في حوار أجرته وكالة فرات للأنباء ANF مع أستاذ كلية القانون الدولي في جامعة جنيف ومدير أكاديمية حقوق الإنسان والقانون في جنيف< ماركو ساسولي, الذي أشار إلى طلب الإدارة الذاتية في شمال سوريا لتشكيل محكمة دولية في شمال وشرق سوريا خاصة بمرتزقة داعش وقال: "هذا الأمر معقد للغاية, مجلس الأمن قادر على تشكيل مثل هذه المحاكم في روج آفا لكن قد يقابل هذا المشروع برفض روسي وصيني. في المقابل الدول مثل ألمانيا, فرنسا, السويد وسويسرا قادرة على تشكيل مثل هذه المحاكم بشمال سوريا لمحاكمة مواطنيهم المحتجزين هناك. وهنا تكمن المشكلة وهي: أن إنشاء مثل هذه المحكمة تتطلب موافقة الدولة السوريّة, ومن الصعب جداً تشكيل مثل هذه المحكمة دون موافقة دمشق, وتشكيل مثل هذه المحاكم في العراق اليوم امر اسهل. إذاً الأمر يتطلب اعترافاً بالإدارة الذاتية في الدرجة الأولى لسهولة تشكيل هذه المحكمة". 
وتابع ساسولي بالقول: "هناك تمييز ما بين مرتزقة داعش (مواطن اجنبي ومواطن من الدولة نفسها) ولا نستطيع فهم هذا المنطق في التعامل. الأمر الآخر, لا يجوز القاء عبء هؤلاء على عاتق الإدارة الذاتية والكرد وحدهم. لا احد يقدم الدعم للكرد في هذه القضية بالتحديد, كذلك تلك الدول لا تعمل على استقبال مواطنيها ولا تسعى لمحاكمتهم في روج آفا. من وجهة نظري فإن وصول المواطنين السويسريين الذين انضموا إلى داعش في السابق إلى سويسرا أمر اسهل من اجل محاكمتهم, مناطق شمال وشرق سوريا لا تزال تشهد توتراً كبيراً وهناك مشكلة حقيقية في بقائهم هناك بدون محاكمة". 

ولفت ساسولي إلى موقف النظام, قائلاً "لا نعلم ما الذي قد يحصل هناك, لا نعرف حتّى الآن موقف النظام" مبيّناً أنّ موقف الدول التي لديها مواطنون دواعش محتجزون لدى قوّات سوريا الديمقراطيّة "غير واقعي.. إذ أنّ لديها اعتقاد سائد أنّ أولئك لا يشكّلون خطراً عليهم.. اعتقد أن بقاءهم هناك يشكل تهديداً وخطراً اكبر على الجميع. فما حصل ويحصل هناك هو كارثة ومأساة إنسانية, وعلى جميع دول العالم أن تتحمل جزء من المسؤولية في هذه المسألة. هناك عمل مكثف من قبل الإدارة في شمال سوريا من اجل حلّ هذه الأزمة, وفي المقابل على دول العالم أن تبادر إلى تقديم الدعم المساعدة على الأقل من اجل مواطنيها. من اجل تشكيل محكمة دولية. هناك حاجة إلى موافقة من قبل الدولة السورية وعلى هذه الدول أن تعمل من اجل هذا. في ليبيا تشكلت محاكم باتفاق ما بين ليبيا والأمم المتحدة, لكنّ الأخيرة عاجزة على إبرام هكذا اتفاق مع الإدارة الذاتية, لان هذه الإدارة والى اليوم لم يتم الاعتراف بها دولياً. للأسف القوانين الدولية بهذا الشكل ولهذا يجب على الدول أن تبادر من جانبها في حل مثل هذه القضايا". 

وأعرب أستاذ القانون الدولي عن إمكانيّة "اعتراف دولي" بالادارة الذاتية, موضحاً أنّ "هناك مادة حقّ تقرير المصير في القانون الدولي. للأسف لا احد يتحدث عن حقوق الشعب الكردي بينما يركز الجميع على قضية الشعب الفلسطيني. الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والتي لم تلقى اعترافاً حتى الأن من قبل المجتمع الدولي, لا احد يستطيع أن يتكهن بمصيرها وما الذي قد تتعرض لها من قبل نظام الأسد".

ونوّه ساسولي إلى قضايا المساعدات الدولية للمناطق المنكوبة والتي تشهد صراعات وحروب, موضحاً أن هذه السياسات "تتطلب مراعاة الدولة ودول الجوار" وأضاف: "في القانون الدولي النظام السوري مسؤول عن فتح الطريق وتسهيل وصول كافة المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق في سوريا بما فيها مناطق المعارضة, وهي تتحمل كامل المسؤولية في حال إعاقة هذا العمل. إلى اليوم لم يتم الاعتراف بالهلال الأحمر الكردي ولجنة الصليب الأحمر الدولية تتعرض لضغوطات من قبل تركيا وسوريا الأمر الذي يؤدي إلى منعها من التعامل مع الهلال الأحمر الكردي". 

وتطرّق ساسولي في حديثه الى العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان بالقول: "وفقاً لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية, إن أسر أوجلان بهذا الشكل لا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان, لكن العديد من المؤسسات الدولية التابعة للمفوضية الأوروبية وفي الكثير من تقاريرها أوضحت أن ما يتعرض له أوجلان هو انتهاك لحقوق الإنسان".

وأكّد ساسولي أنّ الإرهاب "لم يتم تعريفة بشكل دقيق" وفقاً للقوانين الدولية وتابع: "وفقاً للنظام السوري أي قوة تقف في وجهها هي جماعة إرهابية. روسيا أيضا تصف الشيشان بالإرهابيين, مادورو أيضاً يصف المتظاهرين في الشوارع بالإرهاب. أنا أتابع ملف وقضية حزب العمال الكردستاني عن كثب, واعلم جيداً أن الـحزب في حربه ضد تركيا يلتزم بقوانين الحرب الدولية والمعاهدات الدولية المعنيّة. وبالمقارنة بينه وباقي الجماعات, نرى أن العمال الكردستاني ملتزم ولحد كبير بالمعاهدات والقوانين الدولية ويبذل كل جهد لعدم الوقوع في أي انتهاك".