وأصدرت رئاسة الحزب, اليوم الثلاثاء (20 تشرين الثاني) بياناً حمل توقيع كلّ من سيزاي تمللي وبروين بولدان, الرئاسة المشتركة لHDP, ذكر بأنّ محكمة حقوق الإنسان الأوروبيّة "دعت إلى إطلاق سراح رئيسنا السابق ورفيق دربنا صلاح الدين دميرتاش, كما أوضحت أنّ أسباب اعتقاله هي سياسيّة وليست قانونيّة".

وأشار بيان HDP إلى أنّ المحكمة الأوروبيّة استندت في قرارها على المادة 90 من الدستور وعلى معايير حقوق الإنسان الأوروبي و"يجب على الدولة التركيّة أن تلتزم بالاتقافيات الدوليّة التي وقّعت عليها وأن تقوم بالإفراج الفوري عن دميرتاش" مضيفاً بالقول: "ينبغي على تركيا أن تظهر فيما إذا هي ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرّتها الأمم المتّحدة أو على العكس من ذلك, ستبدو أنّها دولة لا تحترم المواثيق الدوليّة وأنّها لا تعترف بالمادة 90 من الدستور".

وتابع بيان الرئاسة المشتركة لHDP "منذ عامين ودميرتاش معتقل بشكل منافٍ للقانون, ويجب أن تفرج السلطات التركيّة عنه فوراً, ويجب أن يطبّق هذا الإجراء على كافة المعتقلين. بالنسبة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبيّة, تتمّ إدانة تركيا للمرّة الاولى, وأنقرة بتجاهلها للمادة 90, تنتهك مواد الدستور وبالتحديد المادة 18".

ونوّه البيان إلى أنّ "مناضلي الحزب الذين يقبعون في السجون التركيّة, الذين لم يتخلّوا عن نضالهم المشروع لأجل تحقيق الديمقراطيّة, سيصبحون رموزاً ووجهاء لنا في كفاحنا ولعموم المجتمع" وأضاف: "منذ عامين ونحن نردّد بأنّ مكان دميرتاش وكلّ أعضاء حزبنا المعتقلين ليس السجن, بل يجب أن يمارسوا عملهم السياسي بيننا خارج جدران المعتقلات والسجون".