أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارها بخصوص مراجعة ملف السجين السياسي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشترك الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطية (HDP).

وكان محامو دميرتاش قدموا مذكرة للمحكمة الدستورية العليا، طالبوا فيها بوجوب إعادة النظر في قضية موكلهم فيما يتعلق بانتهاك "حق الحرية الفردية".

وقامت المحكمة الدستورية العليا بدورها مراجعة كافة الطلبات المقدمة إليها من قبل محامو الدفاع في تواريخ 24 تشرين الثاني 2017، 29 أيار 2018، 27 تشرين الثاني 2018 و11 كانون الأول 2018.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها بناءً على مراجعة ملف احتجاز دميرتاش وحيثيات قرار الاعتقال والسجن، ومراعاة قرار محكمة حقوق الانسان الأوروبية.

تعويض مادي بقيمة 50 ألف ليرة تركية

توصلت المحكمة الدستورية العليا إلى قناعة بوجود انتهاك " حق الحرية الفردية" وتجاوز مدة السجن المفروضة وخرق المادة (19) من الدستور التركي، وقررت تغريم وزارة العدل التركية بدفع تعويض مادي قدره 50 ألف ليرة تركية للسجين السياسي صلاح الدين دميرتاش.

وسيتم إرسال نسخة من قرار المحكمة الدستورية إلى كل من وزارة العدل والمحكمة الجنائية التاسعة عشرة.

وطالب محامي صلاح الدين دميرتاش، محسوني قهرمان في تصريح عبر حسابه على صفحات التواصل الاجتماعي، بإنهاء مدة سجن موكله وإطلاق سراحه.

أطلقوا سراحه

تضمن تصريح المحامي محسوني قهرمان، ما يلي:

" تلقينا خبر قرار المحكمة الدستورية العليا بخصوص السيد صلاح الدين دميرتاش، ولو أن الفرصة ليست متاحة الآن لإجراء تقييم موسع للحالة، لما تتطلبه من تدقيق في تفاصيل القرار، إلا أن أهمية هذا القرار يفرض توضيح ما يلي:

قررت المحكمة الدستورية العليا بوجود انتهاك وتجاوز لمدة السجن المفروضة بحق دميرتاش الناتجة عن قراري الاعتقال والسجن في 4 تشرين الثاني 2016 و2 أيلول 2019، وأشارت إلى أن الحكم الصادر لا يلتزم بالمعايير كما أن قرار استمرار سجنه للمرة الثانية غير مبرر.

بالطبع سيكون لهذا القرار تأثير على حكم السجن  الثاني الصادر بحق موكلنا بتاريخ 20 أيلول 2019، كما أن المحكمة الدستورية لم تقتنع بمدة السجن الأولي لصلاح الدين دميرتاش التي امتدت ما بين 4 تشرين الثاني 2016 إلى 2 أيلول 2019 بناء على أحداث 6-8 تشرين الأول، كما رأت أن قرار السجن الثاني له جاء لنفس أسباب قرار الحكم الأولي، لذلك اعتبرت القرار الثاني غير مبرر؛ باختصار سبب اعتقال السيد صلاح الدين دميرتاش وسجنه للمرة الأولى هي أحداث 6-8 تشرين الأول، وبما أنه تم إقرار وجود انتهاك للقرار الصادر في تلك الدعوة، وأن قرار السجن الثاني هو أيضاً لنفس الأسباب السابقة، فلا بد من إطلاق سراح دميرتاش فوراً.

أحداث 6-8 تشرين الأولى 2014

ويذكر أن صلاح الدين دميرتاش قام بزيارة إلى مدينة كوباني ضمن هيئة من حزب الشعوب الديمقراطية (HDP)، في حين كانت المدينة تتعرض لأشرس هجمات الإبادة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

ولدى عودته من مدينة كوباني، أدلى دميرتاش بالتصريح التالي: " هذا ليس رجاء ولا هي منة، دعونا ننضم إلى هذه المقاومة التاريخية معاً، جنباً إلى جنب، كي تتاح لنا الفرصة لتشكيل التحالف والاتحاد التاريخي".

وفي نفس الأيام اندلعت تلك الأحداث التي سميت بـ "أحداث 6-8 تشرين الأول" حيث عمت التظاهرات والاشتباكات في العديد من المدن الكردستانية، مما تسببت بفقدان 53 شخصاً لحياتهم.

وأعلن المركز العام لحزب الشعوب الديمقراطية (HDP) دعمه لتظاهرات الشعب، عبر تصريحه التالي " نعمل على إخراج شعوبنا للتظاهر في الشوارع ودعم كل المتظاهرين".