حمل المشروع الذي قدمته المجموعة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" عنوان "ضمان الأمن الداخلي على المدى الطويل: إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية".

وبعد مناقشة عامة، أمس الخميس، قررت إدارة البرلمان إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية، لمناقشته ورفع تقرير إلى البرلمان تمهيداً للتصويت عليه.

ويدعو مشروع القرار إلى تطبيق الحظر النهائي على "المنظمات الإسلامية والمعادية للسامية في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار دائماً نطاق العمل الممكن في ظل سيادة القانون".

ويحدد المشروع "جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا وفروعها، كأهم منظمة يجب حظرها في البلاد".
ووفق نص المشروع، شدد الحزب على أن حظر الإخوان، يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة، خاصة ضد جمعية الجالية المسلمة في ألمانيا (DMG)، ذراع الإخوان الرئيسي في الأراضي الألمانية، والمنظمات التابعة لها.