جاء تغيير الدستور الصومالي وشكل الدولة من برلمانية إلى رئاسية، ليطرح العديد من الأسئلة مثل كيف ستغير التعديلات من شكل الدولة في الصومال، والعراقيل التي تواجه اكتمال هذا التغيير، وانعكاسات تلك التغييرات على المشهد الخارجي وتحالفات مقديشو خاصة مع أنقرة بعد توقيع الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية؟.

كشف خالد محمد، الكاتب الصوماليلاندي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن التعديل كان في البداية مقترح أنه يتم تغييره عن تعديل الدستور من نظام برلماني إلى رئاسي، ولكن نظراً للضغوط التي تعرض لها الرئيس الصومالي، تنازل عن بعض هذه التغييرات.

وأكد محمد في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الرئيس الصومالي كان يريد تغيير نظام الحكم من نظام برلماني إلى نظام رئاسي به رئيس ونائب رئيس، ويتم عبره التخلص من منصب رئيس الوزراء، يعني مثل النظام الأمريكي، الذي فيه رئيس ونائب رئيس وليس هناك منصب رئيس وزراء، ولكن لخصوصية منصب رئيس الوزراء في الصومال في عملية المحاصصة القبلية، تم ترك منصب رئيس الوزراء، وترك خيار إنشاء منصب جديد لنائب الرئيس، وهو أمر مطابق للنظام الفرنسي الذي فيه رئيس يعين رئيس وزراء .

وأضاف الكاتب الصوماليلاندي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أنه ممكن توصيف الموقف بأن التعديلات التي أرادها الرئيس كانت مماثلة للنظام الرئاسي على غرار النظام الأمريكي، ولكن انتهى به الحال بنظام رئاسي على غرار النظام الفرنسي.

وبين محمد، أن المراد والنية من كل هذه التغييرات هو شيئين، الأول تمديد مدة الرئيس حسن شيخ الرئاسية الاليف الحالي الموالي لتركيا والذي وقع معها اتفاقيات عسكرية واقتصادية، لأن هناك بعد في التغيير الجديد يتحدث عن أن الرئيس يأتي عن طريق انتخاب مباشر، وأن الرئيس الحاكم يتم تغييره فقط عن طريق رئيس آخر جاء عن طريق انتخابات شعبية مباشرة، وهو أمر مستحيل نظراً للحالة السياسية والأمنية في الصومال .

واستكمل الكاتب الصوماليلاندي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أن هناك صراع سياسي بين قبيلتي الهوية والدارود بشأن حكم الصومال، ويرى المراقبون انه بموجب هذا التعديل في طريقة انتخاب الرئيس فأن قبيلة الرئيس الحالي (الهوية) يمكنهم أن يسيطروا على مقاليد الحكم والرئاسة في الصومال، لأن الانتخابات ستجري في داخل الجمهورية الصومالية، وبالذات في المدن الكبيرة فقط.

وأردف محمد، أن المعروف تاريخيا أن قبيلة الدارود مشتتين في إثيوبيا وكينيا وتواجدهم في داخل الصومال قليل، بينما الهوية لديهم مدن كثيرة وكبيرة وبكثافة سكانية عالية جدا داخل الصومال، مثل مقديشو وجوهر وبلدوين وطوسمريب، مشيرا إلى أن التغييرات ليس لها علاقة بالعلاقات الخارجية، ولكن هي ترتيب البيت الداخلي.

بينما كشف عبد الرازق سليمان، الناشط والسياسي الصوماليلاندي، أن تعديل الدستور في الصومال يؤدي إلى تمكين قبيلة الرئيس الحالي حسن شيخ محمود من مفاصل الحكم في البلاد، على حساب القبائل الكبرى الاخرى، حيث تميزت الصومال بالتقسيم القبلي، والمحاصصة للمناصب الكبرى، ومثلا كان منصب رئيس الوزراء من نصيب قبيلة الدارود، ولكن بعد التعديل الأخير تقلصت صلاحيات رئيس الوزراء، وأصبحت هناك صلاحيات شبه مطلقة للرئيس، الذي أصبح انتخابه عبر اقتراع مباشر، وليس عبر أعضاء البرلمان، وأصبح دور البرلمان ليس اختيار رئيس الجمهورية، وانما مهام رقابية وتشريعية.

وأكد سليمان في تصريح خاص لوكالة فرات، أن عملية اختيار رئيس الجمهورية تواجهها العديد من العقبات، ولن تتم بشكل سليم في ظل سيطرة حركة الشباب الإرهابية، ولذلك لن تستطيع الصومال إقامة انتخابات صحيحة بالطريقة الجديدة لعقود قادمة. 

وأضاف الناشط والسياسي الصوماليلاندي، أن التعديلات الأخيرة لم تلقى اقبال من جميع أبناء الشعب الصومالي، بل رآها البعض توغلا من قبيلة هوبا، وإقصاء للقبائل الأخرى، مما زاد من تمرد بعض الولايات والاقاليم، مثل، بونت لاند، وجوبالاند، والتي رفضت قرار حكومة مقديشو بإغلاق قنصليات إثيوبيا لديها.

وبين سليمان، أن التغييرات ستضمن للنظام الحالي المتحالف مع مقديشو فترة بقاء أطول في سدة الحكم، خاصة وأن أنقرة منبوذة داخل الصومال وملاحقة من عناصر حركة الشباب وحتى على الجانب الشعبي في البلاد.