صدر قرار بحق القائد عبد الله أوجلان وعمر خيري كونار وحاملي يلدرم وويسي آكتاش، المحتجزين في سجن إمرالي، الذين لم ترد أيّ معلومات عنهم منذ 38 شهراً، بحظر إجراء اللقاء معهم لمدة 3 أشهر.

وردت محكمة التنفيذ في بورصة على الطلب الذي قدمه المحامون والعائلات لإجراء اللقاء، حيث ذكرت أن رئاسة لجنة الانضباط قد أصدرت في 28 مارس/آذار ما قالت إنها "عقوبة انضباطية" بحق القائد عبد الله أوجلان، حيث بدأ تنفيذ هذا القرار الظالم، حسب ما توافر من معلومات، بداية من 12 أبريل/نيسان المنصرم.

النظام التركي يواصل غيه
 

يقول الأستاذ إلهامي المليجي الكاتب الصحفي المصري المهتم بالملف الكردي إن القرار الأخير الصادر من السلطات التركية يؤكد أن النظام التركي لا يزال يسير في غيه، ومصمماً ومتشبثاً على أن يتجاوز ويضرب عرض الحائط بكل قوانين حقوق الإنسان، وحتى أبسط حقوق الإنسان للمعتقل.

وأضاف عضو المبادرة العربية لحرية القائد أوجلان، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، أن أبسط حقوق الإنسان للمعتقل السياسي أن يلتقي محاميه وأسرته، ولكن السلطات التركية تحظر هذا الأمر على القائد والمفكر الأممي عبد الله أوجلان منذ 38 شهراً، وها هي سلطات القضاء المحكومة من قبل النظام تضيف 3 أشهر لهذه الفترة، أي مزيداً من العزلة.

واستدرك "المليجي" قائلاً إنه رغم ذلك، فليعلم النظام التركي أنه هو المسجون والمعتقل، وأن القائد عبد الله أوجلان بفكره الذي يرفرف بجناحيه وينتشر في كل أرجاء المعمورة باق ومنتشر، وهناك قدر أكبر وأعلى وأوسع من التفاعل مع هذا الفكر، وهو ما نلاحظه في عديد من المناسبات والنشاطات التي تقوم بها المبادرة العربية لحرية القائد عبد الله أوجلان.

وأضاف الكاتب الصحفي المصري، في ختام تصريحاته لوكالة فرات للأنباء، أن القائد عبد الله أوجلان حتماً سينتصر وسيخرج من سجنه، وسينتزع حريته الجسدية كما استطاع بفكره أن يحلق وأن يصل إلى كل ثوار العالم، الذين يتعاملون مع فكره بكل تقدير واحترام، مشدداً على أن قضية أوجلان ستنتصر، وسينتصر الشعب الكردي، وذلك بالرغم من كل مخططات القمع التي يقوم بها النظام التركي.

وأعلن المحامون أن القرار وتنفيذه صدر دون علمهم، وأنهم تقدموا في 26 أبريل/نيسان المنصرم، بطلب لتسليم القرار إليهم مرفقاً بالملف والأدلة، إلا أن طلبهم المقدم قوبل بالرفض، كما رفض أيضاً اعتراض المحامين على القرار المسمى بـ "العقوبة الانضباطية".

منهجية التعتيم

بدوره، يقول هاني الجمل الباحث السياسي المصري في الشؤون الإقليمية إن القرار يعبر عن نفس منهجية التعتيم والتضليل على القائد عبد الله أوجلان، ومحاولة قطع كل السبل للوصول إلى فكره المستنير الذي يقلق الحكم في أنقرة، معتبراً أنها خطوة من شأنها قطع أواصر التواصل بين أوجلان ومحاميه وعائلته ومريديه.

وأضاف، في تصريحات لوكالة فرات للأنباء، أن هؤلاء المحامين كانوا جسراً للتواصل بين القائد أوجلان من سجنه في إمرالي وأولئك الذين يؤمنون بفكره التحرري والتقدمي للحفاظ على حقوق الكرد وغيرهم من الشعوب المضطهدة، مشدداً على أنها خطوة من شأنها قمع الحريات التي تنبع من دستور تركي انقلابي قائم على فكرة الاستقواء ومنع الحريات.

وطالب "الجمل" بضرورة إنهاء هذه الحالة من الضبابية في التعامل مع القائد عبد الله أوجلان، وأن يكون هناك تواصل معه سواء من ذويه أو محاميه، خاصة وأن السن الذي وصل إليها تجعل من الصعب عليه القيام ببعض الأمور، لكن من الواضح أن هناك مخاوف فكرية لدى النظام التركي الذي يخشى انتشار أفكار القائد أوجلان التنويرية، لا سيما وأن حزب أردوغان في مرحلة مفصلية من تاريخه بعد خسارة الانتخابات البلدية. 

يُذكر أنه لم ترد أيّ معلومات عن القائد عبد الله أوجلان بأيّ شكل من الأشكال منذ 25 آذار 2021.