أصدر مجلس سوريا الديمقراطية، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، بشأن مزار الشهداء الذي ادعى الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين العثور عليها على أنها مقبرة جماعية لضحايا مجازر على يد وحدات حماية الشعب.

وجاء في نص بيان:

"أعلنت ما تسمى بالشرطة المحلية التابعة للاحتلال التركي في مدينة عفرين عثورها على مقبرة جماعية داخل المدينة تضم رفات عشرات الضحايا لم تعلن عن هويتهم، وعلى إثرها أعلنت عن مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية بشكل مباشر عن هذه المقبرة على اعتبار أن تاريخ حدوث عملية الدفن يعود لمرحلة سيطرتها على المدينة، وقد تم استخراج عشرات الجثامين المدفونة، وبث صورها عبر الإعلام واستعراضها أمام الرأي العام بطريقة مهينة للكرامة الإنسانية. وبعد ساعات من ذلك، أعلن والي "هاطاي" تبنيه للقضية، وبدأ بتوجيه الاتهامات لقوات سوريا الديمقراطية بارتكاب "مجزرة" بحق الأهالي ودفنهم في مقبرة جماعية، بعد ذلك قامت وزارة الدفاع التركية أيضاً وضمن لوحة تتابعية مدروسة بتوجيه الاتهامات وبشكل رسمي وارتكاب ما وصفتها بـ "جريمة حرب".

وبعد عرض صور جثامين الضحايا من قبل وسائل إعلام تركية وإعلام  المجموعات المسلحة السورية المرتبطة بها، تابع مجلس سوريا الديمقراطية منذ اللحظات الأولى وبعناية شديدة حيثيات القضية وتفاصيلها وأبدى اهتمامه بضرورة الكشف عن الحقيقة ومعرفة الجهات المتورطة في هكذا جريمة، وبدأ بالتواصل مع مختلف الجهات المعنية للحصول على توضيحات بهذا الخصوص، ليتبين خلال ساعات قصيرة وبالأدلة والثبوتيات أن هذه المقبرة يعود تاريخها إلى الأيام الأخيرة من مرحلة الاعتداء العسكري الذي نفذته الفصائل المتطرفة بقيادة الجيش التركي والذي استخدم كافة أنواع الأسلحة آنذاك، بهدف احتلال مدينة عفرين، وتهجير سكانها الأصليين وإسكان عوائل المرتزقة.

 كما تأكدنا بشكل واضح أن هؤلاء الضحايا قد استشهدوا خلال العملية العسكرية التركية جراء القصف الوحشي التركي على مدينة عفرين، وعددهم بحسب السجلات المتوفرة (٧١) شهيداً، بينهم (٤٠) شهيداً معروفون بالأسماء من بينهم (٥) مدنيين ومنهم (٣١) شهيداً لم يتسن التعرف على هوياتهم آنذاك، بسبب الظروف القاسية التي استشهدوا خلالها".

وتابع المجلس في بيانه "إننا إذ نعبّر بدايةً عن تقديرنا للهيئات المعنية التي سارعت بالاستجابة لتوضيح الحقائق، والعمل المهني الذي اتبعته عبر أرشفة الواقعة بأدق التفاصيل في سجلاتها، كما نعبّر عن تقديرنا لكافة الجهات التي أصدرت مواقف رافضة للاتهامات الموجهة لقوات سوريا الديمقراطية".

مسد دان الجريمة وشجب التضليل الإعلامي الذي تمارسه تركيا ومرتزقتها لتأليب الرأي العام، وأضاف "إن مجلس سوريا الديمقراطية يجدد إدانته للمجزرة البشعة التي ارتكبتها الفصائل المرتزقة بالتعاون مع الجيش التركي وراح ضحيتها (٧١) شهيداً، وندين ونستنكر بأشد العبارات لجوء الحكومة التركية لهذه الاساليب البشعة بهدف النيل من صورة قوات سوريا الديمقراطية وتضحياتها، والسعي لإلصاق التهم بهذه القوات التي قدمت خيرة شباب سوريا في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

 كما نشجب هذا النشاط المنسق بين المجموعات المسماة بالشرطة المحلية في عفرين ومكتب والي "هاطاي" ووزارة الدفاع التركية التي تحوّلت إلى منبر إعلامي يشرف على مشاريع إعلامية خطيرة ومضللة ويضع كافة إمكاناته للتضليل وتأليب الرأي العام".

واختتم مجلس سوريا الديمقراطية بيانه بدعوة الحكومة التركية إلى التخلي عن سلوكها العدائي وتسليم جثامين الشهداء لذويهم، وتقدمت بالعزاء لذويهم "إن مجلس سوريا الديمقراطية يدعو الحكومة التركية إلى التخلي عن هذا السلوك ومراجعة سياساتها العدوانية تجاه الشعب الكردي، كما يدعو الحكومة التركية إلى الاعتذار لأهالي الشهداء عن الجريمة التي ارتكبت بحق أبنائهم، وعن العبث الذي حصل بحق القبور والجثامين التي كانت راقدة بسلام، ويدعو المجلس الحكومة التركية إلى إعادة تسليم الجثامين أصولاً لذويها، ليعاد دفنها بشكل لائق.

 كما نعزي أهالي الضحايا والشهداء، وندعو المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه القضية، وإبداء المسؤولية تجاه كل ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية من قبل الفصائل المرتزقة التابعة لتركيا، والعمل على إعادة نازحي عفرين إلى ديارهم وضمان أمنهم وسلامتهم، وإعادة كافة الممتلكات لأصحابها ووقف عمليات التهجير والتغيير الديمغرافي المتعمدة و الممنهجة بحق السكان الأصليين".