أكد موقع المونيتور الأمريكي إن الملف الكردي يمثل القضية الخلافية الأبرز بين تركيا والإدارة الأمريكية الجديدة.
وذكر تقرير لموقع المونيتور الأمريكي إن فريق بايدن المؤيد "لإستراتيجية العصا" ضد تركيا، من شأنها أن تنطلق بحزمة فورية وشاملة من العقوبات وتعتمد على الدبلوماسية القسرية، بما في ذلك الوسائل الاقتصادية والأمنية والسياسية.
ويرى التقرير إن إدارة جو بايدن القادمة لابد أنها ستغير بشكل كبير الطبيعة الحالية للعلاقات التركية الأمريكية ، والتي تم تقليصها إلى حد كبير إلى علاقة غريبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ، وكلاهما كان لهما نهج شخصي للغاية تجاه السياسة الخارجية.
واعتبر المونيتور إن الأرضية موجودة بالفعل أمام بايدن لاتباع مثل هذا النهج العقابي ضد تركيا، حيث أدى شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية إس -400 إلى دخولها في نطاق قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. حتى لو فرضت عقوبتان بموجب القانون قد تسبب مشكلة خطيرة لأنقرة.
وهناك أيضًا تحقيق أمريكي ضد بنك خلق Halkbank، المتهم بمساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية، والتي يقول الكثيرون في واشنطن إنها يمكن توسيعها لتوريط أفراد من عائلة أردوغان.
و"بشكل عام ، فإن مناطق الأزمات في العلاقات التركية الأمريكية كثيرة جدًا وخطيرة لدرجة أن بايدن وأردوغان سيكافحان حقًا لإيجاد حل وسط. يمكن للمرء أن يسرد ما لا يقل عن تسع نقاط ساخنة تهدد بإفساد العلاقات الثنائية".
وتابع الكاتب "يمكن القول إن المسألة الكردية واحتمال شن عملية عسكرية تركية جديدة ضد الجماعات الكردية السورية تبرز على أنها قضية الأزمة الرئيسية."
واضاف المقال وفقا للكاتب متين جورجان "إدارة بايدن تفضل الحوار مع الكرد، ومن المعروف أنها داعمة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD) وحدات حماية الشعب (YPG) ، التي تعتبرها أنقرة امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، الذي حارب أنقرة. لما يقرب من أربعة عقود".. معتبرا أنه "يبدو أن توغلًا عسكريًا تركيًا جديدًا في شمال سوريا (سيحدث) في العام المقبل."
واشار الكاتب إلى أنه :من المرجح أن يزيل بايدن المكابح التي استخدمها ترامب في قضية بنك خلق، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر شخصيًا على التحقيق. قد تتأثر كيفية سير القضية بالسياسة التي يتبناها بايدن تجاه إيران."
والمسألة الثالثة هي التنشيط المرتقب لتركيا لأنظمة إس -400 وطردها المستمر من برنامج مقاتلة F-35 لشراء الأنظمة. علاوة على ذلك ، يمكن استخدام أي قرار تركي بإلغاء خطط التفعيل كورقة مساومة في الاحتمالات لفرض عقوبات مثل التهديد بفرض عقوبات على أردوغان وعائلته أو التوترات بشأن الحملة العسكرية التركية في شمال سوريا.
و"ستشكل المنافسات المتزايدة في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة تحديًا آخر للعلاقات الثنائية. تحركت الولايات المتحدة لزيادة التعاون العسكري مع اليونان والقبارصة اليونانيين وسط تقارب أنقرة مع موسكو. وتخشى أنقرة من أن يأخذ بايدن هذه الجهود إلى أبعد من ذلك. وقد سبق له أن اتهم أنقرة بارتكاب "أعمال استفزازية" في المنطقة."
ومن المرجح أن يتحول تعاون تركيا في مجال الطاقة مع روسيا ، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية التي يبنيها الروس في جنوب تركيا، إلى ملف أزمة آخر مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة.
سادساً ، قد تؤدي القضايا الداخلية التركية إلى تأجيج التوترات مع واشنطن وسط تدهور حالة الديمقراطية والحقوق الأساسية والحريات وسيادة القانون؛ وحريات وسائل الإعلام؛ والعلمانية في البلاد. في تموز يوليو الماضي ، أدان بايدن بشدة قرار أردوغان تحويل آيا صوفيا، الصرح البيزنطي القديم، إلى مسجد.
"سابعاً ، ستعود إدارة بايدن إلى الحوار المؤسسي مع أنقرة، بشكل أساسي عبر وزارة الخارجية، لكن أنقرة قد ترفض مثل هذا التعديل، لأن جميع عمليات صنع القرار تتركز الآن في القصر الرئاسي."
"كما يمكن أن يتسبب الصراع المتجدد بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو كاراباخ في احتكاكات بين واشنطن وأنقرة، التي تدعم بقوة أذربيجان. علاوة على ذلك، أيد بايدن التحركات الرامية إلى الاعتراف بمذابح الأرمن في ظل الإمبراطورية العثمانية على أنها إبادة جماعية. وقال في بيان في وقت سابق من هذا العام: "أقف مع جميع الأرمن والجالية الأرمنية الأمريكية، التي ساهمت كثيرًا لأمتنا، في إحياء ذكرى وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن"."