وصلت قضية المهجرين وانتهاكات حكومة جنوب كردستان بحقهم إلى أروقة أعلى سلطة عراقية، حيث تنظر المحكمة الاتحادية العراقية في الشكوى المقدمة من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق، ضد رئيس "إقليم كردستان" نيجيرفان بارزاني، ورئيس "حكومة الإقليم" مسرور بارزاني، و"وزير داخلية الإقليم" ريبر أحمد، للمطالبة بحسم وتنفيذ قرار مجلس الوزراء 24007 لعام 2024 وأن يخضع من تمت مقاضاته لتنفيذ القرار، وإلزام إقليم كردستان تنفيذ قرار الحكومة الاتحادية، الذي يقضي بإغلاق مخيمات النازحين حتى 30 حزيران المقبل.

وفي هذا الصدد، كشف إبراهيم خديدة، ممثل مركز العراق لحقوق الانسان شنكال، أنه يجب تسهيل مهمة أمر عودة النازحين الإيزيديين الى ديارهم، وتعويضهم بما تضرروا نتيجة عمليات مرتزقة داعش، مبيناً أن "الغريب في الامر أن الجناة الذين ارتكبوا المذابح وعمليات التطهير العرقي بحق الإيزيديين لا زالوا طليقين معززين مكرمين، يسرحون ويمرحون في مخيمات أطراف الموصل وإقليم كردستان العراق".

وأكد إبراهيم خديدة في تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أنه يجب إنهاء اشكالية ملف إدارة شنكال (سنجار) واختيار ادارة كفؤة مستقلّة بعيداً عن توجهات واجندات سياسية كردية، والغاء الاتفاقية الأمنية (اتفاقية سنجار) سنة 2020 المبرمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وبين سلطات كردستان في شمال العراق (هولير) ثنائية الجانب دون مشاركة الإيزيديين وعدم احترام الإرادة السياسية الوطنية الإيزيدية وأصحاب الشهداء وضحايا العمليات الارهابية عمليات داعش.

وأضاف ممثل مركز العراق لحقوق الانسان شنكال، أن "القضية الإيزيدية لا زالت عالقة وتحتاج إلى حل سليم وفق منظور الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان خاصة بعد توفر الأدلة والحقائق الواقعية الملموسة حول الادعاءات المضللة من حكومة الإقليم، والمبالغة في الوعود المزيفة والإخفاق في تنفيذها، بمنح حقوق الإيزيدية بالرغم من ضغوطات ومضايقات وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق المواطنين الإيزيديين الأبرياء ممن يعارض سياستهم، إضافة إلى اعتقالات كيدية غير مبررة، والغريب في الامر، أنه تظهر القيادات الكردية، الى الوجود، بقيادات إيزيدية مزيفة تعمل لصالح أجندات سياسية تخدم حكومة الإقليم،  و تعمل بالضد من مفهوم أسس و مقومات وثوابت الإيزيدية".

وبين إبراهيم خديدة، أن "هناك مسألة مهمة وفي غاية الاهمية والخطورة راجين المتابعة، الا وهي موضوع خطاب الكراهية والتكفير للإيزيديين والإساءة الى دينهم ومعتقداتهم من قبل رجال دين كرد لبث التفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

ومن جهته، كشف علي البيدر، المحلل السياسي العراقي، أن الشكوى المرفوعة أمام المحكمة الإتحادية هي نتيجة الصراع الذي يحدث بين الكتلة التي تنتمي لها وزيرة الهجرة العراقية وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأكد علي البيدر خلال تصريح خاص لوكالة فرات للأنباء، أن "هناك 35 بلدة ومدينة عراقية يحظر على أهلها العودة إلى أراضيهم وليست أماكن المخيمات الحالية، مثل مدينة مخمور وبلدة العوجة مسقط رأس الرئيس العراقي السابق صدام حسين تمنع الجماعات المسلحة عودة أهلها، وبلدة جرف الصخر شمال بابل، ومناطق في محافظة صلاح الدين وفي ربيعة".

وأضاف المحلل السياسي العراقي: "النازحون يمثلون عبئاً على إقليم كردستان، ويريد الإقليم تسوية الموضوع، ولكن هناك أسباب عديدة تمنع عودة النازحين الفورية، من ضمنها الاستقرار في المناطق الجديدة، وعدم إحداث نوع من الفوضى والارباك، لكن الوزيرة تريد أن تغلق المخيمات وأن يعود النازحون بشكل فوري ولذلك قدمت الشكوى.

ومعروف أن داعش هاجمت شنكال عام 2014 وارتكبت إبادة بحق المجتمع الإيزيدي، في الاثناء الذي لم تقم بيشمركة الديمقراطي الكردستاني بمهامهم في حماية الأهالي، وبعد ذلك وإلى اليوم تمنع سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني اللاجئين الإيزيديين من العودة لشنكال وذلك لأسباب سياسية واستغلال الإيزيديين في الضغط على أطراف عديدة، ومحاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني التستر على جريمته وعلى علاقة ربيبتها تركيا بداعش، ومحاولة العودة مرة ثانية لشنكال، علماً أن غالبية أهالي شنكال يرفضون عودة من ساهم في ارتكاب داعش لإبادة الإيزيديين وخان المجتمع الإيزيدي".