أعلنت منظمة حقوق الإنسان (HRW), اليوم الجمعة (19 كانون الثاني) في تقريرها العالمي أنّ العام 2017 شهد أجراءات قمعية للدولة التركية بحقّ الناشطين والسياسيين المعارضين, علاوةً على تضييق الخنّاق على حرّية الصحافة والإعلام.

وقالت المنظمة أنّ تركيا اعتمدت "نظاماً رئاسيّاً يفتقر للضوابط والتوازنات الديمقراطية الكفيلة بمنع إساءة استخدام الرئيس للسلطة". حيث أوضح مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة, هيو ويليامسون أنّ كلّ "الضوابط والتوازنات" الكفيلة بحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا "تتعرّض للإلغاء" مؤكّداً أنّ الانتقال إلى النظام الرئاسي وفرض حالة الطوارئ قد أدّى إلى "إضعاف البرلمان", و"أصبحت المحاكم تحت سيطرة الحكومة", إلى جانب الحملات الكبيرة ضدّ "وسائل الإعلام والمجتمع المدني".

وفي التقرير العالمي المؤلّف من 643 صفحة, تستعرض HRW "الممارسات الحقوقية" في أكثر من 90 بلداً, وكتب المدير التنفيذي للمنظمة في مقالته الافتتاحية أنّ "لقادة السياسيين الذين تحلّوا بالإرادة للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنّ من الممكن الحدّ من الأجندات الشعبوية السلطوية. عندما تضافرت جهودهم مع تحركات الجماهير والفاعلين المتعددين, أثبتوا أنّ صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتمياً".

وذكر التقرير ذاته أنّ حكومة الرئيس رجب طيّب أردوغان أجرت استفتاءً دستورياً "في ظلّ قيودٍ مفروضة على الحقوق العامة" بما فيها تلك المفروضة خلال "حالة الطوارئ" القائمة منذ أكثر من 9 أشهر, وهذا ما قوّض نزاهة الاستفتاء, حيث وافق الناخبون بشكلٍ ضيّق على التغييرات الدستورية.

كما مارست الحكومة "ضغوطاً هائلة" على المحاكم والادّعاء العام في تركيا, وبسبب سوء استخدام "قوانين مكافحة الإرهاب على نطاقٍ واسع", أُجريت العام 2017 عدّة محاكمات لصحفيين "بدوافع سياسية" كما استهدفت الحكومة الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان, وفقاً لما ذكره التقرير العالمي.

وأوضحت HRW في تقريرها أيضاً أنّه لا يزال رئيس فرع منظمة "العفو الدولية" في تركيا, تانر كيليتش، محتجزاً وهو يواجه محاكمة "ملفّقة" بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية. ظلّ رجل الأعمال والقيادي في المجتمع المدني عثمان كافالا قيد الحبس الاحتياطي وهو يخضع للتحقيق بشأن مزاعم وهمية بالتورط في محاولة الانقلاب.

وأضاف التقرير أنّ الحكومة التركية صعّدت هجومها على المعارضة السياسية الكردية في البرلمان, وعلى الحكومة المحلّية في جنوب شرقي البلاد (المناطق الكردية), ولا يزال أعضاء من "حزب الشعوب الديمقراطي"، بمن فيهم زعيم الحزب صلاح الدين ديمرتاش, مسجونين منذ أكثر من عام, بانتظار محاكمتهم ب"تهمة الارهاب". وسيطرت الحكومة على جميع البلديات تقريباً في الجنوب الشرقي, مما "حرّم الناس في المنطقة من ممثليهم المختارين".

وختمت المنظمة فصلها المتعلّق بتركيا الوارد في التقرير العالمي بالقول: "فى ظل حالة الطوارئ, لم تمنح الحكومة أيّ تعويض لما يزيد عن 100 ألف موظف حكومي مفصول, فضلاً عن إغلاق مئات وسائل الإعلام والجمعيات والمؤسسات الأخرى.بالإضافة إلى "ازدياد الادعاءات بالتعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة والآثار المترتبة عن استمرار النزاع في جنوب شرق البلاد".