الإدارة الذاتية تطلق مبادرة لعودة لاجئي الهول الى مناطقهم الاصلية

في خطوة إنسانية لافتة، أعلنت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا عن مبادرة جديدة لإفساح المجال أمام اللاجئين السوريين في مخيم الهول للعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية.

أصدرت، هيئة الشؤون الاجتماعية والكادحين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ومكتب شؤون النازحين واللاجئين، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، بخصوص العودة الطوعية لقاطني المخيمات في شمال وشرق سوريا، وكذلك في مخيم الهول.

وقرئ البيان باللغة الكردية من قبل رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، وباللغة العربية من قبل الرئيسة المشتركة لهيئة شؤون الاجتماعية والكادحين في الإدارة الذاتية، مريم إبراهيم.

وأكد البيان أنه مع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول المنصرم، دخلت سوريا مرحلة جديدة، وباتت بعض الملفات الإنسانية تفرض نفسها، ومن بين الملفات التي كانت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو ملف النازحين واللاجئين.

وأضاف: "اليوم ومع دخول البلاد مرحلة جديدة، نعلن عن إفساح المجال أمام المواطنين السوريين المقيمين في مخيم الهول، للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم".

ولفت البيان أن هذا القرار كان قد اتُخذ سابقاً، حيث أصدرت الإدارة الذاتية في 5 تشرين الأول 2020 قراراً بإفساح المجال أمام السوريين للعودة، إلا أن العوائل التي كانت تقيم في مخيم الهول كانت تخشى العودة بسبب وجود نظام الأسد، وقال: "مع سقوط النظام لم يعد هناك داعٍ للخوف أو للبقاء في المخيم، وسنقوم من جانبنا، بتقديم جميع التسهيلات وتأمين رحلات للعوائل الراغبة بالعودة".

ودعا البيان المنظمات الدولية المعنية بالشؤون الإنسانية إلى تقديم العون والمساعدة للمواطنين السوريين الذين نزحوا إلى مناطق شمال وشرق سوريا بسبب الحرب في البلاد، ويقيمون حالياً في مخيمات العريشة، المحمودلي، طويحينية، وأبو خشب.

وشدد على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه قضية المهجّرين من عفرين، كري سبي/تل أبيض، وسري كانيه/رأس العين، لتمكينهم من العودة الآمنة إلى مناطقهم، مع ضمانات أممية تحميهم وتؤمن عودتهم.

واختتم البيان بالقول: "إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا لا نزال مستمرين في تحمل مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية تجاه ملف النازحين واللاجئين، ونجدد تأكيدنا على حق العودة الطوعية والآمنة بضمانات دولية وأممية، مع توفير الحماية اللازمة لهم".