لاتزال السلطات التركية ترفض طلبات محامي القائد عبد الله اوجلان وعائلته للقاء به،وشددت السلطات التركية العزلة على القائد اوجلان بعد منع المحامين من زيارته في سجنه لمدة ستة اشهر بذريعة "خارطة الطريق" التي أعدها القائد عبدالله أوجلان، كملحق بالمرافعة التي قدمها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتاريخ 23 أيلول 2009.

وكان القائد عبدالله أوجلان قد تمكن من إجراء مكالمة هاتفية للمرة الأولى منذ 21 عاماً من اعتقاله، مع عائلته في 27 نيسان/أبريل. وتم حظر هذا الحق بتاريخ 6 أيلول/ سبتمبر، لمدة 6 أشهر.
وتأتي هذه الاجراءات من قبل السلطات التركية بهدف منع القائداوجلان من التواصل مع الخارج وخاصة في ظل الظروف السياسية الحالية في المنطقة،ولطالما ارتبطت العزلة بالمستجدات السياسية حيث دائما ماتكون اطروحات القائد اوجلان بمثابة الحلول الجذرية لكل المشاكل التي تواجه المنطقة،ويرى الحقوقييون والنشطاء بان اجراءات هذه العزلة هي باطلة قانونياً وهوماتؤكده الناشطة الحقوقية وعضوة مجلس اتحاد محاميي عفرين،روشين مصطفى،من خلال حوار مقتضب لوكالة فرات للانباءANF والتي تشير بأن ماتقوم به الدولة التركية من اجراءات العزلة ومنع اتصال محامي القائد عبد الله اوجلان وعائلته به هي اجراءات باطلة ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية فالقاعدة الفقهية والقانونية تقول مابني على باطل فهو باطل فالقائد ابو يمثل ارادة اكثر من ثلاثين مليون كردي وان تركيا دولة محتلة لباكور كردستان لذلك وجودها بكردستان الشمالية باطلة وجميع ماتقوم به من اجراءات مخالفة لقرارات عصبة الامم المتحدة سابقا قرارات الامم المتحدة فيما يتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها بحسب وصفها.

وتؤكد روشين مصطفى، بأن القائد عبد الله اوجلان لايدافع عن حقوق فردية بل يدافع عن حقوق جماعية للشعب الكردي المتهظد، وبان اجراءات الدولة التركية باطلة ومخالفة للقانون الدولي الانساني والاعلان العالمي لحقوق الانسان ،وبان حق الدفاع وحق السجين حق مقدس فيما يتعلق بالزيارات واللقاءات حتى فيما يتعلق بالسجناء العاديين.

وتشير روشين مصطفى،بأن القائد ابو لايعتبر سجينا عاديا بل هو سجين سياسي علما ان السجناء السياسين لهم ميزات وحقوق تختلف عن السجناء العاديين اضافة الى ان الحكم الصادر من حيث النتيجة بحق القائد ابو هو حكم مؤبد ومن الناحية القانونية يجعله فيما يسمى قانونا بربع المدة واصبح حقا ثابتا وخاصة بعد قضائه مدة عشرين سنه في السجن والدولة التركية تحرمه من هذا الحق.

كما وناشدت روشين مصطفى في نهاية حديثها،كافة المنظمات الدولية والحقوقية وخاصة مجلس حقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة بالتدخل السريع ورفع اجراءات العزلة عن القائد اوجلان واستفادته من وقف الحكم النافذ (ربع المدة) لانه لا استقرار ولاسلام في الشرق الاوسط بشكل عام وفي تركيا بشكل خاص دون اطلاق سراح القائد ابو لانه قائد اممي  يدافع عن حقوق جميع الشعوب المظلومة والمسلوبة الحرية وليس فقط يدافع عن حقوق الكرد.

وكان إبراهيم بيلمز، وهو أحد المحامي في مكتب القرن الحقوقي، والذي لم يلتق بموكله، قائد الشعب الكردي عبد الله اوجلان منذ 7 آب 2019،قد قال من خلال حوار مع وكالة فرات للأنباء (ANF)،بأن تطبيق الدولة التركية لنظام العزلة في إمرالي لا يتوافق مطلقاً مع القانون التركي.

في حين أكد المحامي سرباي كوكلو وهو أيضا أحد محامي في مكتب القرن الحقوقي،بأنه مع نظام العزلة في إيمرالي، تم تغيير قوانين نظام الدولة التركية تماماً، منوهاً بأنه بعد إحضار القائد أوجلان إلى تركياعام 1999، كان هناك نظام سجن شديد الحراسة تمت تجربته من قبل، ولكن لم يتم تنفيذه،وبأنه كانت هنالك جزيرة تم إعدادها لأجل القائد أوجلان، وتم بناء نظام العزلة ضد القائد أوجلان في إيمرالي، وتحول تدريجياً إلى نظام إداري في تركيا".