أحدث تلك الوقائع التي تكشف هذا النهج، كان ما ذكرته وسائل إعلام محلية في تركيا قبل أيام عن تعرض مقهى في مدينة آمد (ديار بكر) بجنوب شرق تركيا مملوك لتوركان آلجي عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري وأرملة المحامي الكردي المقتول طاهر آلجي لهجوم بقنابل الصوت وإطلاق نار.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب التهديدات التي وجهت إلى هذا المقهى ومقهى آخر مجاور له، وهو الهجوم الثاني على المقاهي في آمد (ديار بكر) خلال الأسابيع الأخيرة، ففي التاسع عشر من يونيو/حزيران، تعرض مقهى "سهيربازين ميكاني" في سوريتشي لهجوم من قبل أفراد مجهولين وذلك بعد تهديد وصل صاحبه قبل أن يتعرض لإطلاق النار.

وتوركان آلجي هي زوجة طاهر آلجي، المحامي البارز الراحل والذي كان متخصصاً في مجال حقوق الإنسان والرئيس السابق لنقابة المحامين في آمد (ديار بكر) والذي قُتل في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث أصيب برصاصة في رأسه أثناء مؤتمر صحفي في مدينة سور ذات الأغلبية الكردية في آمد (ديار بكر)، عندما وقع في اشتباك بين الشرطة التركية وأعضاء من حزب العمال الكردستاني، والتي أكدت الوقائع المختلفة أنه قتل برصاص الشرطة قبيل أيام من دعوته إلى احتجاجات مناهضة لحكومة أردوغان.

دور الذي يلعبه حزب هدى بار

الباحث السياسي التركي محمد أمين كليج يكشف، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء (ANF)، عن مفاجأة بشأن هذا الهجوم، موضحاً أنه بالسؤال حول هذه الواقعة يمكن الإشارة هنا إلى حزب لدينا متطرف كان يدعى في السابق "حزب الله" وقد غير اسمه إلى هدى بار أو الهدى لاحقاً وأصبح حزباً سياسياً رسمياً، وقد قاتل عناصره في السابق ضد حزب العمال الكردستاني إلى جانب النظام التركي.

وأضاف أن هناك معلومات أن عناصر من هذا الحزب هم من أطلقوا النار على هذا المقهى، بزعم وجود نساء عاريات داخله وفي إطار ما يروجونه بأنهم يدافعون عن الإسلام، فيما قال البعض إن الهجوم هدفه بالأساس أن يتم طرد أصحاب هذا المقهى وأن يستولي عناصر الحزب عليه، وهذه هي الأقوال التي تم تناولها بخصوص هذه الواقعة.

ويدعم نظام أردوغان حزب هدى بار وهو حزب كردي يصنف ضمن تيارات الإسلام السياسي ويتوافق مع أفكار حزب العدالة والتنمية، حيث وضع الأخير بعض من قادة هذا الحزب على قوائمه في الانتخابات البرلمانية والبلدية، بهدف ضرب الصوت الكردي وتشتيته بين أكثر من حزب سياسي، وقد حصل هذا الحزب على 4 مقاعد في البرلمان.

ولا يحسب المراقبون هذا الحزب على المكون الكردي من الناحية العملية، كونه واقعياً يقوم على أفكار الإسلام السياسي ولا يعنيه الدفاع عن قضايا الكرد، كما أنه حليف للنظام التركي الحالي، والأخير بدوره متحالف مع القوميين والذي يشن حرباً لا هوادة فيها على أبناء الشعب الكردي سواء داخل الحدود التركية أو خارجها في شمالي سوريا والعراق.

ومن المفارقات أنه في الشهر الماضي برأت محكمة تركية 3 ضباط شرطة متهمين بالتسبب في وفاة المحامي الكردي البارز طاهر آلجي، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية وعدم اليقين بشأن من أطلق الرصاصة القاتلة، وقد أثار قرار المحكمة الجنائية العليا العاشرة في آمد (ديار بكر) احتجاجات من جانب المحامين ونشطاء حقوق الإنسان الذين زعموا أن العدالة لم تتحقق.

وأكد قرار المحكمة المسبب عدم وجود أدلة ملموسة، مثل لقطات الكاميرات أو إفادات الشهود، بشأن لحظة وفاة آلجي، وبناء عليه ذكرت أنه لا يمكن الإدانة بناءً على تفسيرات مريبة واتهامات موجهة ضد المشتبه بهم، وفقاً لرواية المحكمة، وسط اتهامات متواصلة تطال النظام القضاء التركي وتشكك في نزاهته لا سيما عندما يتعلق الأمر بالملف الكردي.