في حوار خاص مع وكالة فرات للأنباء (ANF)، قال الدكتور محمود زايد، المختص بشؤون الشرق الأوسط، إن السياسة التوسعية للأتراك تجاه البلاد المجاورة بمختلف قومياتها ليست حديثة العهد ولا جديدة على المنطقة، وإنما تعود إلى مرحلة نشأة الدولة العثمانية ومراحل تأسيسها بمجموعة من القبائل التركية بعد فرارهم من مواطنهم الأصلية في أواسط آسيا.

وأضاف زايد أن السياسة الاستعمارية الحالية للدولة التركية والتي تعرف بـ العثمانية الجديدة لا تشكل خطراً فقط على الداخل التركي، بل تشكل خطراً على جميع دول المنطقة.

وهنا النص الكامل للحوار:

لم تعد تركيا تكتفي بإبادة الشعب الكردي والهجوم عليه، بل تريد احتلال المناطق التي كانت تحت تسيطر عليها الإمبرطورية العثمانية. ما مدى خطورة هذه السياسات على العالم العربي، ولماذا تركيا لديها هكذا سياسات تجاه المنطقة العربية؟

إن السياسة التوسعية للأتراك تجاه البلاد المجاورة بمختلف قومياتها ليست حديثة العهد ولا جديدة على المنطقة، وإنما تعود إلى مرحلة نشأة الدولة العثمانية ومراحل تأسيسها بمجموعة من القبائل التركية بعد فرارهم من مواطنهم الأصلية في أواسط آسيا ثم استقرارهم في آسيا الصغرى على حساب ساكنيها الأصليين من كرد ويونانيين وغيرهم خلال القرن الثالث عشر الميلادي؛ إذ كان من وصايا وتمائم كل سلطان لولي عهده: ألا تَعدَّ ما تركتُه لك من أراضٍ لتحكمها حدودًا نهائية للدولة، وإنما عليك استكمال حملات التوسع، فغاية هدفنا السيطرة على العالم كله.

ولذلك تتسم تحركات النظام التركي الحالي بسياسات أجداده فيما يعرف بـ "العثمانية الجديدة"، مع اختلاف بعض الوسائل المستحدثة وتغاير موازين القوى العالمية؛ إذ يبدأ بالنقاط الأضعف والأقرب إليه جغرافيا في الالتهام والسيطرة، ثم ينتقل إلى ما بعدها متذرعًا بادعاءات واهية يخدع بها مؤيديه في الداخل التركي، كالحفاظ على الأمن القومي ومحاربة الإرهاب، وادعاءات أخرى يغازل بها القوى الكبرى في العالم التي تضطرها مصالحها غض الطرف عن تلك السياسات، بل في أحيان أخرى تستخدمه كمخلب قط لتجسيد مصالحها في المنطقة وتطويرها بما يحقق المخطط الجديد لما هو معروف بـ "الشرق الأوسط الجديد".

من هنا، تشكل تحركات تركيا أخطارًا كثيرة ومتشعبة وليس خطرا واحدا على العديد من المناطق بدءًا من الداخل التركي في الجنوب الشرقي من حدودها، وفي شرق المتوسط ومناطق من الشرق الأوسط وأفريقيا لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأيدولوجية، كلها تدخل تحت عباءة "العمثانية الجديدة" بإعادة السيطرة على الدول العربية والمناطق التي كانت تابعة للدولة العثمانية قبل سقوطها.

فميدانياً نرى الآن الحملات العسكرية على حزب العمال الكردستاني والقوى المتحالفة معه سياسيا، ثم العدوان على الشمال السوري باحتلال عفرين ومناطق أخرى من الشمال السوري، وأيضا افتعال مشاكل في شرق المتوسط في قبرص واليونان، ونشر قوات ومرتزقة في عدد من الدول العربية، مثل قطر وليبيا والصومال وغيرهم بهدف التوسع والسيطرة، بدعم جبهات تابعة له تؤمن بأيدولوجيته وسياساته على حساب حقوق ورغبات الغالبية الكبرى من شعوب تلك المناطق التي تريد العيش في سلام واستقرار بعيدًا عن الصراع العسكري والاقتصادي والتطرف المذهبي والديني.

أطلقت منظومة المجتمع الكردستاني حملة "لا للعزلة والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية" لتنظيم وتوحيد الجهود بين الشعب الكردي والقوى الديمقراطية وشعوب المنطقة والعالم للوقوف في وجه السياسات السافرة والهدامة للسلطات التركية وكذلك حرية السيد أوجلان، كيف تقيمون أهمية مثل هذه الحملات والمبادرات؟

فلسفة تدشين وإعلان مثل هذه الحملات أمر مهم جدا، فالعديد من شعوب العالم وقادتهم الوطنيين تحرورا من وراء نتائجها، كما حدث في دول أمريكا اللاتينية، وفي آسيا وجنوب أفريقيا. وبالتالي فإن العمل عليها وفق مخطط مدروس ومنظم أمر لابد منه باستخدام الأدوات والأساليب المتاحة والمشروعة في كل بلد من البلدان.

في الإطار نفسه، لا نتوقع نتائج سريعة لها ولا سهلة تحقيقها؛ لأن العدو أو الخصم شرس، ولديه من الإمكانات الذاتية والدولية ما يدعم موقفه ويطيل أمد بقاء سياساته. ومن ثم يجب العزف على الأوتار المجابهة له لإشعار العالم أن هناك قوى مجتمعية أخرى ترفض هذه الأوضاع الظالمة، وتدعو إلى نظام جديد عادل وشفاف يضمن الحقوق والحريات، ويعمل على الاستقرار والازدهار لكل المكونات باختلاف أطيافها وأعراقها.

ولذلك تحتاج مثل هذه الحملات دعمًا قويا من كل الدول والقوى المناوئة والرافضة لسياسات النظام التركي الاستبداية والقمعية في الداخل، والعدوانية والاحتلالية لأراضي شعوب ودول أخرى. فعلى مستوى بلدنا مصر يتضح للجميع موقفها الرسمي مما تقوم به تركيا من أخطار تجاه المنطقة، وتشرح ذلك في كل مناسبة ولقاء للحفاظ على أمن وشعوب الشرق الأوسط، كما أن الإعلام المصري نادى ولا يزال يطالب بضرورة الإفراج الفوري عن السيد عبدالله أوجالان المعتقل منذ 1999م في السجون التركية، لا لشيء سوى أنه يدعو إلى دمقرطة المجتمع في ظل نظام جديد يحفظ الحقوق والحريات لكل المكونات دون تفرقة بين هذا وذاك.

مع ذلك، لاتزال مثل هذه الحملات في حاجة إلى دعم أكبر، وحملة دعائية أوسع وأشمل، لاسيما في مراكز القوى الكبرى وفي أروقة صنع القرار في العالم.

لعب النهج الأيديولوجي- السياسي للسيد عبدالله أوجلان، وكذلك أراؤه مع محاميه دوراً مهماً للغاية في ضمان تحول الشعب الكردي إلى قوة في جميع أنحاء كردستان وفي الشرق الأوسط. وبشكل خاص طرحه مفهوم الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وتكامل ثقافة المنطقة. ولذلك تفرض الدولة التركية عزلةً عليه ولا تسمح لمحاميه وعائلته بلقائه في تجاوز واضح للقوانين والحقوق التركية والأوربية، كيف تقيمون هذه العزلة ولماذا يتم فرضها؟ وكيف السبيل لرفعها؟

كما ذكرت لك، فإن المشروع الجديد "الأمة الديموقراطية" وأخوة الشعوب الذي وضعه السيد عبدالله أوجلان ليس أمرًا هيّنًا ولا عاديًّا تجاه ما تُحكم به المنطقة والعالم حاليا من أنظمة لا تحقق رغبات وطموحات شعوبها. ولذلك يُجابَه هذا المشروع وصاحبه والمؤمنين به وداعميه من قبل تلك الأنظمة، وعلى رأسها النظام التركي الحالي بكل قوة، لأنهم يرون فيه تغييرا لشكل الدولة على كافة مستوياتها إلى وضع لن يكون فيه مكان للاستبداد والطبقية، ولا تفاوتا في الحقوق والحريات، وهي حالة لم يعتادوها، ولن يهنأوا بها، ولن تموج فيها سياساتهم التسلطية والتعسفية والعدوانية تجاه من يخالفهم.

كما أن مشروع "الأمة الديموقراطية" في تضاد مع المشروع العالمي الرأسمالي التي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدعمها من الدول الأوروبية حاليا، والذي يهدف إلى خلق "شرق أوسط جديد" أو "شرق أوسط كبير"، تشغى ساحات مخاضه حاليا بالصراعات والنزاعات المدوية عسكريا وسياسا واقتصاديا، بل ومذهبيا أيضاً. ومن هنا نفهم الموقف الأمريكي تجاه السياسات التركية الغاشمة على المنطقة.

ومع حالة العزلة غير القانونية للسيد عبدالله أوجلان، وحالات التعتيم على أفكاره وأرائه إلا أنها تخرج للأحرار ولداعمي الديمقراطية الحقيقية في العالم، وكل يوم تنتشر أفكاره أكثر وأكثر. وأعتقد أنه بمزيد من الوعي بها والتحرك لأجل رفعها لن تطول سياسة العزلة والتعتيم على السيد أوجالان وآرائه، فحوادث التاريخ متخمة بمثل تلك النماذج التي كانت نهايتها التحرير والقضاء على الأنظمة المستبدة.

منذ انقلاب 12 أيلول عام 1980 تم التمهيد لقدوم الاسلام السياسي إلى السلطة في تركيا وكذلك المنطقة من قبل النظام العالمي. هل مازال النظام العالمي يراهن على حركات الاسلام السياسي بعد ظهور داعش وكذلك العديد من الحركات المهددة للاستقرار والأمن العالمي. وما هو خيار دول وشعوب المنطقة أمام هذه اللوحة؟

إن استغلال حركات الإسلامي السياسي من قبل القوى الغربية كان ولا يزال عقابا للشعوب التي تحركت للتحرر والانفكاك عن التعبية الرأسمالية المستنزفة لخيرات ومقدرات منطقة الشرق الأوسط. إذ من الثوابت التاريخية أنه منذ ظهور الإسلام وحتى الآن لم ترَ المنطقة خيرًا من الجماعات الإسلاموية السياسة، بل فتت المجزأ، وجزأت المفتت، وأشعلت فيه نار الفرقة والتعصب والتي سالت من ورائها أنهار من الدماء.

ومشكلة أغلب شعوب المنطقة أنها لا تستفيد من التاريخ، وأنها تتمتع بذاكرة سمكية، وكأنها تعيش كل يوم لحاله. وهذا وضع خطير مالم يتم تداركه. وفي المقابل فإن الغرب يفهمنا أكثر من أنفسنا، وبسبب حالتنا الانبطاحية فإنه يقرر لنا ويخطط لمجريات مستقبلنا. وقد رأى في حركات الإسلاموية تجارة رائجة لسياساته في المنطقة، وعليه رأينا الوضع في العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرهم.

ومع ذلك لا يمكن إنكار أثر حالات التوعية والمظاهر التثقيفية التي يقوم بها البعض في منطقتنا بمستويات وأساليب متعددة، فإنها أوجدت أثرا كبيرًا، لاسيما بعد الجرائم والوحشية التي عوملت بها شعوب المنطقة من قبل المتطرفين الدواعش ومرتزقتهم. لكننا في حاجة إلى مزيد من العمل الجاد والمستمر، فالطريق طويل؛ إذ لاتزال هناك بؤر فكرية مخدوعة بالأيدولوجية المتطرفة، وهم من نراهم داعمين سياسيا وإعلاميا لمرتزقة النظام التركي في مناطق من الشمال الشرقي لسوريا كعفرين، وفي الغرب الليبي وغيره.

لن يذوق الشرق الأوسط حالة الاستقرار إلا بالتخلص من الحركات الإسلاموية فكريا وتهذيبها أيدولوجيا بما يحقق احترام الحقوق والحريات لكافة المكونات، وبما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة.

هناك العديد من التيارات السياسية الأوربية  وكذلك الأخوة العرب المتواجدين في أوربا تشارك في هذه الحملة وتدعمها لمعرفتهم بحقيقة أردوغان وحزب العدالة والتنمية وظلمهم. هل من المتوقع رؤية حملات شعبية أو سياسية عربية ضمن الدول العربية ضد التدخلات التركية مع رؤيتنا لبعض التظاهرات سابقاً في منطقة شرق ليبيا وكذلك أمام السفارة التركية في بغداد ضد التدخل التركي، وخصوصاً مع تزايد حدة المواقف العربية الرسمية؟

هذا أملنا، أن تتوسع الحملات التوعوية بأخطار السياسات الأردوغانية لتشمل كل البلدان العربية، لكن هذا لمّا يتحقق؛ إذ هناك من الظروف السياسية لكل بلد تمنع تجمع أو تجمهر مجموعة من الناس للمطالبة بشيء ما أو دعم حملة ما. وفي الواقع هذا أمر مؤسف، ومن الأهمية بمكان أن يتبدل، لأنه كما ذكرنا فإن أخطار أوردغان وحزبه غير مقتصرة على الداخل التركي فحسب ولا على دول الجوار، وإنما طالت مخالبه دولا بينها وبين الجغرافية التركية آلاف الكيلومترات.

تركز الحملة على أهمية تحرك القوى الديمقراطية في المنطقة، كمسؤولية على كل أبناء المنطقة للدفاع عن شعوبهم ومجتمعاتهم، ضد التدخلات والتهديدات الاقليمية والعالمية. كيف ترون مستقبل المنطقة في ضوء هذه التحديات؟ هل من الممكن خلق جهة نضال مشتركة بين القوى الديمقراطية وكذلك تحالف عربي_كردي؟

كل شيء وارد بالعمل الجاد، وفي رأيي: إن خلق "جبهة النضال العربية/الكردية المشتركة" ستكون أكثر نجاعة في حال سبقها اتحاد الكلمة الكردية/الكردية المتشظية حاليا بين أكثر من اتجاه، بعضها غير متوافق تماما مع مشروع الأمة الديمقراطية، وبعضها يميل بولاءاته لهذه الدولة أو تلك. إن أقلمة أظافر أوردغان وحزبه لن يتم بفريق دون آخر، لابد من عمل مشترك مخطط له وفق إطار منظم مدعم من المؤسسات الدولية الداعمة للديمقراطية والحرية في العالم. هنا سيضغط الداخل التركي المعارض أكثر حتى ينصاع أوردغان وحزبه إلى مطالب القوى الديمقراطية التي تهتف في الشوارع.

في ضوء حالات التوتر والفوضى وسياسة تركيا الحالية التوسعية كيف يمكن تقوية وتمتين الجبهة الداخلية للمنطقة وكذلك حل القضايا العالقة حتى لا تكون مدخلاً للتدخلات الخارجية؟

الخريطة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط غير مشجعة بوضعها الحال، فالجبهة بل الجبهات الداخلية تموج بالصراعات وتعدد الأيدولوجيات والولاءات، بعضها يُطبّل للنظام التركي الحالي ويدعم سياساته. وبالتالي فإن العمل على جمع كلمة الجبهة الداخلية لن يتم والحالة هكذا. منطقتنا في حاجة إلى أنظمة شفافة وصادقة تجاه شعوبها للتفكير جديا في إيجاد حل للقضايا العالقة بين كل دولة وأخرى. كما إنها في حاجة ماسة إلى أنظمة تعبر عن حقوق وطموحات شعوبها فعلا وفق مشروع ديمقراطي جامع يحقق الأخوة ويرعى الفوارق والتنوع.

مع ذلك، لا مكان لليأس في حياتنا، لابد من العمل وبناء مظلة تأخذ بيد القوى التي تتوق إلى شرق أوسط ديمقراطي يتمتع بالسلم والعمل المشترك.

بعد أن أصبحت تركيا من أخطر التهديدات على الأمن القومي العربي وأصبحت تحتل أراضي دول عربية وتعمل على دعم التنظيمات الارهابية مثل الإخوان والقاعدة وداعش. وفي خضم البحث عن سبل مواجهة الاستعمار التركي هل ينظر للكرد الذين يخوضون نضالاً ضد تركيا منذ أربعين عاماً، أنهم جزء من الأمن القومي العربي؟ وهل تغيرت نظرة العالم العربي إلى نضال الكرد وحقوقهم سواءً في تركيا أو إيران أو سوريا؟

ما بين الكرد والعرب من روابط أكثر بكثير مما بين أحدهم والشعوب الأخرى، مع ذلك يحكي التاريخ أن الكرد طيلة تاريخهم كانوا يلجأون إلى الخيارات الخاطئة، وهذا جعلهم يقاسون ويعانون من الأنظمة التي تعاقبت على حكمهم، ولم يُسمح لهم بإقامة دولة تجمعهم رغم توفر مقومات الدولة لديهم.

وحتى الآن لم تختلف أيدولوجيات الأنظمة الحاكمة لبلادهم، وهذا واضح في البلدان الأربعة (العراق – سوريا – إيران – تركيا)، وإن كان الوضع يختلف قليلا لدى إقليم كردستان العراق عن بقية المناطق الكردية الأخرى، وأعتقد أن وضع كرد سوريا آخذ في التغيير أيضا.

كما أن نظرة الدول العربية عمومًا للكرد مرتبط بمواقف كل دولة من النظام التركي مثلا أو النظام الإيراني أو النظام السوري، وهذا المواقف متغيرة وغير ثابتة، فأعداء اليوم أصدقاء الغد وأصدقاء اليوم أعداء الغد؛ إذ إن لغة المصالح هي المتغلبة. والورقة الكردية والموقف منها يتخلل تلك المنظومة.

وبالتالي، فإن نظرة الأنظمة العربية أو غير العربية للكرد ترتبط بما لدى الكرد من قوة، وبما يحققونه على أرض الواقع، حيث يجبرون غيرهم على احترامهم وتقدير موقفهم، بل وفتح قنوات التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح الطرفين.

ليس معنى كلامي أن أقلل من حجم العمل والتضحيات التي قدمها الكرد في نضالهم ضد الاستبداد، ولا في قدرتهم على مجابهة قوى الإرهاب التي اجتاحت المنطقة، سواء إكان إرهابا دينيا متمثلا في القاعدة وداعش، أم إرهابا سياسيا من قبل الأنظمة التي تحكمهم على رأسها النظام التركي الحالي. فالواقع يشهد أن كرد العراق كان لهم دور كبير في إسقاط نظام صدام حسين البائد وفي حماية إقليم كردستان من الاحتلال الداعشي، وأن كرد سوريا والمتحالفين معهم كان لهم أكبر الأثر في اندثار دولة الخلافة الداعشية، كما أن لهم أثر في مواجهة القوات التركية التيث كانت تريد السيطر على مجمل الشمال الشرقي السوري.