المبدئي هو تطبيق قرار 2254، وبه بنود وخارطة طريق لرأب الصدع الاجتماعي وتحقيق السلام في حال تمّ تطبيقها بصرامة كما ذكر لنا أكثر من مرّة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

إذاً وحّدتم هيئتكم، لكن ما هي أبرز الصعوبات التي واجهت تحرّككم نحو المحيط العربي؟

بعد مشاركتنا في جنيف وفيينا وجدنا أنّنا أمام فقدان كلي للمحور العربي، واليوم عندما نأتي إلى أيّ حلّ في سوريا، هناك دول نقبلها أو مكرهها لابد أن تكون موجودة، وغياب هذه الدول لن يحقق السلام ولن يحقق العدالة، خصوصاً أن بعض الدول الإقليمية التي تسعى للحلّ هي شريكة للاحتلال وشريكة في صناعة الصراع السوري وفي القتل والتدمير، ولا يمكن أن تكون محايدة أو ذو حكم عادل، فهي شريك أساسي.

وبدأنا بالتوجّه للدول العربية وعلى رأسها السعودية، مصر، الإمارات والأردن، بدأنا نخاطبهم بأنّنا نفتقد المحور العربي، والبعض كان يقول أنّك تؤذّن في مالطا، لأنّ الدول العربية لديها ما يكفيها من المشاكل ولا يستطيعون تلبية النداء. لكن الحمد لله بدأت الدول في الفترة الأخيرة بالتعافي، والعلاقة المصرية-السعودية بدأت تتميّز، وبدأت مصر تتعافى من مشاكلها الداخلية وبدت أقوى وأقدر وأفعل في بعدها العربي وفي الدبلوماسية العربية، وحتى على مستوى الأمن القومي العربي، والسعودية بدأت تتعافى وتتقدم في هذه الملفات وخصوصاً بعد أن افتعلوا لها ملفّ اليمن، فالملفّ السوري وقع في اشتباكات ملفّات عديدة، ولم يكن الملف الوحيد ولا الأسهل لكي تبدأ به.

المحور العربي بدأ بالتحرّك، وفي الآونة الأخيرة بعد انعقاد مؤتمر سوتشي وتوقّف مسار جنيف، بدا لنا أن هناك من يحاول تحوير رؤية الحلّ الخاصة بقرار 2254، طبعاً النظام ما يعنيه هو تعطيل المفاوضات ولا يعنيه إعداد اللجنة الدستورية، ولمسنا أنّ هناك محاولة لإدارة الصراع وليس إنهاء الصراع، من بعض الدول، وكذلك ما يسمى بالغياب الأمريكي يساعد في هذا الشيء، ووقوع الروسي بين الإيراني والتركي والبعد الأوروبي ساهم أيضا في ذلك، فكان لابدّ من أن نبحث عن ظهير ومن يقوم بتقديم لنا العون والسند، وأتى ذلك بدون طلب وحتى بدون منّة كما يقول لنا الأخوة في القاهرة والرياض، حيث قامت الخارجية المصرية مشكورة بلقاء المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا أكثر من مرّة، وأكّدوا له أنّهم معنيّين بمسار الأمم المتحدة 2254 وما به من نصوص وخارطة طريق، وأنّنا نطالب بتنفيذها كاملة ولن نكون إلّا داعمين لهذا المسار، وأيّ مسار آخر أو أيّ شيء أخر لا يعنينا، والقرار منصوص به بشكل لا يقبل اللبس من هي المعارضة ومن يمثلها وأنّ الحلّ سيكون سوريّ فقط، أي أنّ النظام سيجلس مع المعارضة لإيجاد الحل، واللجنة الدستورية معنيّة أيضاً بهذا المسار، فهذا شأن الشعب السوري.

الرئيس السيسي كان قد قبل ذلك في مؤتمر القمّة العربية الأخير بالرياض، وهناك قرار بالجامعة العربية، في قمّة الرياض، ينصّ على وقف التدخل الخارجي سواء كان إيرانيّاً ام تركيّاً أو حتّى أيّ تدخل خارجي، وأنّ الجامعة العربية تقرّ بأنّ هيئة التفاوض السورية هي الممثّل للمعارضة السورية في المحافل الدولية، وهناك دول لا يرضيها ذلك، وهناك دول لديها في سوريا ما يسمى بالصنائع أو الفقاعات.

وأنا أخاطب عقلاء النظام وأقول لهم، إنّنا وجدنا أنّ هناك ما يقارب 750 ألف شهيد في سوريا لن نسمح لأنفسنا أن نخون دماءهم، ولن نسمح لأنفسنا ألّا نحاسب قاتليهم، ولكن نتمنى نحن وهم أن لا نكون سبباً في قتل 750 ألف آخرين، وإنّنا نتمنّى كما وجدنا في أنفسنا من القوّة والشجاعة للتوجّه من المحور العربي للبحث عن المساهمة في حلّ متوازن، نتمنّى أن يكون هذا العقل وهذه الشجاعة لدى عقلاء النظام ليتوجّهوا للمحور العربي ويساعدوا أنفسهم أيضاً في الخروج من تحت الهيمنة الإيرانية، لأنّهم رهائن لإيران، وأن يقوموا حقيقة بالتفكير في أنّ سورياً أوّلاّ، ما يعنينا هي سورية، وسورية لن تعود كما كانت ولكن نريدها أفضل مما كانت.

المسار الأممي يبحث حالياً عن تشكيل لجنة إعداد دستور جديد لسوريا، كيف ناقشتهم هذا خلال زيارتكم الأخيرة للقاهرة ولقائكم بوزير الخارجية المصري سامح شكري؟

اجتماعنا مع الخارجية المصرية كان هدفه التباحث حول الموقف الراهن لمسار جنيف وكيفية تطبيق القرار 2254 وتفعيل اللجنة الدستورية وتشكيلها لكي تكون لبنة أو مفتاح لبدء العملية السياسية في سوريا وليست نهاية الحلّ أو هي الحلّ كلّه، لأنّ اللجنة الدستورية هي جزء من القرار ولا يمكن أن تكون القرار كلّه، ولا يمكن اختزال الحلّ فيها، ولا يمكن أن نتخطاها أيضاً، فهناك شيء في تعريف الدول يسمى الفراغ الدستوري، وعندما يقع تصبح الدولة فاشلة أو منهارة، وتصبح هناك آليات أخرى تتّخذ في مجلس الأمن، ونحن نريد أن يكون هناك إعلان دستوري لكي تحافظ الدولة على وضعها القانوني، وليس حماية أو استمرار أو بقاء لمنظومة الحكم وعلى رأسها الأسد.

ما سبب التصعيد العسكري في الجنوب السوري؟

هدفه هروب النظام من الضغوط، وهي سمة مستمرّة في الأزمة السورية. دائماً ما يلجأ إلى التصعيد العسكري إمّا لتعطيل المسار السياسي أو الهروب من الضغوط الإقليمية والدولية حتّى لو من حلفائه. ولكي يجبر المعارضة على الانسحاب من العملية السياسية، وهذا "المطب" وقعنا فيه كثيراً، وهذا الضغط الذي يتمّ على الأرض له هدف لدى النظام وللأسف لسنا فاعلين فيه، وإسرائيل وإيران والنظام متّفقون على معركة الجنوب، وهذا أكبر تناقض يحدث في تعقيدات الأزمة السورية، "دولة الممانعة" تتحالف مع "دولة الموت لإسرائيل" مع إسرائيل، وعموماً هو أداة ضغط على المعارضة.

هل مسار سوتشي واستانا بدائل لمسار جنيف حول الحلّ السياسي؟

إذا نظرت إلى لافتات تلك المؤتمرات ستجد أنّها تعرف نفسها كمسار داعم للمسار الأممي، وبالتبعية لا يمكن أن تكون بديلاً لمسار جنيف الأممي الأساسي، فهو في النهاية لا يمكن أم يكون إلّا مساراً داعماً ولا يستطيع أن يكون إلّا كذلك. إذاً نحن نعود للأصل، والأصل هو مسار جنيف، وبيانات الخارجية المصرية بعد لقاءاتنا معهم دائماً تكون واضحة في هذا الموضوع بأنّه لا بديل عن مسار جنيف، وأيضاً بيانات الخارجية السعودية ومواقف العديد من الدول تؤكّد هذا الموضوع. ونحن لم نكن منسّقين مع مصر هذا الموقف الداعم لنا ولكنّنا فوجئنا به وهذا الموقف الداعم لمسار جنيف اللابديل عنه، أثلج صدورنا وسند ظهرنا وأعطانا أملاً في الاستمرار.

أين وصلتم في مسار تشكيل اللجنة الدستورية؟

بدأنا بمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية، ولكن لدينا معضلة حتى الآن في القواعد الإجرائية في التشكيل وآلية عمل اللجنة. ففي موضوع التشكيل من يمثّل الطرف السوري هو النظام وهيئة التفاوض، ودي ميستورا أو الأمم المتّحدة تريد أن تدخل بثلث وتسميه الثلث المحايد ليكون موازن بين المعارضة والنظام بشكل يبقي العربة سائرة، وبالتالي المشكلة من يضمن هذا الثلث؟ ومن سيشكل هذا الثلث وما هي مرجعيته ومن يضمن حياده.

ثمّ تأتي مشكلة آلية التصويت، البعض يقترح الإجماع أو الأكثرية أو الوصول لنسبة عادلة أو التوافق، وكلّ آلية تصويت تدخل في حسابات معيّنة، وهذه المعطيات وكيفية تشكيلها وآلية عمل اللجنة كلّها أمور لا تزال غير واضحة وهناك ضبابية حولها.

وكنا قد أرسلنا أسئلة واستفسارات للمبعوث الأممي ولم تصلنا إيضاحات كاملة عنها، وسيكون لنا لقاءات لتحديد الموقف. بالنسبة لنا كهيئة تفاوض نحن داعمون لتشكيلها على أن تكون ضمن المسار السياسي وليست فقط اختزال للمسار السياسي السوري، أي تكون ضمن خطوات أخرى وأن تكون مفتاح للعملية السياسية وليست آخر الأبواب فيها.

إذا كان الدستور هو هدف تشكيل اللجنة، فما هي رؤيتكم كهيئة مفاوضات للحديث عن شكل الدولة في هذا الدستور أو الإعلان الدستوري إذا جلستم مع النظام؟

هناك هاجس بهيئة التفاوض السورية، فعندما نتكلّم عن دستور، نبحث في كيفية تطبيق هذا الدستور، وهو ما يعني أنّ هناك تغيير في الحكم جذري وعميق، ودستور وانتخابات، وهذا الدستور بنظرنا هو مجرد دستوري مرحلي أو انتقالي لأنّنا لا يمكن أن نفرض دستور على شعب لم يصوت عليه، وبالأصل لا نحن ولا النظام انتخبنا لكي نكون ممثّلين حقيقيين للشعب السوري، ولذلك يمكنك تسميته عقد مرحلي.

وهناك كثير من الحالات مثل الدستور العراقي. وفي هذا الموضوع كان مؤتمر القاهرة سبّاق في هذا الموضوع، والجميع اتّفق سواء عربي أو كردي أو إسلامي أو "قومجي" أو الشيوعي والعلماني والليبرالي، كلهم جلسوا في غرفة واحدة، وبعد حوار وصراع شديد، خرجنا في النهاية بميثاق وطني وقلنا أنّنا نؤمن بأنّ شكل الحكم هو اللامركزية الديمقراطية، بمعنى إدارة الدولة بصورة خلّاقة ومعتبرة لأنّ تعريف الفدرالية حقيقة به نقص في فهمه والوعي به لدى الشعب العربي، وهي ليست "تابوه" أو نسخة واحدة، يمكن أن يكون صيغاً مختلفة، ونحن لأنّنا نعلم كراهية الشعب لكلمة فيدرالية قلنا نحيد المصطلح ونقول لامركزية ديمقراطية، وهنا نعني أن يكون الأكفأ وابن المنطقة ومن يحقّق التوازن الاجتماعي في تلك المنطقة هو من يدير شؤونها، وليس كما كان يفعل النظام، ونحافظ بذلك على الشكل الحالي لسوريا كدولة موحدة.

ماذا عن حقوق الكرد؟

مظلومية الكرد هي جزء من مظلومية الشعب السوري كلّه، ويجب أن ترفع المظلومية عن كلّ من هو سوري. والمظلومية التي تعرّض لها الكرد في سوريا من أيام حافظ الأسد وحتّى اليوم لا تقلّ بشاعة عن المظلومية التي تعرّض لها العلوي والسنّي والمسيحي في سوريا.

وعلى سبيل المثال، مع دخول حقبة الأسد الأب في سوريا وحتّى الآن نزلت نسبة حضورهم في سوريا إلى ما يقارب 25%، يعني فقدنا جزء من مكوّن أساسي حتّى اللحظة. وما حدث من نظام الأسد في المظلومية الكردية أنّه رافق ظلمه بحملة إعلامية للتشويه تقول هؤلاء انفصاليون وهؤلاء يريدون تقسيم سوريا وهؤلاء يريدون دولة لوحدهم، وزرع نظام الأسد في جيل كامل هذه الفكرة، ووضع السكّان بطريقة تخلق صراع لسنوات، ولا يوجد قانون في العالم يمنعك من أن تحكي لغتك وتدرسها وتستخدمها أو التعبير عن الهويّة، ولذلك الحلّ هو سوريا والوطن.