وكان محامو القائد عبد الله أوجلان،ريزان ساريجا، راضية توركوت، سرباي كوكلو وإبراهيم بيلمز،قد تقدّموا،بطلب للقاء بموكّلهم مؤخراً، بيد أنّ مكتب المدّعي العام، الخاص بطلبات محكمة التنفيذ الثانية بمدينة بورصه،رفض طلبهم مجدداً بحجة حظر اللقاءات لمدّة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر.

وكان القائد عبد الله اوجلان قد التقى محاميه أخر مرة في جزيرة إمرالي والتي جائت في أوائل شهر آب من العام 2019، وذلك بعد 8 سنوات من الحظر، فيما تفرض الدولة التركيّة الآن عزلة مشدّدة على القائد أوجلان وتمنع حتّى عائلته من لقائه.

احد محامي القائد اوجلان(سرباي كوكلو)أشار في تصريح لوكالة فرات للانباء بأن إيمرالي اصبحت "ساحة صراع بين الحرب والسلام"في مؤشر كبير على مدى عمق تلك القضية وماتشكله من هاجس لدى الشعوب التواقة للحرية والمؤمنة بفكر وفلسفة قائد اعتقل وفق مؤامرة دولية كبرى ومازال يعاني من ظروف عزلة مشددة في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الانسان المعترف بها دولياً.

ولم يخفي المحامي بأن "إمرالي اصبح مختبراً للقمع والديمقراطية".

مشيراً في الوقت ذاته، أنه مع نظام العزلة في إمرالي، تم تغيير قوانين نظام الدولة التركية تماماً، وقال: "بعد إحضار السيد أوجلان إلى تركيا في عام 1999، كان هناك نظام سجن شديد الحراسة تمت تجربته من قبل، ولكن لم يتم تنفيذه، كان هناك جزيرة فقط قد تم إعدادها لأجل السيد أوجلان، تم بناء نظام العزلة ضد السيد أوجلان في إيمرالي، وتحول تدريجياً إلى نظام إداري في تركيا".

وهذا مايوافق عليه الناشط الحقوقي في منظمة حقوق الانسان عفرين-سوريا، رشيد محمد ، حيث يؤكد بأن قضية العزلة على القائد عبد الله اوجلان هي خاضعة لسياسات النظام التركي من خلال ممارساته وتعامله مع السجناء والمعتقلين في السجون والتي اثبتت بأنه نظام فاشي وقاسي جداً وذلك من خلال عدم إحترامه للانسان وافعاله وممارساته تتناقض مع مبادئ الامم المتحدة وجميع القوانين والدساتير الدولية المعنيه بحقوق الانسان وخاصه الاعلان العالمي لحقوق الانسان وإتفاقيه جنيف الرابعة.

وأكد بأن جميع الناس يولدون احراراً ويتساوون بالحقوق والواجبات والكرامة وبأن يكون لهم شخصية قانونيه وتحترم حقوقهم في الحرية والكرامه .

مشيراً بأن القائد اوجلان هو قائد اممي وهو يساند جميع حركات التحرر العالمية ويتضامن مع جميع الشعوب المضطهدة ضد الظلم والاستعباد، ومعاملته بهذه الطريقة تخالف كافة القوانين الدولية التي تحفظ حقوق المعتقلين السياسين .

وتابع:من ضمن المسؤوليات التي تقع على عاتق الدولة التركية هي ان توفر له الاجراءات التي تحقق له العدالة ومنها اجراء محاكمة عادلة وتوفير كافة المستلزمات الصحيه له في السجن من الحماية الرعاية الصحية والنفسية .

ولم يخفي الناشط الحقوقي امتعاضه من استقبال تركيا لرئيس المحكمة الاوروبية ومنحه شهادة فخرية،واصفاً ماحدث، بأنه نوع من التواطئ ويصب في خانة واحدة وهو الاتفاق على السير بحسب النهج والسياسات التركية بمايتعلق بإبادة الشعب الكردي .