فوجئ العالم العربي برحيل أمير الكويت الشيخ نايف بن جابر آل الصباح وانتقال البلاد لعهد جديد مع الأمير مشعل بن جابر أل الصباح، وكان الأمير مشعل قد انتقد علناً مجلس الوزراء ومجلس الأمة واتهمهم بالإضرار بمصالح البلاد، مما يثير الكثير من التساؤلات عن سياسة الأمير الجديد داخلياً وخارجياً، والتغييرات التي تطرأ في عهده على السياسة الكويتية.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور عايد المانع، الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، أنه "على المستوى الداخلي، ستكون هناك تغييرات كبيرة على مستوى تحكيم القانون والعمل على الحد من الوساطات والفساد الإداري والمالي وملاحقة المفسدين، وكانت هناك خطوات بدأها الشيخ نواف والآن الشيخ مشعل يعمل على تعزيز هيبة الدولة وسلطتها".

وأكد المانع في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن "أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل آل الصباح قام بانتقاد السلطتين التشريعية والتنفيذية علناً على تضحيتهم بمصالح البلاد من أجل مساومات سياسية".

وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي: "على مستوى السياسة الخارجية فإن الكويت ستبقي على سياستها والتي بدأت منذ الاستقلال في عام 1961، وهي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وبالمقابل عدم القبول في التدخل في الشؤون الداخلية الكويتية، والاحترام المتبادل والعلاقات الطيبة مع كل دول العالم، والعمل من أجل تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية ومساندة الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تعانيها".

وأوضح "المانع"، أن "الكويت قامت بدعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهي سياسة كويتية ثابتة ومتواصلة سواء في عهد الشيخ نواف الذي انتقل إلى رحمة الله أو الشيخ مشعل الأمير الحالي أو الذي يأتي بعده".

وبين الأكاديمي والمحلل السياسي الكويتي، أن "الأمير مشعل سيعزز علاقته أكثر بمجلس التعاون الخليجي ودوله، وخاصة المملكة العربية السعودية، وبقية دول العالم، وستكون لغة المصالح هي السائدة وخاصة الدول الغربية التي بنت الكويت علاقات جيدة معها بعد غزو العراق للكويت في عام 1990".

بينما كشف حسين عبد الرحمن، المحلل السياسي الكويتي، أن "ما حدث في الكويت هو انتقال سلس في السلطة، حيث تولى الأمير مشعل بن جابر آل صباح بعد وفاة أخيه الأمير نواف آل صباح وفق قوانين توارث الإمارة، حيث نادى البرلمان الكويتي ولي العهد لتولي الإمارة".

وأكد عبد الرحمن في حديث خاص لوكالة فرات للأنباء، أنه "وفق الدستور الكويتي، عليه أن يختار خلال سنة وليا للعهد ولكن يجب أن يتم التصويت والموافقة عليه من مجلس الأمة بالأغلبية وإذا رفض مجلس الأمة تسمية ولي العهد، فسيختار الأمير ترشيح 3 أسماء ويقدمهم لمجلس الأمة الكويتي، ولكن لم يسبق أن وصل الأمر لهذا الحد، ودائماً ما تحل على الطريقة الكويتية".

وأضاف المحلل السياسي الكويتي، أن "أمير الكويت قام بتأدية القسم لدى مجلس الأمة وبعد القسم وضع خارطة الطريق لما يريد أن يكون الكويت عليه، فهو أراد أن يكون بلداً فيه قوانين واحترام للقوانين وتسوده العدالة بين المواطنين".

وأوضح "عبد الرحمن" أن "الأمير مشعل انتقد مجلس الوزراء والبرلمان بأنهما اتفقا على الأضرار بالمصالح العليا للدولة وهو انتقاد شديد من أعلى السلطات في البلاد، القوتين التشريعية والتنفيذية، ولذلك قدم رئيس الوزراء استقالته، وسيقرر اختيار رئيس وزراء للبلاد لكي يكمل بنيان الدولة وأيضاً سيختار ولي العهد".

وبين المحلل السياسي الكويتي، "أن الشعب يرى أن ما قاله سمو الأمير هو رأي صائب، وسيتم تعديل المسار وتعديل الوضع الاستثنائي الذي كان فيه الكويت خلال الفترة الماضية بتعيين تعيينات كان فيها ظلم لمن كان في الوزارة".

وعلى الجانب الإقليمي، أشار "عبد الرحمن"، إلى أن "الكويت لها موقف ثابت في العديد من القضايا مثل القضية الفلسطينية وتسمي العدو الصهيوني في خطاباته الرسمية وفي تليفزيون الكويت، وبالتالي موقفهم مع الشعب الفلسطيني ومع قضايا الشعب الفلسطيني، وأقاموا جسراً جوياً لإغاثة شعب غزة".

وأردف المحلل السياسي الكويتي، أنه "إقليمياً، يعرف الأمير مشعل حقيقة الوضع لأنه ابن الحكم منذ سنوات، ويتمتع رأيه باحترام دولي وإقليمي"، مشيراً إلى أن "المرحلة القادمة هي مرحلة حزم وسمو الأمير سيقف للمواطن الكويتي ويسهل حياة المواطن، كما كان ولياً للعهد حين أوعز للجهات المسؤولة في الدولة أن تقوم برعاية المواطنين والإهتمام بشؤونهم، خاصة وأنه زاد معاشات المتقاعدين لكي يعيشوا حياة كريمة".