أوضح تحالف 188 في العراق، أنه بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والدستورية لمواجهة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي تم تمريره في جلسة مجلس النواب التي انعقدت في 20 كانون الثاني الجاري.

وقال التحالف في بيان ألقاه خلال مؤتمره الصحفي الذي عُقد في بغداد اليوم، إن مجلس النواب عقد في 20 كانون الثاني الجاري، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الأول "بطريقة غريبة"، "لا تمتّ إلى الأعراف النيابية أو النظام الداخلي أو الدستور العراقي بصلة".

وأضاف البيان: "الجلسة شهدت تمرير ثلاثة قوانين مختلف عليها نيابياً وشعبياً وسياسياً، بعد توافق قوى المحاصصة المتمثلة في تحالف إدارة الدولة الذي يشكل غالبية أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى قوى نيابية أخرى"، موضحاً أن التعديلات التي أقرت في هذه الجلسة تعد "ضربة صريحة للدستور ولمبادئ العدالة".

وأردف البيان: "بدلاً من أن يكون البرلمان مؤسسة تحمي الشعب وتصون كرامته، بات منصة لتكريس هيمنة التحالف الحاكم الذي يسمى بتحالف إدارة الدولة".

وأوضح بيان التحالف "سادت جلسة المجلس المشار إليها حالة من الفوضى، إذ اعترض الكثير من النواب على هذه الطريقة (السلة الواحدة)، فيما اعترض آخرون على قوانين معينة مطروحة للتصويت، وخرج الكثير منهم من الجلسة، فيما قدم آخرون طعناً أمام المحكمة الاتحادية عن سير أعمال الجلسة وطريقة التصويت، وفي هذا السياق، ننتظر من المحكمة الاتحادية أن تقبل الطعن، وتقر بعدم دستورية هذه الجلسة الفوضوية وعدم صحة إجراءات التصويت فيها، التي جرى فيها اغتيال الديمقراطية وركل الدستور وتمزيق مبادئ حقوق الإنسان وهتك كرامة وحقوق المرأة العراقية".

وأكد البيان أن ما جرى في البرلمان كان عرض "هزيل للفوضى السياسية"، وأن التصويت بهذه الطريقة "يعكس غياباً مريعاً للمسؤولية الوطنية"، فبدلاً من احترام الدستور والنظام الداخلي، استخدم البرلمان أدواته لتمرير قوانين تفتقر إلى أي حس بالعدالة.
مؤكداً أن هذه التعديلات "اعتداء على روح العدالة المدينة"، ورسالة واضحة لكل عراقي أن "حماية المجتمع والأسرة وحقوق المرأة والطفل لم تعد أولوية".

وأعرب البيان عن رفضه جملة وتفصيلاً للطريقة التي جرى فيها تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والقوانين الأخرى التي ألحقت به وهي العفو العام وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وأكد أن تحالف 188 الذي تشكل أساساً لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية، سوف يبقى مناصراً لحقوق النساء ويواصل رفضه بكل الطرق القانونية الدستورية لهذا التعديل الذي يشكل وصمة عار في جبين القوى المختلفة المتحاصصة، ويعلن في ذلك عن جملة من الإجراءات التي سوف يقوم بها في سبيل إيقاف هذا التشريع المهين للعراقيات والعراقيين.

* سوف نقدم طعناً دستورياً في دستورية جلسة مجلس النواب وعدم صحة إجراءات التصويت فيها وكذلك دستورية تعديل القانون.

* سنتوجه إلى جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق النساء والإنسان، لإدانة تعديل القانون، ونطلب منهم الضغط على العراق لإعادة النظر بهذا التعديل والرجوع إلى النص الأصلي.

* أرسلنا ليلة أمس الأول برقيات سريعة إلى المنظمات الدولية بهذا الخصوص، ونعمل على التواصل معهم سريعاً.

* نطلب من كل القوى السياسية، الاجتماعية، النيابية، المهنية، النقابية، المدنية، وغيرها، التي تتطلع وتعمل من أجل ممارسة ديمقراطية سلمية واحترام حق الإنسان في حياة كريمة وحقوق النساء، إلى توحيد جهودها لأجل الرفض الواسع وإعادة تعديل القانون إلى نصه الأصلي.

* نتوجه إلى عموم المواطنين الحريصين على وحدة الشعب وحقوقه أن يرفضوا وبصوت عالٍ موحد هذا التعديل المجحف لقانون الأحوال الشخصية.

* نرجو من النواب المعترضين على هذا التعديل، توحيد رؤيتهم بهذا الخصوص على الأقل قبل رفع أي دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن بالحكم في دستورية القانون".