وانضم الى البيان رؤساء بلديات ديرسم بيرسن أورهان وجودت كوناك، رئيس بلدية ديبا سونكول دوزكون، وأعضاء حركة MYK لحزب الأقاليم الديمقراطي ومنظمات حزب الحركة الديمقراطية في درسيم وأرزين جان وخاربت، والنائب عن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في درسيم أيتن كوردو، وأعضاء اتحاد ديرسم بالإضافة لعدد من المواطنين.

وقال الرئيس المشترك لبلدية ديرسم بيرسين أورهان في البيان إن القانون قد انتهك والقضاء يرتكب المجازر.

وذكر بيرسن أورهان أنه لم يعترف بالعقوبة. وتابع بيرسن أورهان: "لا يمكن أن تكون مراسم العزاء والرحلات الطبيعية وأشياء أخرى حجج للمحاكمات، كنا ننتظر قرار عدم المتابعة، لكننا واجهنا هذه النتيجة. هذا انقلاب سياسي. بعض الأشخاص يصدرون القرارت من فوق وينفذون الحكم. نحن نحرس بلدياتنا ليلا ونهارا. ولن يقبل أهل ديرسم هذا الظلم. وليعلم نظام حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية جيدًا أن شعب ديرسم مصمم للغاية. ومهما حدث لن نسلم بلدياتنا لولاة الاستغلال".

وقالت الرئيسة المشتركة لبلدية مدينة ديبا، سونغول دوزكون، إن الحكومة تعتبر البلديات منطقة للإيجار، وقالت: "لن ننحني أبدًا لهذا الظلم. ويجب أن يتوقف هذا الخروج عن القانون على الفور. ارفعوا أيديكم عن بلدياتنا". كما ردت النائبة آيتن كوردو وقالت إن الشعب يٌعاقب في شخص المنتخبين. وقالت آيتن كوردو إن العقوبات صدرت ضد إرادة مواطني ديرسم وبولور وتابعت: "بهذه الأفعال، يقولون لأهل ديرسم؛ ستنحنون امامنا، وستعمل وتخدمنا بحسب طلبنا، كل من يريد أن يعيش مثل البشر، ويريد الخدمات والحقوق والعدالة، عليه أن يهتم بالبلديات. يجب على شعبنا أن يظهر رد فعله الديمقراطي. سنكون هنا. ستواصل بلديتنا خدمة ديرسم".

وقال رئيس بلدية بيريه، أورهان جلبي، الذي تم تعيينه وكيلا ً في عام 2019، إن "خروج الوكيل عن القانون لا يزال مستمراً.
على الرغم من أن المحكمة العليا ألغت قضيتي، إلا أن المحكمة الإقليمية حكمت علي مرة أخرى بالسجن لمدة 4 سنوات و3 أشهر.

وبدون أن يدافع قادتنا جودت ومصطفى عن نفسيهما، حكم عليهم بالسجن 6 سنوات و3 أشهر.
ولإنهاء هذا الخروج على القانون، سنواصل نضالنا وسنكون دائمًا مع رؤساء بلدياتنا. أدعو إلى زيادة الدعم لشعبنا".

وانتهى البيان بترديد الشعارات.