لم ترد أي أخبار عن القائد عبد الله أوجلان، المعتقل في عزلة في سجن جزيرة إمرالي منذ أكثر من 25 عاماً، منذ أكثر من ثلاث سنوات، عبد الله أوجلان، الذي تم حرمانه من حقه في رؤية محام وعائلته ككل، يتعرض لحالة من انعدام التواصل المطلق لأكثر من 3 سنوات، وتمهد اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب (CPT)، صاحبة السلطة الوحيدة لدخول إمرالي، الطريق لتعميق عزلة إمرالي بموقفها.

وفي مواجهة كل هذه التجاوزات، تواصل حملة "الحرية لأوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية"، التي تم إطلاقها عالمياً في 10 تشرين الأول، انتشارها في جميع أنحاء العالم في مرحلتها الثانية، وتشير شرائح اجتماعية مختلفة تتفاعل مع عزلة إمرالي إلى أنه يجب ضمان حرية أوجلان.

وقيّم إتيَن ليساج، نائب الرئاسة العامة لمنظمة "محامون بلا حدود" وأحد المحامين في نقابة المحامين في باريس، الجانب القانوني لعزل إمرالي لوكالة فرات للأنباء.

"يجب محاكمة تركيا بتهمة التعذيب"

مشيراً إلى أن ظروف عزل عبد الله أوجلان غير إنسانية ومهينة للكرامة الإنسانية، قال إتيَن ليساج: “هذه العزلة تتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولم توقع تركيا على هذه الاتفاقية فحسب، بل هي أيضاً عضو في مجلس أوروبا، ولذلك فإن ممارسة تركيا تشكل انتهاكاً واضحاً لهذا الاتفاق، وقال: "يجب محاكمة جميع الدول التي تفرض العزلة على المعتقلين بجرائم التعذيب والهمجية، لأن هذه العزلة هي شكل من أشكال التعذيب".

"على العدالة الدولية أن تتخذ موقفاً"

كما أكد أن الدولة التركية انتهكت أيضاً القانون الدولي بممارساتها ضد عبد الله أوجلان، وقال: “يجب على العدالة الدولية أن تعرب عن هذا الانتهاك وتذكره دون التعرض لأي ضغوط دبلوماسية، إن استمرار احتجاز عبد الله أوجلان وعزله يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة ويعادل التعذيب من حيث القانون الدولي، وينبغي أن يقال هذا ويذكر".

كما قام ليساج بتقييم موقف اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب بشأن إمرالي، ووجه الدعوة التالية: "إن موقف لجنة منع التعذيب بشأن إمرالي سيء، وبسبب العلاقات الدبلوماسية، فإن صمت أوروبا ضد العزلة أمر مثير للقلق، وأضاف "لذلك، يتعين على المحامين من جميع الدول الأوروبية أن يذكروا أوروبا بواجبها في احترام القانون الدولي".

وأعلن ليساج أن سجن عبد الله أوجلان المستمر منذ أكثر من 25 عاماً، غير مقبول قانونياً، وقال: "حرية عبد الله أوجلان مهمة، لأنه لا يجوز سجن أي شخص لأكثر من 25 عاماً وفي ظروف قاسية، إن الاحتجاز طويل الأمد بلا معنى هو أمر يجرد الإنسان من إنسانيته، ومعاملة تنتهك كرامة الإنسان وتتعارض مع القانون الدولي".

"السجن طويل الأمد هو وسيلة للموت"

مع التأكيد على أن كل سجين يجب أن يكون له الحق في الأمل، قال ليساج: "الاحتجاز الذي لا معنى له على المدى الطويل غير موجود في الاتفاقيات والممارسات الأوروبية، ويُنظر إلى الاحتجاز طويل الأمد، على أنه حكم بالإعدام، على أنه ممارسة غير إنسانية ومهينة، وهذا شكل من أشكال الموت المطول، ولا يعطي للسجين الحق في الأمل، إن منظور الاعتقال الذي لا يعترف بالحق في الأمل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية".