أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي والتنظيمات النسائية في مدينة ديرك بمقاطعة الجزيرة بياناً مشتركاً، تنديداً بإفساح المجال لقاتل الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف.

وقرأ البيان أمام مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك، من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في ديرك، وفاء علي بحضور العشرات من النساء اللواتي حملن صور الشهيدة هفرين خلف وأعلام حزب سوريا المستقبل.

وجاء في البيان:

"إن استشهاد المناضلة هفرين خلف في 12 تشرين الأول 2019 على يد مرتزقة "أحرار الشرقية" المدعومين من قبل الحكومة التركية الفاشية كانت محاولة يائسة لإسكات صوت المرأة الحرة وإبادة الفكر الديمقراطي التي رفضت بدورها الخضوع أمام الاحتلال ووقفت بشجاعة في وجه محاولات طمس هويتها ونضالها.

لقد كانت هفرين خلف رمزاً للمقاومة حيث آمنت بقضايا وطنها سوريا وناضلت لأجل شعبها وبذلت جهوداً جبارة في سبيل تحقيق آمال وتطلعات السوريين وفي سبيل بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية وحرة من كل أشكال الهيمنة خاصةً هيمنة الاحتلال التركي الذي ما زال يستهدف هوية المرأة الحرة ويعمل على تهميش دورها في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان "استهداف الريادية السياسية هفرين خلف أثار الرأي العام المحلي والعالمي لبشاعة الجريمة التي أقدم عليها مرتزقة تركيا بدم بارد ووحشية لم يسبق لها مثيل".

وأوضح البيان "على الرغم من جميع الانتهاكات والممارسات غير الشرعية نرى المرتزق أحمد إحسان فياض الهايس الملقب باسم "حاتم أبو شقرا" في "مؤتمر النصر" الذي عقد بدمشق يوم الأربعاء أثناء تنصيب أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) نفسه خلال المؤتمر رئيساً للفترة الانتقالية في سوريا".

وأشار" قد أثار هذا الحضور امتعاض وغضب شعبي واسع في إقليم شمال وشرق سوريا وخاصة النساء، لذا لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يكون لقاتل الشهيدة هفرين أي دور في بناء سوريا الحديثة فكيف سيستلم القتلة والمجرمون والمرتزقة مهاماً في سوريا الجديدة الديمقراطية".

واختتم البيان "وعلى هذا الأساس ندعو المجتمع الدولي والمحاكم الدولية والجمعيات النسوية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة ضد المرأة الحرة، وندعو حكومة تصريف الأعمال في سوريا بأن ترى نفسها مسؤولة عن الانتهاكات التي تمارس بحق السوريين وتبدي مواقف جدية لمجابهة الاحتلال التركي وتخليص المنطقة من الإرهاب".