لا تزال أزمة انتخابات إقليم كردستان تلقي بظلالها على الإقليم خاصة بعد قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك المناصب السيادية في الإقليم بعدم المشاركة في الانتخابات كنتيجة لقرارات المحكمة الاتحادية التي عدلت بعض مواد قانون الانتخابات في الإقليم، مما يثير التساؤلات حول مصير تلك الانتخابات وإمكانية عقدها وتداعيات قرار الديمقراطي الكردستاني.

كشف سعدي بيرة، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أن المكتب السياسي للحزب قرر بالإجماع انعقاد الانتخابات في موعدها خلال شهر حزيران، وكذلك بقية الأحزاب الكردية عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكد بيرة، في تصريح خاص لوكالة فرات، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد المشاركة في الانتخابات، لأنه يعلم أنه يمكن أن يخسر في هذه الانتخابات، وخاصة مع وجود نزاهة في العملية الانتخابية، وقلة فرص تزوير الانتخابات، وعدم وجود كوتا للأقليات يمكن استغلالها، وهو ما يجعل الحزب الديمقراطي الكردستاني يلوح بعدم المشاركة.

وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدد بخسارة ٢٤ مقعد خلال الانتخابات القادمة، وهو ما حدث فعلاً في انتخابات الموصل عندما خسر ٥ مقاعد من أصل ٩، وما حدث في انتخابات محافظة كركوك.

وأوضح بيرة، أن رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يقوم بعمل محادثات مع أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل المشاركة في الانتخابات، وذلك لأن عدم المشاركة وتمرد الحزب سيكون له عواقب، خاصة وأن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع، متوقعا أن تنتهي الأزمة خلال الأيام القادمة.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أنه إذا حدث تغيير في مقاعد البرلمان سينتج عنه تغيير في الحقائب الوزارية في حكومة إقليم كردستان.

بينما أوضحت تغريد النقشبندي، الصحفية والإعلامية العراقية، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني قرر عدم المشاركة في الانتخابات بعد قرار المحكمة الاتحادية وصرح أن المحكمة الاتحادية كل قراراتها ضد إقليم كردستان.

وأكدت تغريد في تصريح خاص لوكالة فرات، أن قرارات المحكمة اعتبرها الديمقراطي خطوات ممنهجة بالتعاون مع طهران لتقليص صلاحيات ونفوذ الإقليم بقرارات المحكمة العليا في بغداد.

وأضافت الصحفية والإعلامية العراقية، أن قرارات بدأت بمنع بيع الإقليم للبترول بشكل مباشر وإصدار حكم بتقليص عدد النواب في الإقليم وصولاً إلى إلغاء حصص الأقليات في البرلمان خطوات يرى فيها الحزب الديمقراطي تدخلاً سياسيا لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني، ولحد الآن لن يشارك الديمقراطي في الانتخابات وعدم مشاركته تعني عدم إجراء الانتخابات.

وبينت تغريد النقشبندي، أنه كثيرة التفاصيل في هذا الموضوع ومنها قرارات المحكمة بتقسيم الإقليم إلى أربع دوائر انتخابية بدل الدائرة الواحد وهذا ما رفضه الديمقراطي، لأنها تعطي فرصة للاتحاد الوطني بإضافة أصوات، ولكن الدائرة الوحدة دائما تكون تحت السيطرة ولكل حزب جنوده المجهولين باللعبة السياسية والانتخابية.

وأوضحت الصحفية والإعلامية العراقية، أنه لا وجود للانتخابات ما لم يشارك الحزب الديمقراطي فيها، لأنه الأقوى في المنطقة عسكرياً وسياسياً، كما أن إدارة الإقليم الجزء الأكبر منها بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأردفت تغريد النقشبندي، أن حزب بارزاني يحاول منع غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني من الحصول على مقاعد، لأن الفوز في الانتخابات القادمة يعني تقرير مصير لإدارة الإقليم، وحاليا إدارة الإقليم ورئيس الإقليم من "البارتي"، لاسيما أن بغداد وطهران تدعم الاتحاد الوطني، وإلغاء حصص الأقليات تؤثر على أصوات الحزب الديمقراطي لأن هذه المقاعد تكون ضمن تحالفات الديمقراطي.