فرضت وزارة التجارة المغربية رسوم مكافحة الإغراق على إحدى المنتجات وهي الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا بنسبة 62 بالمائة، بجانب خضوع العلامة التجارية التركية اعتماد لرسوم استيراد بنسبة 43 بالمائة، وبررت الوزارة المغربية الخطوة بوصول هامش الإغراق لشركات الأفران التركية 71.4 بالمائة ولشركة اعتماد 34 في المائة، مما يثير التساؤلات حول تأثير تلك القرارات المغربية على الاقتصاد التركي الذي يعاني من أزمة حادة، وعلى مستقبل الامتيازات الممنوحة لتركيا في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

قال سعيد ناشيد، الباحث والمفكر المغربي المهتم بقضايا التجديد الديني، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المغربية كانت بسبب الامتيازات التي أعطتها حكومة الإخوان في المغرب لحلفائها الاتراك، مبيناً أن حزب العدالة والتنمية المغربي أعطى تلك الاتفاقيات المجحفة والضارة بالاقتصاد المغربي تحت شعار الخلافة، والتي لا تؤمن بفكرة الوطن أو الدولة في هذا الفكر، وتؤمن بأن الإسلامي الأمريكي هو أقرب إليه من المغربي، ولا يشترط في ذلك أن يكون مسلم فقط، ولكن ينتمي إلى الإسلام السياسي.

وأكد "ناشيد" في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أنه من المنطلقات السابقة أعطت حكومة الإخوان في المغرب أنقرة تلك المميزات الاقتصادية المجحفة والمؤثرة بالسلب على الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن أردوغان في الأصل تاجر ماهر، نجح في تسويق فكرة الخلافة والإسلام السياسي من أجل الترويج لمنتجاته، بدءاً من توقيع تلك الاتفاقيات المجحفة إلى إغراق السوق المغربية بالمنتجات التركية.

وأضاف الباحث والمفكر المغربي المهتم بقضايا التجديد الديني، أن أردوغان بارع في إطلاق الشعارات والخطابات الرنانة، وتنفيذ أشياء أخرى على أرض الواقع، وأبرز الامثلة على ذلك هو موقف أردوغان من الحرب على غزة حيث أطلق العديد من الشعارات والخطب بينما استمر التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل في أفضل حالاته.

وذكر سعيد ناشيد واقعة حدثت معه شخصياً عندما سافر إلى تركيا في وقت ذروة ما كان يسمي بالربيع العربي، في وقت كان يرسل فيه حزب العدالة والتنمية المغربي المئات من المغاربة إلى تركيا، وقابل هناك أحد أعضاء العدالة والتنمية التركي، والذي أعتقد أنه أحد المنتمين للتيار الإسلامي السياسي وذكر له أن هناك مشروع سري لإحياء الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية في مدة 15 عام، مشيراً إلى أنه انقضت من هذه المدة 10 أعوام، ولا يزال ينتظر الخمسة أعوام المتبقية ليرى هذا المشروع.

وأوضح الباحث والمفكر المغربي المهتم بقضايا التجديد الديني، أن هذا الانفصام ظهر حينما أيد وبارك هؤلاء المغاربة الاحتلال التركي لأراضي سورية.

وأشار "ناشيد"، إلى أن ما قامت به الحكومة المغربية هي خطوة على الطريق الصحيح، معرباً عن ثقته في الحكومة الحالية التي ستتخذ كل الإجراءات لإعادة الوضع إلى الطريق الصحيح، وحماية الاقتصاد المغربي.

بينما كشف محمد أبو سبحة، الباحث في الشؤون التركية، أن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المغرب وتركيا، من عام 2004، وكانت المعارضة أيام حكم حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب تطالب بإبطال هذه الاتفاقية على حساب المنتج المحلي في المغرب، وهذه الاتفاقية كانت تعفي تركيا من الجمارك والمنتجات التركية من الجمارك، وكانت هناك مطالبات كثيرة لإلغائها.

وأكد أبو سبحة في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أنه تم تعديل الاتفاقية بعد وصول حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة رئيس الوزراء الحالي عزيز اخنوش للحكم، في عام 2021، كان تعديلها لصالح المغرب وكان يرفضه حزب الاخوان قبل ذلك، وذلك بغرض فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية.

وأضاف الباحث في الشؤون التركية، أن تركيا لها اتفاقية مع عدد من الدول بما فيها مصر والمغرب وجميع هذه الدول فيها أصوات تطالب بإلغاء الاتفاقيات مع تركيا أو تعديلها بما يضمن تكافؤ عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين لتكون متساوية لأن تركيا تصدر إلى هذه الدول أكثر مما تستورد منها.

وبين أبو سبحة، أنه حتى الآن القرار يخص سلعة واحدة، ولذلك لا نستطيع رصد تأثير القرار على الاقتصاد التركي، وانما سيأتي التأثير متمثلاً في تحرك الحكومة المغربية الحالية للتخلص من إرث حزب العدالة والتنمية المغربي في الحكم، متسائلاً أن تكون الإجراءات المغربية هي بداية لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي أقرت لصالح تركيا أو لتعديل جديد في الاتفاقية.