تعرضت الأسواق التركية لصدمة أخرى مع قرار رئيس النظام رجب طيب أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي "المحترم" بعد أربعة أشهر في المنصب واستبداله بشخص مجهول نسبيًا، حسبما أكدت فاينانشال تايمز.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير حصري إن أردوغان أدخل الاقتصاد التركي من جديد في أفاق صعبة للغاية بعدما صدم المستثمرين بقراراته العشوائية، وتدخلاته مجددا في عمل البنك المركزي.
واوضح التقرير كانت الرسائل الواردة من تركيا عندما تم تعيين محافظ المصرف المركزي ناجي أغبال في تشرين الثاني/ نوفمبر، هي أن مهمته كانت معالجة نقاط الضعف الأساسية ولكن المعروفة في الاقتصاد. وتضمنت ارتفاعًا وتضخمًا مرتفعًا (15.6 في المائة في فبراير) وموقفًا صعبًا من التمويل الخارجي.
وتابع التقرير "على ما يبدو، فقد أردوغان الثقة في أغبال. من الصعب فهم منطقه، لكن يمكن للمرء أن يتخيل أن الرئيس ربما يكون مستاءً من احتمال ارتفاع معدلات وعوامل السياسة التي تعوق النمو قبل الانتخابات المبكرة التي يُشاع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام. ومع ذلك، فإن إقالة أغبال جعلت الوضع الاقتصادي الصعب يبدو غير مقبول تقريبًا".
يؤدي المزيد من السحب التدريجي لإجمالي الاحتياطيات ، ودفع صافي الاحتياطيات إلى مزيد من الانخفاض في المنطقة ، إلى المخاطرة بفقدان الثقة بشكل أساسي في القطاع المالي ، وحدوث أزمة أكثر منهجية.
ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي أعده أحد أبرز محللي الاسواق الناشئلة إلى أن تركيا تواجه إجمالي متطلبات من التمويل الخارجي في حدود 250 مليار دولار. هذه هي الدولارات التي تحتاجها لسداد الديون الخارجية المستحقة، وتسديد مدفوعات الطاقة، وعلى الديون قصيرة الأجل وتغطية عجز الحساب الجاري على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة.
ولفت التحليل كذلك إلى أن الخيارات المتاحة للبنك المركزي محدودة.
وحددت الفاينانشال تايمز طبيعة التدخلات السياسية لأردوغان التي أدت إلى الأزمات الراهنة، وهي رغبة أردوغان في أن يقال أنه يتحدى صندوق النقد الدولي، مضيفا "لكننا نعتقد أن إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكمة تنفر من ضوابط رأس المال. إنه حزب مؤيد بشكل عام لقطاع الأعمال ، على الرغم من نفور أردوغان العقائدي من السياسة النقدية التقليدية."
وتابع "ما نراه الآن هو أردوغان بلا رادع. ربما يكون الشيك أو المرساة الوحيدة لحكمه هو السوق، الذي يبدو أنه يصوت بناء على الوضع الاقتصادي.. كل هذا محزن لأن المستثمرين أظهروا ثقة كبيرة في تركيا، على الرغم من التدهور الواضح في قصة الائتمان منذ عام 2011 ربما"، في تأكيد على صدمة المستثمرين من سياسة أردوغان رغم ثقتهم.
"إن ثقة المستثمر هذه تتضاءل الآن بوضوح - من المرجح أن تغادر تدفقات المحفظة البالغة 15 مليار دولار والتي عادت منذ تشرين الثاني (نوفمبر) بسرعة. وقد لا يعود بهذه السرعة ما لم نشهد عودة سريعة للسياسة القديمة. هل هذا ممكن في عهد أردوغان؟ ربما يكون من العدل الآن طرح هذا السؤال."
ويرى التقرير أن التطورات في البنك المركزي كشفت عن وضع الاقتصاد السياسي الصعب في تركيا نتيجة سياسات أردوغان الفاشلة، حيث "لم يساعده التركيز المفرط للسلطة بيد أردوغان منذ أن أدت التغييرات الدستورية التي أجريت في عام 2017 إلى رئاسة تنفيذية."
