وافادت قناة العربية في تقرير خاص على موقعها الالكتروني، أنه بعد التصريحات التركية الأخيرة ومحاولات التقارب مع مصر وفتح صفحة جديدة في العلاقات، تواصل قيادات جماعة الإخوان سواء المقيمين في تركيا أو في العاصمة البريطانية لندن، عقد الاجتماعات لبحث كيفية المواجهة والاستعداد لتداعيات أي مصالحة محتملة وما قد ينجم عنها من تسليم بعض عناصرهم للقاهرة.

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ اطاحة الإخوان عن السلطة في 2013، حيث ظلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية على مستوى القائم بالأعمال، فيما تجمدت العلاقات السياسية وتراجعت المصالح الاقتصادية بين الغريمين الاقليميين.

وبحسب التقرير قد أسفرت تلك الاجتماعات الطارئة للجماعة حتى اللحظة عن الاتفاق على تأمين المدانين بأحكام قضائية بالإعدام أو المؤبد وذلك بتوفير ملاذات أخرى آمنة خارج تركيا، في دول لا ترتبط مع مصر باتفاقيات لتبادل المجرمين. أما المدانون بأحكام بسيطة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيجري التنسيق مع السلطات التركية لمنحهم إقامة مؤقتة.

وفيما يتعلق بالقيادات، أفادت "العربية" أن غالبيتهم في مأمن، بعد حصولهم على الجنسية التركية والإقامة الدائمة، كما أن لديهم مشاريع استثمارية في تركيا وعدة بلدان أخرى بأسمائهم وينتقلون بينها بسهولة وبجوازات سفر تركية.

وترفض مصر سياسة تركيا القائمة على التدخل العسكري والاحتلال وانتهاك سيادة الدول العربية، في سوريا والعراق وليبيا والصومال وغيرها، فضلا عن سياستها التوسعية الاستفزازية بحق جيران شرق المتوسط، حيث تتزعم القاهرة تكتلا إقليميا للتعاون في مجال تجارة الغاز الطبيعي في تلك المنطقة الغنية بالاكتشافات والاحتياطيات الكبيرة.

إلى ذلك، كشف عاصم عبد الماجد، القيادي الإخواني المتطرف الهارب إلى تركيا، تفاصيل أخرى عن استعدادات جناح من الجماعة وخططه للمواجهة تحسبا لغدر السلطات التركية والرئيس رجب طيب أردوغان. "فقد اتهم قيادات إخوانية أخرى بالخيانة والغدر، معلنا عن تحالفهم السري مع حزب السعادة التركي المحسوب على جماعة الإخوان لإسقاط أردوغان"، حسبما أفادت العربية.

وفي هذا السياق، كتب اللواء سمير فرج وهو جنرال مصري متقاعد عمل لعقود بالاستخبارات، مقالا بصحيفة "المصري اليوم" المحلية، محددا 12 دافعا لتفسير المفاجأة السياسية التي أعلن عنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، "بطلب التقارب" مع مصر، موضحا أن القاهرة في يدها العديد من الأوراق للضغط على تركيا، ومن بينها علاقاتها القوية بالكرد.

وقال فرج "أنه على الرغم من أن سياسة مصر الخارجية لم تتعرض لتركيا خلال الفترات السابقة، لدرجة أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى لم يذكر اسم تركيا أو رئيسها ولو مرة واحدة منذ توتر العلاقات بين الدولتين، فإن هناك أصواتًا داخل تركيا قامت بتحذير الرئيس التركى بأن مصر لن تسكت طويلًا أمام ما تفعله تركيا من إيواء عناصر جماعة الإخوان الإرهابية واستضافة ودعم المنصات الإعلامية التى تهاجم ليلًا ونهارًا. ويمكن لمصر أن تتخذ موقفًا مماثلًا وتسمح لعناصر حزب العمال الكردستانى (PKK) من العمل من مصر أو أن تفتح منصاتها الإعلامية وتسمح لحزب العمال بأن يطلق منصات إعلامية باللغة التركية من داخل مصر تجاه نظام إردوغان. صحيح أن تلك ليست سياسة مصر، لكن هناك أصواتًا فى القيادة التركية تحذر إردوغان بأن استمرار العداء ضد مصر ليس فى صالح تركيا"، على حد وصفه.

واعتبر الجنرال المصري المتقاعد أن من بين الشروط انهاء الاحتلال التركي وممارسات مرتزقته في شمال سوريا، يعد شرطا اساسيا مصريا لحدوث تفاهم بين الجانبين، واوضح "ومن ذلك كله نعود إلى ما قاله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أحد اللقاءات- ولم يكن موجهًا لتركيا بالتحديد- أن مصر تنتظر من كل الدول الأفعال وليس الأقوال. لذلك نقولها بوضوح إنه إذا أرادت تركيا أن تكون لها علاقات سَوِيّة ومتزنة مع مصر، يجب عليها أن توقف هذه المهاترات حول احتضان عناصر جماعة الإخوان فى تركيا وهى تعلم أن مصر قد صنفت هذه الجماعة كجماعة إرهابية، وأن احتضان تركيا للعناصر المعادية لمصر، والتى تهدف إلى هدم الدولة المصرية، هو أمر غير مقبول، كذلك استضافة تركيا للمنصات الإعلامية التى تبث سمومها ليل نهار ضد مصر وشعبها أمر غير مقبول وفقًا لكافة الأعراف الدولية. ويأتى بعد ذلك تدخل تركيا السافر ضد الأمن القومى المصرى بتواجد قواتها العسكرية فى ليبيا، الدولة المتاخمة للحدود المصرية، مع استمرارها فى الدفع بالمرتزقة من شمال سوريا إلى ليبيا لخلق حالة من عدم الاستقرار هناك، وبالتالى تهديد الأمن القومى المصرى. كما أن قيام تركيا بنشر قواتها فى كل من سوريا والعراق قد أسهم فى زيادة حالة عدم الاستقرار فى المنطقة."

وفي ذات السياق، تناول تقرير لـ"سكاي نيوز عربية"، تناول تقرير "نظرة تنظيم الإخوان لدعوات تركيا للتقارب مع مصر"، ناقلا عن الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة عمرو فاروق قوله إن "قرار التقارب التركي من الدولة المصرية، مدفوع بتحقيق مصالح خاصة للنظام السياسي الأردوغاني ولجماعة الإخوان كلاهما يرغب في إيجاد شرعية داخل المنطقة عربيا وإقليميا، ولعل خير دليل على ذلك الرسائل التي خرجت من قيادات الجماعة لاسيما الهاربة إلى تركيا وتثمن خطوة التقارب وتعتبرها تحقيقا للمصالح."

بينما رأى الباحث في الشأن التركي، صلاح لبيب أن الموقف مازال مبكرا لاختبار نوايا أنقرة فيما يتعلق بمواقفها المتعلقة بدعم جماعات "التأسلم" السياسي، وفي كل الأحوال حكومة العدالة والتنمية معتادة على سياسة تلقى الصفعات مرحليا مقابل تحقيق مصالح مستقبلية. وأضاف لبيب، في تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية في أي تقارب مع أنقرة مرتبطة بإدارة الصراع في شرق المتوسط، ثم الأزمة الليبية أما ملف تدخل تركيا في الداخل المصري عبر جماعة الإخوان فهو ملف أمني ستشرف عليه الأجهزة المعنية.