لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها أردوغان الجزء الشمالي المحتل من قبرص للاحتفال بذكرى "استقلال" جمهورية شمال قبرص التركية، لكن زيارة منطقة فاروشا "المسيجة" كانت تمثل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة، كما أعلن سياسة "الدولتين" في قبرص، وطالب بـ "المشاركة العادلة للهيدروكربونات"، في حين يخفي أهدافا توسعية، حللها الكاتب أندرياس ثيوفانوس في مقال بعنوان "نزهة أردوغان في فاروشا".
واستعرض الكاتب سياسة تركيا التوسعية في قبرص بداية من احتلالها وما تلاه من تدمير منهجي للتراث الثقافي واستغلال واغتصاب على نطاق واسع لممتلكات القبارصة اليونانيين، "فبحلول 16 أب/ أغسطس 1974، احتلت تركيا 37٪ من أراضي جمهورية قبرص ، بعد أن ارتكبت فظائع وانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان. حيث يمكن مقارنة تصرفات تركيا في قبرص بتلك التي قامت بها ألمانيا النازية في تشيكوسلوفاكيا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية."
بعبارة أخرى، كانت تركيا تستخدم الأقلية القبرصية التركية في قبرص لتحقيق أهدافها التوسعية كما فعلت ألمانيا النازية مع الأقلية الألمانية في سوديتنلاند لاحتلال تشيكوسلوفاكيا في نهاية المطاف.
وحول خطط أردوغان فيما يتعلق بفاروشا، قال الكاتب "لا يسعنا أن ننسى أن هذه المحمية التركية قد شيدت على أرض وممتلكات قبرصية يونانية مسروقة. والخطة الآن هي تمديد الاحتلال إلى فاروشا"، مضيفا "قد تستخدم أنقرة هذا للضغط من أجل حل المشكلة القبرصية بطريقة تحقق هدفها المتمثل في تنحية جمهورية قبرص جانبًا واستبدالها بترتيب كونفدرالي. هذا سوف يرقى إلى إضفاء الطابع الفنلندي على قبرص. مثل هذا الترتيب سيكون ضارًا ليس فقط لقبرص ولكن أيضًا للاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى".
كما قارن الكاتب بين سياسة أردوغان في قبرص وسياستها تجاه الكرد، مضيفا "من المفيد مقارنة سياسة أنقرة تجاه الكرد في تركيا والقبارصة الأتراك. فمن الواضح أن تركيا تنتهج سياسة الكيل بمكيالين. بينما يبدو أن أنقرة تظهر نفسها كبطلة تدافع عن الأشخاص ذوي الأصول العرقية التركية في بلدان أخرى، في حين أنها تنتهك في الداخل الحقوق السياسية وحقوق الإنسان الأساسية لمواطنيها سواء كانوا منشقين أو ليسوا من أصل أتراك.. حيث تؤدي سياسات أنقرة إلى توترات متزايدة وتنطوي أيضًا على خطر زعزعة الاستقرار في المنطقة الأوسع."
واعتبر الكاتب وهو رئيس المركز القبرصي للشؤون الأوروبية والدولية ، ورئيس قسم السياسة والحكم بجامعة نيقوسيا، أنه في حين أن قبرص لا تستطيع أن تستسلم للإملاءات التركية ، يجب على القوى الإقليمية والقوى الكبرى الأخرى أن تحث تركيا في النهاية على وقف انتهاكات القانون الدولي.