واعتبر الكاتب أنه ربما يعد إقليم كردستان أكثر أمانا مقارنة ببقية مناطق العراق، لكن الترويج لفكرة أنه أكثر ديمقراطية كانت ولا تزال مجرد هراء. فلطالما سيطرت عائلتان وحزبان على المنطقة منذ انسحاب قوات الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من الإقليم عام 1991. أحد هذين الحزبين هو الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود البارزاني، وهو حزب قبلي ومحافظ. يُذكر أنه حين كتب أحد الصحفيين قصيدة هجاء انتقد فيها محسوبية البارزاني لأقاربه، أمر هو أو أبناؤه باختطاف وقتل الصحفي الشاب.

وكرد فعل على هذا النوع من الانعزالية القبلية، انشق الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني، الذي كان نائبا للزعيم الكردي الراحل الملا مصطفى البارزاني والد مسعود، عن الحزب، وشكّل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي البداية، أعلن الطالباني أن الحزب تقدمي واشتراكي، ولكن في أواخر حياته عاد إلى التركيز على عائلته ليضمن سيطرتهم على جناحه السياسي وثروته.
واشار الكاتب إلى أنه في وقت عززت فيه عائلتا البارزاني والطالباني سيطرتهما على إقليم كردستان العراق، تمكنت بغداد من التغلب على التمرد والعنف وانتهاج الديمقراطية ولكن بشكل فوضوي. وتفتخر بغداد حاليا بتقاعد 5 رؤساء وزراء بفضل الناخبين العراقيين منذ عودة السيادة في عام 2004، ومن المرجح أن يواجه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي المصير نفسه، ذلك أن العراقيين معروفون بقساوتهم مع رؤساء الحكومة. ومن غير المرجح أيضا أن يحظى الرئيس برهم صالح بولاية ثانية.
وعلى عكس بغداد، لا يوجد عُرف في إقليم كردستان العراق يقضي بالتزام القادة بسيادة القانون أو الإرادة الانتخابية. وقد عقدت انتخابات حرة نسبيًا في عام 1992، حصل فيها كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني على أغلبية الأصوات بنتائج متقاربة. ولكن بدلا من تطوير نظام القيادة والمعارضة، قام الحزبان بتقاسم الغنائم. وعندما نشب خلاف مالي حول تقاسم عائدات معبر إبراهيم خليل الجمركي على الحدود التركية، اندلعت الحرب الأهلية في الإقليم.

وأشار الكاتب إلى أن البارزاني كان غالبا يُحدّث الأجانب عن تضحيات قبيلته في القتال ضد ما كان يصفه بالدكتاتور صدام حسين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة تحالفه مع صدام بعد 8 أعوام فقط من تعرض الكرد للمذابح على يديه لإخراج الطالباني من أربيل منتصف تسعينيات القرن الماضي والحفاظ على احتكاره تجارة التهريب المربحة.
وفي أعقاب صدور الدستور العراقي عام 2005، تولّى البارزاني رئاسة الإقليم لكنه رفض لاحقا التقيّد بالمدة المحددة لفترة ولايته، وطالب بولايات تمديد متكررة. كان بإمكانه أن يكون النظير الكردي لنيلسون مانديلا أو ياسر عرفات، وكان بوسعه أن يبرهن من خلال أفعاله على التزامه بالديمقراطية، بيد أنه اختار بدلا من ذلك تحويل كردستان إلى بلوتوقراطية (حكم الأثرياء) فاسدة.
ويقول الكاتب إن التاريخ سيذكر مسعود البارزاني على أنه رجل دخل إقليم كردستان العراق مفلسا وتقاعد مليارديرًا، ومنح الأولوية لعشيرته على حساب مصلحة الشعب، وعاش منعزلاً عن بقية أفراد شعبه في منتجع على قمة جبل كان في السابق ملكا لصدام حسين، حتى إنه كان يتباهى بمعاييره الترامبية.
ومهما كانت عيوب البارزاني والراحل جلال الطالباني، فإنه حتى خصومهما يعترفون بأنهما كانا محنكين ويتمتعان بالكثير من الدهاء والحكمة في التعامل مع المشاكل الإقليمية. لكن لا يبدو أن الجيل الجديد قد ورث هذه الخصال. فبعد تنحي البارزاني نظريا خلفه ابن أخيه نيجيرفان في رئاسة الإقليم، في حين أصبح ابنه مسرور رئيسا للوزراء. في المقابل، تولى كل من بافال الابن الأكبر لجلال الطالباني، ولاهور ابن أخيه مناصب قيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، في وقت يشغل فيه قباد منصب نائب رئيس حكومة الإقليم.
قضى نيجيرفان سنوات في رئاسة الحكومة، مدركا أنه يجب عليه تلبية احتياجات الشعب مع الاهتمام في الوقت نفسه بتنمية ثروته الخاصة. ويتمتع لاهور بسمعة مماثلة، حيث يشتكي الكرد من إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني، لكنهم يعترفون بكفاءته. ليست هذه هي الحال مع بافال الذي يعتبره معظم الكرد غير مستقر. أما قباد فهو معروف بفعاليته مع الدبلوماسيين، لكن الكرد يقولون إنه لا يحظى بأي وزن.
لكن الاستياء يدور حول مسرور، الذي كانت موهبته دائما متناسبة عكسيا مع السلطة التي يتمتع بها. باعتباره رئيسا للوزراء، كانت خطوات مسرور البارزاني متعثرة. فهو يلقي باللوم على نيجيرفان بشأن ضعف ميزانيات الإقليم، ويتهرب من مسؤوليته عن المشاكل الإقليمية.
وفي عام 2017، أشرف مسرور على الاستفتاء الذي أدى في نهاية المطاف إلى فقدان المنطقة السيطرة على المساحات الشاسعة من الأراضي وآبار النفط القيمة لصالح بغداد. ورغم خطابه القومي الذي وصفه الكاتب بالمتشدد، يستخدم مسرور القانون العراقي وليس الكردي لتبرير اعتقال المعارضين والمتظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام.