في اجتماع افتراضي مع لجنة حقوق المرأة بمجلس الشيوخ الفرنسي، عقد اليوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير، وصفت الناشطة الحقوقية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي نظام طهران بأنه "نظام استبداد ديني" يفتقر إلى القدرة على تحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة.

كما دعت خلال مداخلتها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى الدولي لتجريم الفصل العنصري الجنسي، ووصفت هذا النضال بأنه "واجب تاريخي وعالمي وفيمينيستي"، مطالبةً بوضع حقوق الإنسان كشرط مسبق ومركز رئيسي لأي مفاوضات مع إيران، وقالت "أؤكد أن أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية دون الالتفات إلى الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمجتمع المدني، ستقوي الاستبداد الديني وتضعف نضال الشعب الإيراني من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة".

وأكدت أن النظام الإيراني عاد إلى إعدام النساء بعد 15 عاماً، وطلبت من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية مساعدتها في إنقاذ الناشطتين بخشان عزيزي ووريشة مرادي من حبل الإعدام.

وتطرقت للزيادة المقلقة في عمليات الإعدام والوضع "المأساوي" للنساء السجينات السياسيات في إيران، "إنهم يحاولون الانتقام من الانتفاضة الشعبية عبر استهداف النساء، إنهم يلوحون بحبل الإعدام فوق رؤوس النساء الشجاعات والواعيات في إيران، مثل بخشان عزيزي ووريشة مرادي، اللتين تقبعان في سجن إيفين، لمحاولة إجبارهن على التراجع".

ورفضت نرجس محمدي التي كانت في إجازة علاجية مؤقتة منذ الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، لأسباب طبية لمدة 21 يوماً من سجن إيفين؛ العودة إلى السجن في الرابع من كانون الثاني/يناير الجاري كجزء من عصيان مدني احتجاجي.